نقص في الكادر الحكومي.. لماذا؟

راشد الفوزان

24

من يتابع السلك القضائي، رجال المرور، البلديات، هذه امثلة لا حصرا، كلها تعاني من نقص الكادر الوظيفي "الكافي والمؤهل"، وكل مرة يعلن عن ذلك في الصحف عن النقص في الكوادر، ولا اعرف أو افهم لماذا هذا النقص، ونقص يعتبر كبيرا، هل هو سوء تقدير المستويات النمو المستقبلية؟ ام عدم وجود كفاءات وهذه اشك بها؟ ام نقص مال وتوفير مخصصات وأيضا هذه اشك بها؟ لم يبق لي من مبرر لهذا النقص إلا "سوء التقدير والتخطيط للمستقبل والنمو" وهذا مهم، فماذا تفعل الوزارات والجهات الحكومية ووضعت امثلة، لسنوات وهي لم تتعرف على ماذا تحتاج من كوادر؟؟!! والغريب أن المشكلة تستمر سنوات وتطول، ولا تنتهي بسنة وسنتين من تفادي النقص في الكوادر، بل مستمرة ولا تعرف سببا حقيقيا والدولة لم تقصر ابدا في توفير المال والمخصصات في ذلك، فهذا يعني أننا نعاني من نقص القدرة على تقدير الاحتياج والقراءة المستقبلية في الكوادر.

اتفهم الاتجاه نحو توفير "العمل الإلكتروني" والحكومة الإلكترونية، وهناك تغيير وتطور ملموس حتى بوزارة الداخلية التي تعتبر رائدة في ذلك "ابشر" وهو نظام نموذجي يتطور ويتغير، ولكن ما زال هناك بعض الأعمال وأهمها "المرور والجوازات" اصبحت خاصة "المرور" سيئة الضبط والربط والقتل اليومي يصل 19 شخصا وفق آخر احصاء وهذا يعني انها تحتاج الى: "نظام وقانون لا يلين - تطبيق بشمولية لا يستثني - انتشار كاف - عقوبات لا تستثني"، القضاء، كذلك نقص في اعداد القضاة بصورة كبيرة وهذا له أثر كبير في تأخر القضاء، تدوير القضاء، التوسع في المحاكم المتخصصة وغيرها، البلديات تعاني نقص المفتشين وهذا لا يحتاج إلا دورات وتدريب وتخصص للبعض منهم والنقص مستمر، هذه النماذج تحتاج لإعادة نظر وغيرها، في توفير الكوادر لكي تقوم بأعمالها على اكمل وجه.

الشباب موجودون من يحتاجون الى العمل، سواء نساء أو رجالا، ويحتاجون العمل، غير المؤهل يدرب ويعلم بدورات ويعد جيدا، وهناك أعمال ممكن تسند لشركات مؤسسات قطاع خاص ليس ضروريا القطاع الحكومي، مثال "عمليات الجوازات" او حتى المرور بضبط المخالفات بالشارع من وقوف خاطئ ونحوه ممكن شركات بنظام معين. لا ينقصنا الشباب وإدارة هذه الأعمال بأكثر احترافية وضبط وربط لها، لكن نحتاج الى تخطيط ورؤية مستقبلية صحيحة تطبق وتراقب.

نقلا عن صحيفة الرياض