الشهرة «GOODWILL» تعتبر من الأصول المتعارف عليها محاسبياً سواء محلياً ودولياً، وفي كثير من الأحيان تفوق قيمة الشهرة قيمة الأصول الملموسة في المنشأة بمراحل ويعرف معيار الأصول المعنوية المحاسبي السعودي الشهرة على أنها «مجموعة من العوامل التي تؤثر على قيمة المنشأة أو مقدرتها على اكتساب الإيراد ولا يمكن تمييزها بشكل مستقل عن المنشأة أو عن بعضها أو عن أصول المنشأة الأخرى» وهي بذلك تختلف عن الأصول المعنوية الأخرى التي يمكن تمييزها بصورة مستقلة عن المنشأة مثل العلامات التجارية.
وقد صرف فيها على التسويق والمال على مر الزمن حتى وصلت للقيمة التي تثمن بها، ولكن لنا أن نتصور قيمة «الشهرة» التي تشمل أيضاً تسويقها والزمن الذي استغرقته حتى وصلت لما وصلت له.
وحين نربط سوقنا المحلي السعودي واقتصاده بهذه العلامات التجارية، نجد أن السوق السعودي يملك من قيمة «الشهرة» الشيء الكثير، فهناك علامات تجارية لم تشتهر إلا من خلال شراكة أو وكالة مع رجال أعمال سعوديين وربطت بهم، حتى وإن كانت علامات أجنبية، فهم من احضرها، وسوقها، وانفق في إشهارها، واستثمر المحلات والمراكز، ووظف العمالة والموظفين، ووضع رأس ماله لكي يشهر هذه العلامة التجارية، والتي قد يكون استغرق عقوداً من الزمن لكي تصل إلى ما وصلت له.
لكن يجب أن ننبه هنا، إلى أن بعض الشركات وهذا أصبح يحدث كثيراً، تقول الشركة قد انتهى العقد «نظاميا» أو تسحب الوكالة أو التوزيع، وتقدم لشركة أخرى أو هي بنفسها تبدأ بالتسويق والبيع، بعد أن تكون العلامة التجارية وصلت إلى ما وصلت إليه من شهرة واسم وقوة، بعد ملايين أو مئات الملايين التي أنفقت، فما مصير «التاجر السعودي» الذي تلغى وكالته التجارية أو حق التوزيع بعد كل هذه السنوات؟ الخلل هنا في شقين، الأول أن التاجر لم يضمن أو يضع حقوقه في العقد مع الشركة التي يمثلها في العلامة التجارية، فيجب أن يكون هناك بند يضعه التاجر بحق الشهرة في حال فسخ أو انتهاء العقد وهذا يغفل عنه كثير من التجار فتضيع حقوقهم،الشق الثاني نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية بوزارة التجارة حسب علمي أنه لا يتضمن بنداً خاصاً «بالشهرة» على عكس دول الخليج الخمس الأخرى.
وبالتالي لا يوجد حماية لحق التاجر السعودي في حال فسخ العقد أو الخلاف أو غيرة، وهنا خلل كبير، فالشركات تذهب وتخرج من الشراكة والعلامة والشهرة تساوي مئات الملايين وهي أصول تذهب على الاقتصاد الوطني والمواطن التاجر، فيغبن بها أصحاب الحقوق، وهذا ما يجب تداركه وتلافيه بنظام الشركات الجديد، وأيضاً على كل شركة وتاجر أن يضمن بعقود الاتفاق مع الشركات التي يمثلها «شرطا وبندا وتوثيقها» عن الشهرة وحقوقها، فهي ذات قيمة جوهرية ومهمة تضيع حقيقة.
يجب أن ندرك أن «الشهرة» حق مشروع لمن بذل وعمل على إشهار هذه العلامة، لا أن تذهب بخلاف أو نهاية عقد أو تغيير موزع، فهي تراكمات سنوات وسنوات يجب أن تحفظ مالياً لمن بذل وعمل لسنوات، وإلا سنجد آثاراً اقتصادية مدمرة في تحويل ثروات المواطنين إلى الشركات الأجنبية وما يترتب عليها من تحويل الأرباح، التي تفوق بمراحل آثار التستر التجاري وآثار العمالة غير النظامية مجتمعة.
نقلا عن جريدة الرياض
أخ راشد الموضوع جيد ولكن هناك خلط بين 1. "الشهرة" و2. العلامات التجارية و3. السمعة، والفرق كبير وشاسع محاسبياً بشكل لا مجال للخوض فيه هنا، ولكن المقال جميل لو لم تدخل موضوع "الشهرة" فيه.