المتكاملة.. حقوق المساهمين أولاً

راشد الفوزان

24

صدر "رسميا" قرار بتصفية شركة المتكاملة، أعلنت ذلك هيئة سوق المال رسمياً. لا شك أن التصفية هي سابقة تاريخية لم تحدث بالسوق السعودي وما كان يجب أن تحدث في حال طبقت قواعد واشتراطات الإدراج من بداية إصدار السجل التجاري الذي شابه كثير من الخلل حتى إدارج الشركة والتصفية يعني عملية بيع كل شيء وما يبقى من أموال "أن بقي" يتم توزعيه على بقية المساهمين مع وضوح القرار بوضع الأفضلية للمساهين من غير المؤسسين وقد تطول القضية وتتحول إلى ديوان المظالم وتأخذ مساراً بعيداً ولن أدخل في ماذا ردت شركة المتكاملة وماذا قالت هيئة الاتصالات والدور البنكي وهيئة سوق المال.

إنني أطرح هنا موضوع واحد فقط بدون الخوض الكامل بقصة "شطب و تصفية" شركة المتكاملة.

موضوعي وهدفي اليوم "حق المكتتب والمساهم الذي اشترى بعد التداول خلال طرحها بالسوق ولا أتحدث عن المؤسسين الذين هم الأعرف بوضع الشركة من الدخل أكثر من غيرهم.

المكتتبون والمساهمون من بعدهم ما هي حقوقهم؟ ما ذنبهم بهذا التجاوز والخطأ الذي حدث والشركة لم تكمل أشهرا من الإدراج وليس سنوات طويلة تم تداولها؟ فهي مولود جديد أفلس بسرعة كبيرة وقُرر تصفيتها ولم توضح حتى أسباب التصفية بجلاء تام.

حقوق المكتتبين والمساهمين كيف تعاد وتسترد؟؟ أعتقد من الواجب على الدولة وهي طرف ثابت تسبب بهذه "التصفية" من خلال وزارة التجارة وهيئة سوق المال وغيرها فهي إذاً تتحمل جزءاً من المشكلة وعليها تحمل المسؤولية ليس المعنوية فقط بل المالية بأن تدفع وتساهم برد أموال المكتتبين والمساهمين كمثال: السجل التجاري كيف يتم إصدارة من خلال شهادة أو خطاب ضمان؟ ونحن نعرف ونظاماً وقانوناً لا يصدر موافقة لتأسيس شركة إلا بخطاب إيداع من البنك لرأس مال الشركة ونقداً لا غيره، وهذا مثال.

ولكن تجاوزت وزارة التجارة ووافقت ومنحت سجلا تجاريا بدون شهادة "مالية وإقرار" بإيداع المبلغ ومن ثم كيف مر على هيئة سوق المال؟ وغيره.

الدولة وكجهات حكومية ذات طرف رئيسي عليها أن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية والدفع والتعويض وتتابع مع شركة المتكاملة والملاك بكيفية عودة حقوق المكتتبين والمساهمين فهي نتيجة أخطاء وتجاوزات وليس لسبب أعمال الشركة وخسائر تشغيلية وحدث شركات وخسرت ولم يعترض أحد فالكل يشاهد القوائم المالية كما يحدث الآن وتوقعات شركات أن تتوقف أن استمرت بنفس الخسائر لا أحد يعترض هنا فالكل يشاهد أعمال الشركة، ولكن وضع المتكاملة خطأ حكومي وتفصيلات تطول، فعلى هذه الجهات أن تتحمل مسؤوليتها وتسعى لتعويض المكتتبين والمساهمين فليس ذنبهم أو مسؤوليتهم التجاوز للأنظمة ويكونوا هم أول الضحايا.

نقلا عن جريدة الرياض