تؤدي وزارة التجارة في الوقت الحالي دوراً فعلياً ملموساً لحماية الاقتصاد والمستهلك من الانتهازيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا للوطن، خاصة أن غالبية الانتهازيين يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي والمعنوي منذ عقود زمنية طويلة.
هذا الدور ضروري لما له من تأثير كبير في الحياة المعيشية للمستهلك في المملكة، ومن الأهمية أن يعرف المستهلك الشركات التي تخالف الانظمة والضوابط التجارية التي تحميه من جشعها، كأداة ضغط عليها لتحسين تعاملها معه.
وأرى أن التشهير بالمخالفين سيقلل المخالفات والتضخم المالي وسيزيد أخلاقيات التعامل، وسيساعد على استقرار الأسعار بعيداً عن الجشع والاحتكار المذموم.
إن تدخل وزارة التجارة مبرر ومطلوب لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وليعلم كل تاجر ومستهلك أن تبعات التشهير أقوى وأكثر فائدة من سلبياته لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات التي تخالف الانظمة واللوائح.
وكذلك توعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة للابلاع عن المخالفين من التجار، وينقص وزارة التجارة الكثير من الانظمة والضوابط التي تقلل الاحتكار والمغالاة في الأسعار والغش التجاري في الجودة والسلعة وحماية العلامة التجارية من السرقة.
لكنني أرى الوزارة رغم هذا القصور تتجه نحو تصحيحها، لأن الوزير الحالي يتمتع بحرص قوي على التطوير لوزاراته ومصداقية عالية في تطبيق اللوائح والانظمة التجارية.
ولا أجامل في وصفي له بذلك بعكس من سبقه من الوزراء الذين ينتمي معظمهم لفئة التجار أو يقع تحت ضغوط التجار أو تأثير وزير سابق له علاقة بالتجار.
بحيث يعتقد أن مصلحة التجار فوق مصلحة الوطن، وتحتاج الوزارة لفريق متكامل وكبير من المراقبين المحترفين لضبط الأسعار وملاحقة الغش التجاري والتستر التجاري.
إن معظم وزراء التجارة السابقين ينتمون لفئة التجار ما يعني تضارب المصالح، لذلك يخدمون التجار على حساب الوطن، بل خدموا أنفسهم وقطاع التجارة على جساب المستهلك.
ونعلم بأن تضارب المصالح مشكلة بذاتها، لان من الطبيعي ان يخدم الوزير الذي ينتمي لفئة التجار مصلحته ومصلحة من لهم علاقة به من التجار على حساب مصلحة الوطن.
لذلك تغاضى بعض وزراء التجارة السابقين عن مخالفات التجار، وماطلوا في تنفيذ خطط الاصلاح التجاري، بل بعضهم استغل منصبه لمصلحة أعماله وأعمال أقاربه وأصدقائه من التجار.
إن تشجيع وزارة التجارة المستهلك على الابلاغ بالمخالفات التي يقوم بها التجار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعد من الوسائل المثالية التي تحد من المخالفات التجارية اذا طبق بحقها العقاب الرادع، لكن - للأسف - بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الأمر أو يقللون منه أو يفهمون أنه - حسب قولهم - قطع للأرزاق ما يضعف نسبة البلاغات ضد الشركات والتجار المخالفين، وأنصح بالزيارات الميدانية العشوائية للمحلات التجارية للوقوف على الممارسات المخالفة للانظمة واللوائح التجارية.
الابلاغ عن المخالفات التجارية من قبل المستهلكين لايكفي، لان كل بلاغ بحاجة للتأكد من صحته، فليس جميع البلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين للاساءة لمنافسيهم.
لذا يتطلب الأمر التحقق من كل بلاغ من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحالة للتأكد من صحتها.
الوزارة بحاجة للمزيد من الكوادر المتخصصصة لضبط المخالفات التجارية، ناهيك عن أهمية التوعية الإعلامية بالقرارات والعقوبات الرادعة بشفافية.
نقلا عن اليوم
