أكد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة في ظل سعيها الحثيث للتصدي لظاهرة التستر التجاري ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجارية، سيعمل على الحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض تزايد ونمو حجم المؤسسات الوهمية، وبالتالي خفض نسبة البطالة.
وزارة التجارة ستشرع خلال الستة الأشهر القادمة في دراسة نظام الدفاتر التجارية الصادر في ذي الحجة من عام 1409هـ، ونظام السجل التجاري الصادر في عام 1416هـ، واقتراح التعديلات اللازمة للحد من التستر التجاري، وكذلك دراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحلات التجارية على أن يتم الرفع بنتائج هاتين الخطوتين خلال الستة الأشهر القادمة. (بحسب الوزارة).
التستر التجاري، يفقد الاقتصاد الوطني سنوياً وفقا للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من 300 مليار ريال، وهذه الخسائر تلقي بظلالها على النمو العام والمؤشر الاقتصادي، فالأفضل في مكافحة التستر هو وضع حد لهذه الظاهرة التي بدأت تطفو على السطح بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، علما أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا، من أجل تمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف جولات التفتيش وإبلاغ الوزارة بما تكشفه من مخالفات تستر.
التستر هو غطاء وقشرة خارجية تتغلغل في داخل السوق، وتضرب في المصلحة العامة وقد تؤدي إلى تسرب يصل لدعائم الاقتصاد الوطني، فمكافحته حماية للعديد من المشاريع والاستثمارات التي تحتاج في الوقت الحالي إلى رعاية تامة من اجل التمكين والتهيئة لما هو انسب، فالابتعاد أو التصدي للظاهر السلبية التي تضر بالاقتصاد، تؤدي إلى تعافيه مستقبلا، وتسهم في الحد من الخسائر التي تغدق الاستثمارات، والسبب غالبا ما يكون غير معروف، ولو بحثنا جيدا لوجدنا أن التستر التجاري سبب لكثير من الخسائر.
ما زالت وزارة التجارة والصناعة تحذر من تلك الظاهرة من خلال آليات لمكافحتها وعبر التعاون مع جهات عدة، فتضافر الجهود ينجم عنه كشف عن التستر التجاري، وبالتالي تصبح البيئة الاستثمارية معافاة تماما من الأمراض التي تحيط بها.
نقلا عن اليوم
سؤال للأستاذة شعاع بغض النظر عن كل عمليات التستر / هل يحق لأي فرد عامل غير سعودي تحويل ما استطاع توفيره من راتبه إلى بلده وعائلته أم لا؟ فإن كان جوابك نعم فهذه المبالغ جزء كبير جدا من من ال 300 التي تزعمين أنها منقولة عن دراسة حديثة مع أنني لا أصدق أن العمالة تحول ثلث هذا المبلغ حسب دراسات اقتصادية أكثر موثوقية من دراستك
نظرة قاصرة لمسألة التستر، ليست من هذه الكاتبة فقط بل من أغلبية الكتاب، والسبب إنهم ينظرون فقط لحجم التحويلات ولا يدركون أنها مقابل سلع وخدمات عديدة.. وللأسف أكبر من سينكوي بنار مكافحة التستر هم الطبقة الدنيا والمتوسطة من المجتمع نتيجة ارتفاع الأسعار... المعذرة ولكن هناك مثل شعبي يقول غبر يا ثور وعلى قرونك!
اهم شى ان نحذو حذو ماليزيا ونضع مدى زمنى يغادربعده العامل الاجنبى نهائيا في ماليزيا 7سنوات واراه مناسبا لكى لانعطى فرصه للعامل للتستر ومزاولة التجاره بدلا من مزاوله مهنته الاصليه التى استقدم من اجلها