أنشأت جامعة الملك سعود «مركز نقل تقنية التصنيع» عام 2008م ليكون لهذا المركز الريادة في تصميم وتصنيع السيارات المتطورة على ان يساهم في نقل التقنيات الأساسية ومشاريع الأبحاث العالمية في مجال تصنيع السيارات إلى المملكة، كما استطاع المركز كخطوة اولى تصنيع أول سيارة سعودية الفكرة والمنشأ «غزال 1» ذات المواصفات القياسية بقاعدة ومحرك من شركة مرسيدس- بنز الألمانية وبإشراف عدد من الخبراء في الجامعة وعدد من المهندسين الأجانب وبمشاركة طلبة الجامعة.
وقيل أيضا إن إنجاز السيارة «غزال 1» يمثل منعطفا مهما نحو تحول البلاد إلى بلد منتج ومولد للمعرفة ينافس أبناؤه العالم المتقدم في القدرة على الصناعة والابتكار، كما يثبت أن لدينا عقولا وطنية منتجة قادرة على تحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية متى ما توافرت لها البيئة المعرفية.
كما أنه تم التصريح من المسؤولين عن هذا المشروع لتأسيس شركة غزال لتقنية السيارة ورصد رأسمال الشركة بملياري ريال سعودي كما أبدى بعض رجال الأعمال السعوديين استعدادهم لشراء حصص ضخمة في هذه الشركة، والحقيقة انه لم يتم التقدم لوزارة التجارة بطلب تأسيس شركة لصناعة السيارات وبالتالي لم يستطع أحد اصطياد هذا الغزال! وتأتي الصدمة الكبرى بعد تراجع جامعة سعود عن خطة الإنتاج وأن مشروع السيارة غزال كان مجرد مشروع بحثي!.
على الرغم من تحقيق استيراد المركبات رقما مرتفعا عام 2012 حيث بلغ نحو 981 ألف مركبة بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال، أي ما يعادل 13% من إجمالي واردات السعودية وبناء على اخر معلومات من وزارة التجارة بأنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي أرض أو دعم حكومي لمشروع مصنع السيارات وإن الوزارة أعطت الترخيص المبدئي فقط لعمل الدراسات للمشروع لبعض الشركات، وأن هذا الترخيص لا يخول جمع الأموال من الناس للمشروع بسبب وجود عدد من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع بهذا الخصوص.
كان هذا سردا سريعا لقصة قديمة وحزينة للغزال السعودي التي مضى عليها أكثر من أربع سنوت وجاءت مخيبة لآمال وأحلام وطن وشعب، فقد انتهت هذه القصة ورحل معها أكثر من 100 مليون ريال، ويأتي السؤال اليوم والآن الذي يدور في ذهن كل عاقل، أين هو دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي من اختصاصها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح وإحالة المخالفات والتجاوزات عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق؟.
نقلا عن اليوم
