هل تصدق ... 65 مليون عربى تحت خط الفقر؟ وكيف العلاج ؟!!

د . جمال شحات

176

أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 60 في المائة من العرب هم من فئة الشباب، وأن نسبة الشباب ما دون سن الـ 25 عاما في ارتفاع ملحوظ.

وتوقع التقرير الصادر نهاية ديسمبر الماضي  أن يرتفع عدد السكان العرب إلى 395 مليون نسمة العام 2020 مقارنة بـ 317 مليونا عام 2007م.

وبين أن نسبة 60 في المائة من السكان في سن الشباب هي «نسبة ليست كافية كي تنطلق بهم عجلة التنمية في المنطقة العربية»، وأن هناك تحديات عديدة يواجهها الشباب العربي أشار إليها التقرير منها الفقر والبطالة والتعليم والصحة والزواج وما يتعلق بالحريات وغيرها من القضايا، حيث يحتل العرب أعلى نسبة بطالة في العالم.

ويستكمل التقرير الذي حمل عنوان «تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية» سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي بدأت منذ العام 2002.

وبخلاف التحديات السياسية والقانونية التي أشار إليها التقرير، فإن الجانب الاقتصادي والبطالة ومشكلة الفقر كان لهما الحظ الأول من المعضلات التي تعترض أمن الإنسان العربي، إذ يقدر عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر بـ 65 مليونا.

وبين التقرير، أن البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة وستشكل هذه الوظائف حاجة ماسة من أجل استيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل الذين سيواجهون من دونها مستقبلا قاتما، وسجلت معدلات بطالة عالية نسبيا بين الشباب في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، إذ تعد البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية.

وقد طالب اقتصاديون بضرورة إلزامية شركات القطاع الخاص المحلي بدعم الأنشطة الاجتماعية عبر دفع 1% من أرباحها السنوية للصناديق الاجتماعية وأكدوا هؤلاء الاقتصاديين أن الدولة قدمت الكثير للقطاع الخاص الذي يجب أن يعي مسؤولياته الاجتماعية في ظل عدم وجود الضرائب على الشركات المحلية برغم أن الحكومات الأوربية تلزم شركاتها بدفع ضرائب بنسب ما بين 30 و 40% حيث قال احد الاقتصاديين إن غالبية الشركات الوطنية تحقق عائداً ربحياً يفوق التوقعات لذا كان إلزامياً عليها خدمة المجتمع من خلال تخصيصها بنداً من بنود موازنة الشركات للصرف على الخدمات الإنسانية مطالباً بتخصيص ما نسبته واحد في المائة على أقل تقدير من أرباحها السنوية لتنمية وخدمة المجتمع للقضاء على العديد من الظواهر السلبية التي انعكست على المجتمع ومن أهم الخدمات التي يجب دعمها وفقاً لهذا الاقتصادى هي تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ودعم الكفاءات الوطنية والمساهمة بتخصيص منح تعليمية لأبناء الوطن والمساهمة في بناء المستشفيات وتشغيلها برسوم رمزية ومنح القروض بدون فوائد للعاطلين عن العمل للحد من البطالة وتشجيع البحوث والدراسات منوهاً بأن هناك تفاوتاً كبيراً بين قطاعات شركات القطاع الخاص المحلية حيث إن هناك بعض الشركات الوطنية تخصص جزءاً من أرباحها للخدمة الاجتماعية وبعضها الآخر لا يعي الدور المؤمل منه وعن نسبة مشاركة الشركات الغربية بمثل هذه البرامج أوضح باعجاجة أن النسبة كبيرة جداً وهي إلزامية داعياً إلى وجوب وجود ضوابط ورادع للشركات المحلية التي ليس لديها أي وعي بهذه الخدمة وإيقاف تصاديق هذه الشركات بالغرف التجارية وناشد وزارة العمل بتفعيل أدوارها بإيقافها للتأشيرات للشركات المخالفة وإيقاف بعض المصالح لهذه الشركات مختتماً بضرورة وجود استراتيجية إعلامية شاملة من قبل وزارة الإعلام للتوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية التي تعتبر حالياً ضعيفة ويجب تفعيلها بشكل كبير وفي نفس السياق قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن الكثير من رجال الأعمال والشركات لا يتفاعلون مع المحفزات الحكومية وإعانة الرز خير مثال على ذلك عندما قامت الدولة بتخصيص إعانة للمستوردين للتخفيف عن كاهل المواطنين مما دعا بالتجار لرفع الأسعار بنفس حجم المعونة وهذه إشكالية كبرى حيث ترك ذلك لمسؤوليتهم الاجتماعية فأصبح الطبع يغلب التطبع ودعا البوعينين إلى فرض هذا النظام الإلزامي بالخدمة الاجتماعية بالأنظمة والقوانين بوجوب مشاركة القطاع الخاص بهذه المسؤولية وزاد بأننا نطالب شركاتنا بالقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية وكأن العملية أشبة بالمنة مبيناً إلى أن النظام الغربي يلزم الشركات إذا كانت من المنتجة للمواد الضارة للبيئة بمساهماتها للمجتمع بنسب ما بين 30 إلى 40 % من أرباحها السنوية لأن الشركات تعرض المجتمع للمخاطر والأضرار وهذا غير منفذ لدينا مع أن غالبية الشركات المحلية تحقق الملايين والمليارات ومع ذلك لا تقدم قرشاً واحداً للمجتمع وهذا يرجع لعدم وجود قرار حكومي يلزم بذلك حيث طالب بإصدار قرار حكومي يتم فيه فرض واحد بالمائة من صافي الأرباح يوجه لخدمة المجتمع بحيث تربطها بالمجتمع الملاصق لهذه الشركات مشيراً إلى أنه إذا لم يكن هناك نظام صارم وملزم فستفشل جميع الجهود بدعم هذه الخطوة وأضاف أننا شاهدنا تحفيز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً فيما يتعلق بتوظيف المعاقين فأصبحت كثير من الشركات تتحايل بتسجيل هؤلاء المعاقين رسمياً من دون إعطائهم رواتبهم لكي يأخذوا مقابل ذلك زيادة أكبر لتأشيرات استقدام العمالة الأجنبية فالتحفيز غير مجد حالياً بحسب حديثه مسترسلاً أن النظام يجب أن يشمل الشركات المدرجة بسوق الأسهم والتي كثير منها لا تقدم أي خدمة للمجتمع رافضاً قيام القطاع الخاص بتنفيذ برامج التدريب لضعفها ولأن مخرجاتها عديمة الجدوى ،لذا لابد من التنظيم الحكومي لهذه العملية مختتماً أنه من المهم أن تدفع الشركات هذه الأموال لجهات حكومية متخصصة بالمشاريع الخيرية بمشاركة المجالس البلدية والمجالس المحلية بمحافظات المملكة التي تقدم مشاريعها الاجتماعية بحيث يبقى التمويل فقط وهذا يساعد على عملية الاستدلال بالمشاريع ذات الجدوى الاجتماعية.

اننى ارى ان علاج هذه القنبلة الموقوتة تستلزم علاج حاسم وسريع قبل ان تستفحل هذه المشكلة وتنفجر فى وجوهنا جميعا ويصعب حينئذ بل يستحيل علاجها وان الاقتراحات التى اقترحها العديد من الاقتصاديين ينبغى ان نسارع بتفعيلها مهما اختلفنا او اتفقنا فى تفاصليها لا ن الاسراع فى علاج المشكلة افضل بكثير من تأخير العلاج .

الله نسأل ان يخفف عنا امتنا وشعوبنا تداعيات الازمات وان يوفق القائمين على الامور الرؤية الثاقبة والعلاج الناجح .... انه ولى ذلك والقادر عليه .