تشير إحصائية قام بها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية أن 80% من إجمالي الدعم على البنزين يذهب إلى جيوب أغنى 20% من الشعب وفقا لتقرير صادر هذا الشهر عن مركز «BASEERA CENTER» في القاهرة.
ورغم أن صندوق النقد الدولي سبق أن أصدر تقريرا يشير فيه إلى أن دعم الطاقة في دول الخليج يبلغ 120 مليارا وهذه الأموال تشكل 50% من الحجم الكلي لبرامج الدعم الحكومي التي تبلغ 240 مليارا أو ما يوازي 22% من إجمالي الإيرادات الحكومية لهذه الدول، إلا أنني لم أجد دراسة واحدة في المملكة تتبع مسارات هذا الدعم الكبير، وهل تذهب إلى طبقة الدخل المحدود أم للطبقة المتوسطة أم للغنية، خصوصا ما يتعلق بالطاقة التي يشير كثير من الخبراء إلى أن فاتورتها الإجمالية تصل إلى 390 مليار ريال.
والحقيقة أن غياب مثل هذه الدراسات الهامة يجعل الصورة غير واضحة المعالم لمن هو المستفيد الأول من دعم البنزين أو الشعير أو الرز أو الكهرباء وهكذا.
وإشكالية هذا الدعم المفتوح ليس في كونه يقتطع جزءا من الإيرادات الحكومية لصالح سلع استهلاكية يتساوى فيها الغني والفقير، وإنما لكونه يؤدي إلى تزايد النهم الاستهلاكي، وتراكم قيمه عاما بعد آخر.
لكن الشيء الذي لا يمكن إغفاله أن ثمة دولا عديدة تقدم الدعم لشعوبها حتى في بعض الدول التي اختارت المعايير الرأسمالية (الجافة) لكن هذا الدعم يصبح أحيانا ضرورة قصوى كغطاء على عدم كفاءة توزيع الدخول الفردية، أو ضعف الخدمات.. وهكذا.
نقلا عن عكاظ
قلت المختصر المفيد... شكرا لك..
ولذلك, التدخل الحكومي للاقتصاد دائما خطأ.. اكبر دعم للاسعار هو فتح باب التنافس.. ومن ذلك تسهيل الاجراءات الحكومية. فمثلا اذا سلعة معينة سعرها مرتفع كثيرا عن سعرها بالخارج.. هذا غالبا معناها صعوبة الاستيراد من الخارج... والا بتلاحظ الناس الفرق بالسعر فتستورد لتربح ومجرد استيرادهم يخفض الاسعار. فدعم السلع + بيروقراطية = اهدار رهيب للموارد + تضخم.