لا يعد التقاعد نهاية مطاف الحياة العملية والاجتماعية للموظف، بل إنه بداية الاستفادة من خبرته العملية والعلمية.
ويعتبر التقاعد النقطة التي يتوقف الموظف فيها عن العمل تمامًا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتتم إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد عندما يصبحون غير مؤهلين للعمل بسبب كبر السن.
ويحصل المتقاعد في أغلب الدول على نسبة من راتبه الذي كان يتقاضاه أثناء العمل.
وكانت ألمانيا أول دولة تدخل نظام التقاعد في 1880م، وفي الوقت الحاضر لدى معظم البلدان المتقدمة أنظمة تقاعد فعالة لتوفير معاشات التقاعد التي تليق بالمتقاعدين وتساعدهم على مواجهة الحياة المعيشية، وتكون أنظمة التقاعد برعاية من قبل ملاك الأعمال أو الحكومة، حيث قام العديد من الدول الغربية بإلحاق نظام التقاعد في دساتيرها المدنية والعسكرية.
أما نظام التقاعد في المملكة فقد مضى عليه عقود طويلة من غير تحسين أو تطوير ليواكب العديد من المتغيرات ما غير نظرة المتفاعدين بشكل سلبي نحو نظام التقاعد وما يرتبط به من حوافز ومستحقات مالية متواضعة لا تعكس غلاء المعيشة والتضخم المالي في المملكة.
نظام التقاعد المنصف يأخذ في الاعتبار السنوات التي قضاها الموظف في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص.
ووفقًا لمقترح قدمه سليمان الحميد لمجلس الشورى لتحسين نظام التقاعد فإن المعلومات تشير إلى أن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفًا إلى 190 ألف متقاعد خلال السنوات العشر الأخيرة، وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%.
كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال بمعدل زيادة سنوية قدرها 43%.
هذه المعلومات تشير إلى أهمية وضرورة وسرعة إعادة هيكلة نظام التقاعد المدني والعسكري في المملكة بما يتناسب مع الظروف المعيشية في المملكة.
وتشير المعلومات - التي احتوى عليها المقترح - إلى أن أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين في تزايد، حيث ارتفع عددهم من 301 ألف في عام 1424هـ إلى 618 ألفًا في عام 1434هـ بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%.
كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%.
وأوضح مقدم المقترح سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت المنافع للمتقاعدين ما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة استثماراتها غير كافية لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.
العجز واضح في ميزانية التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، حيث تشير المعلومات إلى أنها تواجه تحديات كثيرة فيما يتعلق بدخلها من الاستثمارات الداخلية والخارجية ما يستوجب تحسين نظام المدفوعات للمستفيدين من نظام التقاعد من المدنيين والعسكريين، وهذا ما يضغط على الحكومة لزيادة سن التقاعد فوق الستين.
والتحدي الأكبر يتمثل في التقاعد المبكر لأنه يضغط على الحكومة لتمويل صندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية بنسبة أكبر لتفي بالتزامات الحكومة تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
الخلاصة أن نظام التقاعد للمدنيين والعسكريين في المملكة بحاجة للتطوير الفعال، فقد ظهرت نقاط ضعفه.
وقد يكون للأزمة المالية العالمية دور كبير في عجزه، لذلك أنصح الحكومة بعدم استثمار معاشات التقاعد والتأمينات بنسبة كبيرة خارج قنوات الاستثمار في المملكة، لأن نسبة المخاطرة عالية جداً حتى في الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة.
إصلاح نظام التقاعد في المملكة ضرورة قصوى وليس ترفاً.
نقلا عن اليوم
يجب مراجعه ما سبق لتحليل ومعرفه ماذا حصل .... ثم وبعد جلاء الموقف والارقام بكل وضوح يتم وضع الحلول والتغيير ... اما "الكلام الطياري" فالابتعاد عنه غنيمه ... وفي النهاية هي فلوسنا نحن الموظفون ونحن من يجب ان يقرر فيها وليس غيرنا
اعتقد ان معد التقرير اغفل او تغافل ان زيادة عدد المتتقاعدين سبقة اضافة خصم 9% لمعشات التقاعد و18% لامينات الاجماعية شهريا من مربتهم وهم ع راس العمل اضافة الى المتوفين منهم وهم ع راس العمل والذي لم يستفد من تقاعدة البته ومن توفي في اول ايام احالته لتقاعد . اين الاستثمارات وما هي اوجه الصرف اعتقد بانه يلزم الجهات المسؤلة وضع ضوابط لتلك الجهات الرسمية التي يكتنفها الغموض