كثير من المؤسسات المالية والبيوت الاستشارية حول العالم بدأت تحذر من أزمة اقتصادية ومالية ستواجه الصين قريبًا، خلال السنوات القليلة القادمة وأن مصدر هذه الأزمة سيكون من خلال البنوك الصينية، التي تضخّمت الديون لديها بشكل ستواجه من خلاله انهيارات متوالية مما سيؤثر على كثير من المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم وستدخل العالم في أزمة مالية جديدة، وفي تحليل آخر من المختصين يرون أن الأزمة الاقتصادية القادمة ستكون من الصين بالإضافة الى عوامل أخرى ستساعد على تواجد هذه الأزمة نتيجة عدم قدرة الكثير من الشركات على سداد ديونها لدى البنوك، والتي ستؤثر على قدرة البنوك في الاستمرار في تقديم خدماتها البنكية أو قد يعرّض بعضها للإفلاس وضياع حقوق الملاك نتيجة هذه الأزمة.
واجه العالم عدة أزمات مالية واقتصادية خلال بداية القرن الحالي والقرن السابق، والحقيقة المشاهدة أن الأزمات السابقة كانت متنوعة من حيث الحجم والنوع والمصدر، وبالتالي أصبح بعض المحللين الماليين والاقتصاديين يترقب أزمة اقتصادية جديدة، حيث إن آخر أزمة مالية كانت من الفترة ٢٠٠٥م الى ٢٠٠٧م، ولكن الجديد في هذه التوقعات أن الأزمة المتوقعة والقادمة من الصين لم نتعوّد عليها ولا نتوقعها في منطقتنا والكثير من دول العالم، حيث دخول الصين منظومة الاقتصاد العالمي بالشكل المنفتح الذي نراه اليوم لم يأتِ إلا متأخرًا من أواخر القرن السابق، والأكثر أهمية من ذلك لا أحد يستطيع أن يتوقع حجم الأزمة القادمة.
وفي جانب آخر، قامت حكومة الصين بالاستثمارات في الكثير من دول العالم في السنوات الأخيرة، لكن اللافت أنها لم تستثمر في الكثير من دول الشرق الأوسط بحجة أنها دول غير مستقرة، وهذا مدعاة الى ان نتساءل بشكل أكبر، عن الاستراتيجية التي تتبعها الكثير من الدول في استثماراتها الخارجية.
وعن الأسباب الحقيقية من وراء هذا التصنيف، واللافت بالنسبة لي، إذا كان الصين لديها الأسباب المقنعة التي دعتها لئلا تستثمر في هذه المنطقة، فالأولى بنا أن نعلم بها نحن أبناء هذه المنطقة بكل وضوح وشفافية، وعلى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط ان تبحث في ذلك وان تفصح بنتائج هذه التقارير والدراسات.
الكثير من المحللين يرون أن الأزمات الاقتصادية والمالية ليست سوى تصحيح لأوضاع خاطئة تضخمت نتيجة ممارسات اقتصادية وتجارية من جهات متعددة، والآخرون يرونها أنها بداية لنمو متصاعد جديد يأتي بعد هذه الأزمة، وبالتالي عند كل أزمة هناك (خاسرون ورابحون).
والسؤال المطروح هل سيكون الرابحون الجدد نتيجة الأزمة القادمة أم سيتكرر الخاسرون ولم يستفيدوا من الدرس، في ظل القناعة الكاملة بأن الأزمات الاقتصادية والمالية قادمة لا محالة وهذا ما يقوله التاريخ.
نقلا عن اليوم
