كتبت في تحليلي السابق بأن السوق حاليًا تمر بمرحلة من الضعف في مستوى السيولة، وتذبذب حاد للمؤشر العام، وارجأت ذلك إلى عاملين رئيسيين وهما قرب شهر رمضان المبارك والذي عادة ما يتم باستقرار للمؤشر مع ضعف في مستوى السيولة، والعامل الآخر هو قرب إعلان النتائج النصفية للشركات مع تخوف من إيقاف لبعض الشركات المهددة بالإضافة إلى احتمالية إعلان نتائج أقل من المأمول لسهم "سابك" نظرًا لتصريحات سابقة لأحد كبار مسؤولي الشركة بوجود صعوبة في التوسّع والنمو محليًا مع خطوات جادة لإيجاد فرص استثمارية في أسواق جديدة.
وبناءً على المعطيات الفنية كان التوقع هو استمرار للاستقرار للمؤشر العام مع توجّه للأسهم المضاربية نظرًا لرغبة الكثير من المتعاملين في أسهم يستطيعون الدخول والخروج منها في مده قصيرة مع توقع بتحقيق ارباح رأسمالية مجدية.
إلا أن الأحداث الأخيرة والتي حدثت بالعراق بشكل مفاجئ انعكست وبشكل سريع على أداء السوق، خصوصًا مع عدم وجود قاعدة من السيولة تدعم نقاطًا مهمة للمؤشر، مما جعلة أكثر عرضة لأي تأثيرات سلبية سواءً داخلية أو خارجية.
ولعبت المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا فعالًا في تهويل تأثير ما يحدث بالعراق على سوق الأسهم، والبعض ذهب في تشاؤماته إلى انهيار محتمل للسوق على غرار نكسة العام 2008م.
والمشكلة هنا أن غالبية الكُتّاب في تلك المواقع ليست لديهم خلفية اقتصادية، ولا خلفية سياسية، ولربما قاموا ببناء توقعاتهم على أساس تاريخي نظرًا لأحداث سابقة في أسواق ثانية دون مراعاة للمتغيرات الأخرى.
لا شك في أن سوقنا مثل أي سوق بالعالم، لديه حساسية عالية تجاه أي مؤثرات خارجية أو داخلية، ولكن يجب عدم تجاهل التأثير الفعلي على أسواقنا، فهل لهذه الأحداث تأثير فعلي على سوقنا؟ على الأقل في المدى القريب.
ولو استعرضنا ما حدث مؤخرًا في العراق كعامل مهم أثر سلبًا على سوقنا وطرحنا السؤال السابق: هل ما حدث بالعراق حتى اللحظة (لاحظ أنني أقول حتى اللحظة) سيؤثر على سوقنا؟
الجواب: لا. فمن الناحية الأمنية كانت تصريحات سمو وزير الخارجية واضحة نحو مكافحة الإرهاب من جانب، وتحقيق عدالة في المجتمع بكافة أطيافه ومذاهبه من جانبٍ آخر، وبالتالي عدم وجود حجة لدى البعض لزعزعة أمن البلاد من الداخل أو الخارج.
ومن ناحية اقتصادية فقد تعهّدت المملكة بتغطية أي عجز قد يسببه ما يحدث بالعراق في سوق النفط، وهي دلالة قوية على وجود قدرة إضافية استراتيجية لدى المملكة في سد أي عجز في إمدادات النفط العالمي.
ناهيك عن تطمينات مبطنة نشرتها هيئة سوق المال عبر حسابها الذي تديره بتويتر باسم «المستثمر الذكي» حيث علقت بالقول (الفرصة موجودة اليوم وهي لا تنتظر أحدًا، وسترحل قريبًا.. فإن وجدتها فأحسن استغلالها) وبالطبع فإن هذه التغريدة ليست توصية شراء بقدر ما هي تطمين بأن السوق توجد به فرص وربما تفوتك.
وبعيدًا عن السياسة.. دعني أعُد بك عزيزي القارئ لأرقام السوق، الذي أغلق الأسبوع الماضي عند 9,648 نقطة منخفضًا بنسبة 1.8% عن الأسبوع الذي سبقه، وهي أعلى نسبة انخفاض أسبوعي خلال العام 2014م.
والجدير بالذكر أن المؤشر هنا استطاع تقليص أكثر من 50% من خسارته الأسبوعية، حيث بلغ انخفاضه وصولًا لأدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4% إلا أن المؤشر العام استطاع تقليص هذه الخسارة في آخر ثلاثة أيام لتصبح الخسارة 1.8% كما ذكرت آنفًا.
وأما السيولة الأسبوعية فقد بلغت 38.6 مليار ريال وهو أدى مستوى للسيولة خلال الربع الثاني.
ومن نظرة فنية على المؤشر العام، فالوضع ليس بذاك السوء، حيث لم يكسر المؤشرالعام حتى الإغلاق الأخير خط الترند الصاعد (الفرعي) ناهيك عن كسره للترند الرئيسي، بالإضافة إلى إغلاقه فوق مستوى الدعم 9,568 نقطة، وهذا مؤشر جيد على تماسك المؤشر حتى اللحظة فوق مستويات دعمه، وبذلك فمن المتوقع أن نرى أداء جيدًا خلال الأسبوع المقبل، لكن لكي أقول بإيجابية السوق بشكل أكبر يجب علينا الإغلاق فوق مستوى 9,745 نقطة، عندها يكون قرار الشراء أكثر أمنًا.
وأما عن القطاعات فلا تزال نظرتي الإيجابية نحو قطاعي الأسمنت الذي لا يزال يحتفظ بأداء إيجابي يتفوق على أداء المؤشر العام، بالإضافة إلى إيجابية قطاع البنوك والذي أرى أنه هو من سيقود الارتداد في المرحلة المقبلة (إن حدث ذلك)، مع نظرة سلبية لأداء قطاع البتروكيماويات على مؤشر الأداء.
وجميع ما قيل يخضع لأي مستجدات سواء داخلية أو خارجية قد تؤثر على قراءة السوق، وكما يقال "الخبر يقتل التشارت".
نقلا عن اليوم
انصح اخواني المستثمرين بلزوم المدرجات والتوقف برهة وعدم التوجه الى العقار او الاسهم وابارك للجميع قرب حلول رمضان واوصيهم ونفسي المساهمة في تفطير العا ئلات المحتاجة التىلاتستطيع الذهاب الى المساجد ومزاحمة الجاليات
{وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ}
صدام احتل الكويت في ليلة
دائما المملكة فى مأمن من مثل هذه الأشياء بفضل السياسات التى تتبعها والتاريخ يثبت ما أقوله فى جميع الأزمات التى مرت كانت المملكة لاتكثر سلبا خلالها لذلك أن أثق تماما أن المملكة لن يصيبها اى سؤ نتيجة مايحدث فى العراق بل على العكس سوف تستفيد بسبب ارتفاع أسعار البترول وشوف تنعكس هذه المرتفعات إيجابيا على فائض الميزانية
الوضع في العراق خطير جداً وهو امر يعرفه اصحاب العقول الراجحة فقط