عندما قامت صحيفة «الايكونومست» باستطلاع شمل المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم حول ما إذا كانوا يعتقدون بأن أموالهم ستكون في مأمن عام 2012م لو هي وضعت في البنوك الأمريكية أو الأوروبية أو الصينية، أو لو أنها وضعت تحت الفراش، كان رد واحد من خمسة من بين 1876 شملهم الاستطلاع، بأنهم يفضلونها تحت الفراش، كناية عن عدم الموثوقية في البنوك في الوقت الحالي، في حين اختار 37% منهم البنوك الأمريكية مقابل 33% للبنوك الأوروبية في الوقت الذي لم يتجاوز نصيب الصينية منها سوى 9%.
تزامن ذلك مع قيام الصحيفة بقياس خطر الاستقرار الاجتماعي والسياسي عام 2014م وأثره على الوضع الاقتصادي والمالي، ومن هذا المنطلق فقد تم تصنيف البلدان إلى خمس فئات باعتماد الوزن النسبي للقياس على نقاط الضعف المؤسسية والسياسية بالدرجة الأولى.
وفي الوقت الذي لم تحتوِ القائمة الخضراء إلا على خمس دول من فئة الدول ذوات المخاطر القليلة جدا كسويسرا والنمسا والنرويج، جاءت القائمة الزرقاء بدول من فئة المخاطر القليلة على شاكلة استراليا وكندا والسويد، ولم يدخل ضمن هذه القائمة من الدول العربية سوى الإمارات.
أما الدول ذات المخاطر المتوسطة فقد كانت هي الأكبر في العدد، وبلغت 54 دولة وكانت خليطا من الدول ذات الانتماءات السياسية والاقتصادية المتفاوتة وكانت هذه القائمة هي التي استقرت فيها المملكة وقطر والغريب أن فرنسا كانت ضمن هذه الفئة.
أما قائمة المخاطر العالية فجاءت من دول كنا نظن بأنها أكثر استقرارا وديمقراطية في لغة التصنيفات الأوروبية مثل تركيا والبرتقال والبرازيل.
القائمة الحمراء (19 دولة) تصدرتها بامتياز 8 دول عربية والبقية كان معظمها ــ وكالعادة ــ دول إسلامية، وإن كانت مطعمة بنكهة أوروبية كاليونان وتوابل لاتينية كفنزويلا..
وضعنا في قائمة بريطانيا متقدمين بذلك على دول كالبرازيل والبرتغال وتركيا.. يعتبر شهادة استقرار قد لا نحتاجها..
لكن.. من ساواك بنفسه فما ظلم.
نقلا عن عكاظ
