ذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هناك ضعفا في إنتاجية الموظف الحكومي والتي لا تتعدى ساعة واحدة باليوم، وهذا المؤشر خطير ويثبت أن هناك خللا كبيرا في أداء موظفي القطاع الحكومي لخدمة المستفيدين بالشكل المأمول منهم.
وبغض النظر عن كيفية الوصول لتلك النتائج، من المفترض ان يتم التوضيح بأنها (معدل) وليس عامة على جميع موظفي القطاع الحكومي لأن بعض الجهات الحكومية أثبتت عكس هذه النتائج في خدمة موظفيها للمستفيدين بعمل متقن ومميز مقارنة بجهات أخرى.
وما ذكرته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تدني إنتاجية الموظف الحكومي يثبت أن هناك هدرا للمال العام وضعفا إداريا كبيرا، حيث إن الدولة تدفع نظير إنتاجية 12.5% فقط من ساعات العمل الحكومية، أي ان 87.5% من ساعات العمل في القطاع الحكومي يتم دفعها بدون أي انتاجية تذكر.
تساؤلات عديدة في هذه النتيجة يجب الوصول لحلول عاجلة لها يتم تطبيقها فعلياً في الجهات الحكومية ضعيفة الإنتاجية، فهل هناك مراقبة للتكاليف المالية التي يتم صرفها؟
وهل لسلم الأجور الحكومي سبب مباشر في تدني الإنتاجية؟
وهل لغياب الإطار القانوني الذي ينظم عملية تخليص المعاملات دور في ذلك؟
وهل هناك حوافز ليتم التفرقة مابين أداء الموظفين؟
أم السبب يكمن في طريقة تقييم أداء الموظفين وكيفية تطويرهم؟
من وجهة نظر شخصية أرى أن هناك مجموعة من العوامل المهمة في تحديد إنتاجية العمل بالقطاع الحكومي، وهي عوامل اقتصادية وفنية وتنظيمية لها تأثير مباشر في معدلات الإنتاجية، فلو نظرنا الى العوامل الاقتصادية فسنجد أنها تتضمن مستويات الأجور والحوافز وارتباطها الطردي مع معدلات إنتاجية العمل، والعوامل الفنية تتشكل في المستوى التعليمي والمعرفة العلمية والخبرات المعرفية والتي تكون نتائج ارتفاعها لها تأثير مباشر في ارتفاع الإنتاجية، أما العوامل التنظيمية فيمكن أن نقول ان لها دورا كبيرا في زيادة معدلات الإنتاج وهي ترتبط بالسياسات التي من المفترض أن يتم تطبيقها لتنظيم الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية ومنها سأذكر مثالين مهمين وهما:
غياب التخطيط الوظيفي الصحيح في القطاع الحكومي والذي يساعد الموظف على معرفة الأهداف ويساعد الجهة الحكومية على معرفة المهارات والقدرات التي يتمتع بها أو يحتاجها الموظف حتى يتم الاستفادة القصوى من إنتاجية الموظف في خدمة المستفيدين ويتم من خلاله التوظيف الصحيح للكوادر البشرية في القطاع الحكومي.
والمثال الثاني ارتباط الأداء الوظيفي بصحة وعمر الموظف، فحسب أحد تقارير منظمة الصحة العالمية فإن 50% من التباين في النمو الاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية يرتبط بالحالة الصحية ومتوسط أعمار العاملين في هذه الدول، ومن هنا أرى أن من الضروري التوجه لتطبيق تخفيض سن التقاعد بدلاً من رفعه والذي خالفني فيه الكثير.
الدولة حريصة على جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، ومن المهم الاستعجال في إيجاد الحلول لتدني معدلات إنتاجية الموظف الحكومي حتى لا تتحول الجهات الحكومية الى مجرد مراكز تدريب وهدر للمال العام.
نقلا عن اليوم
