المورد رقم «1»

04/06/2014 2
عيسى الحليان

بعد انهيار بنك «ليمان» وطرح مدى قدرة شركة «جنرال موتورز» العملاقة على البقاء، انخفض سهم «جنرال إلكتريك» لفترة تجاوزت 18 عاما إلى الوراء، وطرحت أسهم «سيتي جروب» في السوق بأقل من دولار، وأغلق متوسط «داو جونز» على أقل من 6.62 وهو ما يعادل 53% من مستوياته المعهودة، وتراجعت حصة الشركات الأمريكية على قائمة أكبر عشر شركات في العالم، وانخفضت نسبة الأسهم الأمريكية في شركاتهم... إلى آخر القصة التي أعتقد بأن الكل يتذكر تفاصيلها جيدا.

هذا العام سوف يبدأ استحواذ الشركات الأمريكية على معظم المراكز العشرة الأولى في العالم، وأن تحقق كبريات الشركات الأمريكية تقدما كبيرا، وأن يصل «دواو جونز» إلى 10 نقاط، وذلك وفقا لتوقعات وحدة المعلومات في ETB.

ويرجع هذا الانتعاش الذي هو مربط الفرس في هذا المقال إلى صناع السياسات المالية والاقتصادية الذين انكبوا على مراجعة كل التشريعات المالية والاقتصادية حتى بعض المسلمات الرأسمالية، بعد أن أدركوا بأن الزمن ليس زمنهم إن لم يبادروا بإجراء إصلاحات جوهرية في صلب نظامهم المالي والاقتصادي.

صحيح أن ثمة قدرات كامنة في الاقتصاد الأمريكي، لكن تفوق الأمريكان على غيرهم في القدرة على التكيف واتخاذ سياسات أكثر كفاءة أمر لا يمكن إنكاره، بحكم مرونة مؤسساتهم ونظامهم الفيدرالي وغياب المركزية.

عندما انخفض سعر النفط في الثمانينيات والتسعينيات لم نستطع فعل أي شيء بفعل جمود مؤسساتنا وعدم قدرتها على المبادرة والتحرك، وكان الشيء الوحيد الذي حدث هو ضبط الإنفاق على قدر الموارد المتاحة عاما بعد آخر!!

لذلك فإن ديناميكية النظام وتوافر قنوات اتخاذ التشريعات وغياب البيوقراطية هي المورد رقم (1) لأي بلد في العالم.

نقلا عن عكاظ