التطورات التقنية في مجال صناعة النفط وانتاجه تمنحنا مزيدا من الخيارات لتنويع مصادر الدخل، فكما تطور اقتصادنا الوطني في عدد من القطاعات ولا تزال هناك كثير من الفرص، فإن التطور في مجال البتروكيماويات واحتلال مرتبة عالمية متقدمة في ذلك يؤكد أن هناك فرصا مثالية ودائمة لتنويع صناعة النفط ومشتقاته، وإذا لجأ العالم الى خيارات بديلة في العمليات الانتاجية للنفط بما قد يؤثر على قدراتنا وحظوظنا في السوق الدولي على نحو الاتجاه الى انتاج النفط الصخري؛ ينبغي المبادرة العلمية السريعة للتعامل مع ذلك ونحن لفعل ذلك قادرون بإذن الله.
لا يوجد شك في أنه إذا توسعت دول العالم في انتاج النفط الصخري حتما سيؤثر ذلك على قدراتنا وقوتنا السوقية، وبالتالي تضاؤل عائداتنا، ولذلك حسنا فعل مجلس الشورى مؤخرا بطلبه من وزارة البترول والثروة المعدنية دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محليا وخارجيا ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.
دون أن نتوسع في لغة الأرقام وفرص انتشار تزويد العالم بالنفط الصخري وتراجع إمدادنا الدولي، فإن البحث عن بدائل يصبح منهجا علميا مطلوبا حيث لا يمكننا أن ننتظر بدء تراجع الاعتماد على نفطنا أو الاستغناء عنه، وإن كان ذلك مستبعدا، ولكن دراسة الوضع أمر ضروري ومطلوب، والأهم من ذلك التركيز على مبدأ التنويع الاقتصادي والخروج من عباءة الاقتصاد الريعي الى اقتصاد انتاجي قائم على فكرة الاقتصاد المعرفي في ظل وجود مؤسسات علمية كبيرة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وغيرهما من مراكز الأبحاث.
الاقتصاد المعرفي هو عنوان المستقبل وهو الذي دعا الى تطبيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ تدشينه جامعة الملك عبدالله لتكون نواة إشعاع معرفي لبلادنا وكل العالم، ولذلك أرى انه من الضروري والمهم أن ندرس تطورات انتاج النفط الصخري ليس من قبيل الوقوف على الآثار السلبية المحتملة على النفط والغاز الطبيعي، وإنما التفكير بجدية للقفز على الواقع الحالي باستثمار النفط وعائداته في دورة انتاجية شاملة تستهدف نقل التقنيات الاقتصادية وتوطينها ورفع قدرات الموارد البشرية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، فلدينا فرصة نموذجية لتطوير العملية الانتاجية وتنوعها وانتشارها بحكم موقع بلادنا الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم ويضيف: لنا ميزات نسبية كثيرة يمكن اغتنامها لتقديم الكثير من المنتجات لدول العالم.
ليس بالنفط وحده تنمو الأوطان، وقد آن الأوان لإقصاء تدريجي للنفط من معادلتنا الاقتصادية والتحوّل الى مجتمع انتاجي متناغم في جميع مخرجاته، ويمتلك أدواته ومدخلاته التي تساعده على اكتشاف قدراته وتحفيز طاقته من أجل العمل، وليست الرفاهية أن تمنح الدولة كل شيء جاهزا وإنما الكسب والعرق والجدية والإخلاص والصدق في بناء الوطن والذات، وطالما لدينا وفرة من عائدات النفط حاليا يجب توجيهها في اعمال مماثلة للبتروكيماويات، حتى لو دعت الحاجة الى ابتكار الفوائد الممكنة من "الرمال والتمور والجمال" التي تشتهر بلادنا بوفرتها وكذلك العمل على إنشاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تبتكر في هذه الخامات، كثير من الشباب يعيشون حياة من الخمول وهم غير منتجين ينتظرون وظيفة بتكاسل غريب أو مكافأة من برامج وزارة العمل، لا يجهدون أنفسهم للحصول على مقابلها، ولذلك فإن المعادل الطبيعي لأي توسع في انتاج النفط الصخري عالميا ينبغي أن يقابله إدخال الوطن وشبابه في مشروعات إنتاجية ودعمهم بالدراسات ليبدعوا ويبتكروا للعالم منتجا آخر غير البترول يكون منافسا للنفط الصخري.
نقلا عن اليوم
مقال لا يسمن ولا يغني من جوع لا فائدة من وراه لم اجد شيء ينفعني واضح ان الكاتب يكتب لمجرد الكتابة
تكاليفه عالية ....