بُعيد الإعلان عن نتائج انتخابات «غرفة الشرقية»؛ توجهت بسؤال مباشر إلى أحد الفائزين فيها مستفسرا عن وعوده السابقة بدعم استقلال غرفة محافظة الجبيل؛ فصدمني بإجابته ( النفعية ) حين قال، «وجدت قاعدة انتخابية واسعة أهلتني للفوز بعضوية المنطقة الشرقية، ومن الصعوبة بمكان التخلي عنها».
بهذه العقلية يفكر بعض المنتمين إلى الوسط التجاري والباحثين عن المناصب التكميلية التي تشبع ما تبقى من احتياجاتهم النفسية غير المحققة.
فقرار دعم استقلالية غرفة الجبيل من عدمه، وفق فلسفتهم النفعية؛ لا يخضع لمعايير التنمية، وخدمة قطاع الأعمال، والمسؤولية المجتمعية، واحتياجات المحافظة ومدنها؛ بل يخضع للمصلحة الخاصة التي تقود العضو إلى مجلس إدارة غرفة المنطقة، ومناصب أخرى، ما قد يكرس النظرة النفعية لفروع الغرفة الرئيسة؛ ويحولها إلى جسور يستغلها المرشحون للعبور نحو عضوية مجلس الإدارة.
عندما يُبتلى الوسط التجاري بفلسفة (النفعيين) الذين يقدمون مصالحهم على مصالح الوطن، وحقوق المواطنين، والبيئة الحاضنة، ويتجاهلون المسؤولية المجتمعية، و دور الغرف التنموي، تتوجه الأنظار إلى الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنظيم لقطاع الغرف التجارية في المملكة؛ وهي وزارة التجارة والصناعة التي يفترض أن يكون لها دور أكبر في إعطاء المحافظات الصناعية حقوقها المشروعة.
لمحافظة الجبيل أهمية صناعية كبيرة، ووضعية إستراتيجية خاصة تجعلها من حيث القيمة الصناعية والتجارية في مصاف أهمية بعض المناطق لا المحافظات؛ فهي تضم استثمارات ضخمة تقدر بـ 530 مليار ريال؛ يمثل القطاع الصناعي منها ما يقرب من 420 مليار ريال, وتسهم فيما يقرب من 80 في المائة من الإنتاج الصناعي غير النفطي, ويحقق قطاع البتروكيماويات فيها عوائد مالية تقارب 35 مليار ريال سنوياً، أي ما يعادل 35 في المائة من حجم الأرباح المجمعة لسوق المال السعودية.
يبدو أن وزارة التجارة والصناعة ما زالت تنتظر نتائج دراسة «واقع الغرف التجارية بالمملكة» التي تقوم عليها إحدى الشركات العالمية المتخصصة؛ وهي دراسة طال أمدها، وكثرت الأقاويل حولها.
تمويل الدراسة من قبل جهة الاختصاص لا يضمن الحيادية دائما، وعدم توجيه النتائج ولو بطريقة غير مقصودة.
فالتسريبات المتتالية من وزارة التجارة تكشف عن نية مسؤوليها تقليص عدد الغرف التجارية بشكل كبير، ومن حيث الحياد والاستقلالية؛ فمن المفترض أن تُبقي الوزارة على رغباتها حتى انتهاء الدراسة كي لا تُوَجَّه نتائجها عن طريق الإيحاء.
برغم التخصص، والمنهجية العلمية، تبقى الشركات الاستشارية عُرضة للتأثر بتوجهات الوزارة المسؤولة عن تمويل الدراسة والإشراف عليها؛ حرصا على عدم إزعاجها بنتائج تمنعهم من الحصول على عقود استشارية مستقبلا!.
كشفت جريدة «الجزيرة» مؤخرا، نقلا عن مصادر مطلعة؛ بأن وزارة التجارة والصناعة تدرس تقليص عدد الغرف التجارية إلى 13 غرفة رئيسة بدلا عن 28 غرفة.
وبحسب الخبر؛ فإن «الوزارة رأت ضعف جدوى التوسع في افتتاح الغرف ونشوء غرف ضعيفة الموارد المالية مما يحد من قدرتها على تقديم دعم ملموس للتنمية الاقتصادية في مناطقها».
ولعلي أسأل الوزارة عن الدعم الاقتصادي والتنموي الذي قدمته الغرف الرئيسة؛ ومنها غرفة الشرقية؛ للمدن الحاضنة لفروعها الطرفية. وأقول متيقناً: لا شيء!!.
خطأ الوزارة في الموافقة على استقلال غرف ضعيفة وهامشية تواجه حاليا بمشكلات مالية وإدارية؛ يُفترض ألا يحملها على إسقاط حكم الفشل على باقي الغرف التجارية بشكل عشوائي.
عندما يكون القرار خاطئا ابتداءً؛ فمن الطبيعي أن تأتي نتائجه مخيبة للآمال.
قرار تقليص عدد الغرف التجارية، إن كان دقيقا؛ قد يساعد وزارة التجارة على معالجة مشكلات الغرف الضعيفة التي وافقت على استقلالها وفق المعايير الاجتماعية لا الاقتصادية؛ إلا أنه سيظلم المحافظات الصناعية الكبرى؛ ومنها محافظة الجبيل؛ التي تنتظر استقلالية غرفتها بفارغ الصبر، منذ عامين.
أجزم بأن محافظة الجبيل التي تسيطر على 80 في المائة من الصناعات غير النفطية؛ و تحتضن مدينة الجبيل الصناعية، ورأس الخير، ومجمعات التكرير ومنابع النفط والغاز، والحاضنة لصناعة التكرير والصناعات التحويلية، والتعدينية؛ ستقدم في حال استقلال غرفتها نتائج مبهرة ومحفزة للتوسع في زيادة عدد الغرف التجارية على أسس اقتصادية؛ لا تقليصها.
نقلا عن الجزيرة
