جذب الإستثمارات الأجنبية أصبحت في غاية الأهمية لاسيما في تعظيم نمو تدفق العملة الصعبة، وتقليل نسبة البطالة. وكما أن كثير من الدول النامية والمتقدمة تسعى بكل تنافسية عبر سن أنظمة وإصلاحات هيكلية بشكل مستمر لجذب وإستقطاب الإستثمارات الدولية إليها، وذلك لتعزيز إنفتاح إقتصاداتها على الأسواق الدولية وتعزيز النمو الإقتصادي لديها.
على الرغم من الإستقرار المالي والإقتصادي والسياسي الغير المسبوق الذي تحظى به المملكة. وبالإضافة إلى انها تحظى بتوجه جاد ومستمر نحو ضخ المزيد من الإصلاحات الهيكلية من قبل القيادة العليا إلا أنها تفتقر إلى بنية تحتية إستثمارية جيده للإستثمارات الأجنبية.
كما أن الإستثمارات الأجنبية تعاني من بيروقراطية غير قابلة إطلاقاً خصوصاً تلك الإستثمارات التي تأتي من البلدان التي تتمتع بالشفافية والنزاهة العالية.
إن ماينقص المملكة اليوم هو تحويل الهيئة العامة للإستثمار إلى (وزارة التنمية والإستثمار)، ومن ثم التوجه نحو إنشاء بيئة إستثمارية محلية، وأطر نظامية شديدة التنافسية على المستوى الدولي قادرة وبكل كفاءة وفاعلية عالية على جذب وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية القيمة إلى المملكة.
إن ماتحتاج إليه المملكة "وزارة" تسعى إلى التنظيم والرقابة وتعظيم فرص الإستثمارات المجزية بالإقتصاد المحلي، ومزيد من تنشيط تدفق الإستثمارات العالمية إلى السوق المحلي، والإرتقاء بمعدلات التنمية الشاملة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولكن يجب على الحكومة أن تهدف عبر الوزارة إلى أن تغدو (الإستثمارات الأجنبية القيمة) ركيزة من الركائز الأساسية لتنويع مصادر دخل الناتج المحلي الإجمالي، ومصدر دخل هام للنقد الأجنبي، ومورد سخي للخزنة العامة (من خلال إعداد نموذج إقتصادي محلي جديد وطموح) يعتمد على الإستثمارات الأجنبية القيمة، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير القوى العاملة الوطنية، وإحلال الواردات، وزيادة نمو الصادرات المحلية للأسواق الأجنبية، وذلك لقيادة دفة الإقتصاد والتنمية الإقتصادية نحو مرحلة النضوج الإقتصادي. وذلك من خلال سن مزيد من الإجراءات الجريئة لتشجيع توسع إستثمارات القطاع الخاص الأجنبي في المملكة ومنحه حرية أكثر، وتوفير مناخ استثماري محلي جاذب على المستوى الدولي، وكذلك من المهم جداً السماح بالتملك الحر للأجانب، وحق الإنتفاع، ومنح مزيد من المرونة لرجال المال والأعمال الدوليين من حيث التأشيرة والإقامة الطويلة..إلخ، وتأسيس بوابة حكومية إلكترونية متطورة جداً وفريدة من نوعها على مستوى العالم لتقديم الخدمات في أسرع وقتٍ ممكن (للإستثمارات الأجنبية) بلغات عالمية عديدة.
ويجب أن تستهدف الوزارة إلى إنشاء برنامج كالآتي:
1-رفع الحد الأدنى للإستثمار الأجنبي إلى ما لايقل عن 10 مليون دولار أمريكي، وتوجيه بوصلة الإستثمارات إلى القطاعات التي تنصف تحت مفهوم (إقتصاد المعرفة والإبتكار).
2-ضم هيئة المدن الإقتصادية وغيره من المنظمات التابعة للهيئة العامة للإستثمار إلى الوزارة مع منحها الإستقلال المالي والإداري الكامل.
3-إنشاء هيئة للمناطق الحرة: هيئة تستهدف إنشاء مناطق حرة ذات تنافسية شديدة على مستوى العالم في كافة مناطق ومدن المملكة لجذب الإستثمارات الأجنبية (تلك الإستثمارات) التي تهدف إلى الإستثمار في التعليم والتدريب التقني المتقدم، والصناعات ذات التقنية العالية، والأبحاث الصناعية، والخدمات اللوجستية، والمجمعات السكنية النموذجية الخضراء، والمراكز الطبية المتكاملة الذكية ذات المعايير الدولية الصارمة.
4-تأسيس جهاز إستثماري مدعوم برأس مال تأسيسي من قبل الدولة ومملوك للوزارة، وذلك لغرض لمزيد من المرونة في تنمية الإقتصادي السعودي بعيداً عن البيروقراطية، والهدف من الجهاز تكثيف الإستثمار محلياً وإستغلال الفرص المتاحة بالأمثل ووفق التنمية الشاملة ودعم رؤى الوزارة لتطوير مزيد من المدن الإقتصادية والمناطق الإستثمارية الخاصة في كافة مناطق ومدن المملكة بالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص عبر توفير البنية التحتية الأساسية والتمويل وفق أعلى وأرقى المعايير الدولية، وذلك للإسراع في تهيئة بيئة إستثمارية محلية أكثر تنافسية، لجذب وإستقطاب أكبر قدر ممكن من الإستثمارات الأجنبية القيمة، ومزيد من تعزيز إنفاق القطاع الخاص للإستثمار محلياً.
5-إنشاء مركز وطني ذو شخصية إعتبارية مستقلة للدراسات والأبحاث، يختص بالعمل على إعداد تقارير ودراسات لغرض تطوير السياسية الإستثمارية المحلية لصالح الوزارة.
6-إنشاء منظمة تسعى إلى ترويج فرص الإستثمارات المحلية في كافة الدول بشكل دوري ومميز.
7-توحيد الجهود مع الجهات الحكومية المحلية والخليجية بهدف تذليل كافة الصعاب لإنشاء مناطق تجارية حرة مع كل من الإتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وإستراليا، وتايون، وتركيا...إلخ.
8-إنشاء شراكة إستراتيجية مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وحث الدولة على على الإسراع في خصخصة الموانئ، وسكك الحديد، والمطارات، وتحويل مصلحة الجمارك إلى هيئة عامة، ومن ثم إنشاء شركة مساهمة للجمارك بغرض تعزيز تدفق السلع والبضائع، وذلك لتعظيم جاذبية السوق المحلي للإستثمار الأجنبي.
9-إنشاء المقر الرئيسي للوزارة في "مركز الملك عبدالله المالي"، وكما من المهم تحويل المركز إلى (منطقة مالية وتجارية حرة).
10-التعاون مع هيئة السوق المالية بهدف السماح بطرح أسهم الشركات الأجنبية الإنتاجية في سوق تداول.
وفي نهاية المطاف .. أن أي بلد نامي يريد المزيد من النمو والتطور وخلق مزيد من فرص العمل (لابد أن يعتمد على معرفة كيفية جمع رأس المال وتخصيصه بكل كفاءة وفاعلية عالية...) والمملكة تفتقر إلى ذلك بشدة.
الإستثمارات الأجنبية القيمة المباشرة يجب جذبها إلى المملكة، وذلك لإستقطاب (الإدارات والمعارف والتقنيات المتقدمة) لدفع عجلة التنمية المحلية مسرعاً نحو إقتصاد ومجتمع المعرفة والإبتكار..وكما أنها إستثمارات تخلق فرص عمل ذات أجور مجزية...وتسعى إلى توطين الواردات، وتنويع الصادرات، وأيضا تضخ أموال مباشرة وغير مباشرة للخزنة العامة. وشكراً الفابيتا.
إعادة صياغة دور صندوق الإستثمارات العامة و تفعيلها و إعطائه شفافية أعلى لإنشاء مشاريع دولية مشتركة مع شركات عالمية تساهم في خلق فرص وظيفية بالإضافة إلى جلب التقنية.
أخي الفاضل...صباح جميل... وثانيا أشكرك على المرور وعلى هذه المشاركة الهامة ذلك أن الإقتصاد المحلي يحتاج وبشدة إلى تنشيط دور (صندوق الإستثمارات العامة) نحو تأسيس شركات صناعية ذات تقنية متوسطة وعالية "تسعى" إلى إحلال الواردات، وتنويع الصادرات المحلية، وكما إتاحة فرص عمل مجزية للمواطنين.