وقعت «شركة البترول الوطنية الكويتية» التابعة لـ «مؤسسة البترول الكويتية» أخيراً العقود الخاصة بمشروع لإنتاج الوقود البيئي بعد مضي أكثر من 22 سنة على إطلاق آخر مشروع نفطي - بتروكيماوي بمشاركة أجنبية في 1992. والمشروع الجديد عبارة عن تحديث لمصفاة الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله بهدف إنتاج أحدث المشتقات النفطية لمواكبة المتطلبات العالمية البيئية القاضية بخفض نسبة الكبريت إلى أدنى معدل.
والمشروع في الوقت ذاته مشروع إستراتيجي تنموي يصب في مصلحة تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت ويُتوقَّع ان يساهم في خلق فرص عمل كثيرة، خصوصاً لليد العاملة المحلية، إذ سيُوظَّف أكثر من 35 ألف شخص في بناء المصفاتين وتطويرهما.
وسيستفيد القطاع النفطي من العمل مع شركات وخبراء أجانب من دول كثيرة متخصصين تقريباً في كل المجالات المتعلقة بكيفية تطوير المشاريع الكبرى وتحسين الأداء والإنتاج وتطويرهما، ناهيك عن الدخول في أسواق عالمية مختلفة.
ويكلف المشروع نحو 3.4 بليون دينار كويتي (10 بلايين دولار) ويُتوقَّع انتهاء العمل في 2018. وتصب عملية تحديث المصافي في تعزيز المنافع الخاصة بالنفط الخام الكويتي المتوسط الثقل، بما يمكنه من منافسة النفط الخام الخفيف مثل «برنت» من خلال إنتاج مشتقات نفطية تتمتع بمواصفات تلك المستخرجة من النفط الخفيف.
وستصبح مصفاتا الكويت شبيهة بالمصافي الأميركية التي تعتمد على نفط السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا، وهو نفط متوسط الثقل إلى ثقيل ولكنه أقل كلفة من النفط الخفيف.
وستـــصل الطاقة التكريرية في المصفاتين إلى 800 ألف برميل بزيادة تُقدَّر بنـــحو 60 ألف برميل يومـــياً.
وستــرفع الكويت طاقتها التكريرية المحــلية إلى معدل 1.4 مــليون بــرميل يــومياً بعد إغلاق مصفاة الشعــيبة واكتمال بناء المصفاة الرابعة المعروفة باسم الزور.
لكن على الكويت ان تواصل الاستثمار في قطاع التكرير محلياً أو خارجياً لأنها تستطيع منافسة الدول الخليجية الكبرى المنتجة للنفط الخام، مثل السعودية والعراق وإيران، لجهة نسبة الإنتاج إلى الكثافة السكانية، فيما لا تستطيع ان تتعامل بطريق المقايضة، أي بتبادل النفط في مقابل مواد أخرى غذائية أو إنشائية أو معدات وسيارات، مثلاً.
ولهذا هكذا يجب ان يكون التوجه العام للقطاع النفطي الكويتي مركزاً في شكل أساسي على بناء مصافٍ في الخارج مثل مصفاة فيتنام التي هي قيد الإنشاء، خصوصاً في دول مستهلكة كبرى مثل إندونيسيا والهند وباكستان.
ويُتوقَّع أيضاً ان تعلن «شركة البترول الوطنية الكويتية» تأهُّل شركات عالمية لبناء المصفاة الرابعة، مصفاة الزور، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف برميل يومياً ليكتمل بناء المصافي في الكويت لتلبية المتطلبات المحلية المتزايدة لإنتاج الكهرباء والماء، بدلاً من استيراد الغاز الطبيعي من الخارج خلال فترة الصيف الممتدة من نيسان (أبريل) إلى تشرين الأول (أكتوبر).
وستكون الكلفة في حدود أربعة بلايين دينار كويتي، ما يعني ان الكويت تحرِّك مشروعين عملاقين في الوقت ذاته بما يجعل العجلة الاقتصادية والتجارية تدور بقوة. ويجب العمل لاستيعاب العمال الذين قد يزيد عددهم عن 75 ألف عامل يعملون في المنطقة ذاتها التي ستكون مكتظة بنشاطات كثيرة في الوقت ذاته.
هل بدأ هبوب رياح النشاط الاقتصادي من بعد ركود زاد عن 20 سنة؟ وهل ما يحصل بداية لمشاريع مستقبلية مقبلة ستحرك النشاط التجاري الساكن؟ يبدو ذلك!
نقلا عن جريدة الحياة
