وصول تقرير أعدته لجنة متخصصة في مجلس الشورى إلى خلاصة مفادها، أنه لا حاجة لوضع نظام لمكافحة البطالة بحجة أنه لا يُوجد بطالة في المملكة، يُؤكد أن هناك فجوة واسعة بين المجلس وواقع مشكلات المجتمع.
ولنفرض جدلاً أن المملكة ومن بين دول العالم قاطبة لا يوجد بها بطالة، هل من المعقول أن تجد لجنة متخصصة في مجلس الشورى أن هذا سبب كاف لعدم امتلاك المملكة لنظام لمكافحة البطالة؟.. فالأنظمة توضع للتعامل مع الإشكالات التي قد تظهر مستقبلاً ولا ينتظر حتى تستفحل ليوضع نظام لمكافحتها قد يستغرق إقراره سنوات طويلة.
ومجرد غياب مثل هذا الإدراك عن أعضاء لجنة متخصصة أمر مثير للحيرة والاستغراب، فأعضاء اللجنة يمكن أن يكون لهم رأي في النظام المقترح، لكن لا يمكن أن يكون هذا الرأي هو مجرد القول بانتفاء الحاجة إليه لعدم وجود بطالة، فهذا تبرير غير مقبول من لجنة متخصصة في مجلس شورى.
وما يزيد موقف أعضاء هذه اللجنة غرابة أنه كلام غير واقعي أصلاً، يُظهر أعضاء المجلس بعيدين تماماً عن الواقع.
فهل ما تنشره مصلحة الإحصاءات العامة من أرقام حول عدد العاطلين الذي يتجاوز عددهم 600 ألف مواطن غير صحيح وأن هذا الجهاز المتخصص يتعمد تهويل مشكلة غير موجودة أصلاً؟، وهل حصول ما يزيد على مليون مواطن على معونة حافز معظمهم من الجامعيات بل ومنهم من حملة الماجستير والدكتوراه صرف للمال العام لغير المستحقين يقتضي التحقيق والمساءلة، وهل كون نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل ممن هم في سن العمل لا تتجاوز نسبة 36%، وهي بذا واحدة من أدنى المعدلات في العالم، تعتبر مستوى توظيف مقبول للموارد البشرية يرضى عنه المجلس ولا يرى حاجة لتصحيحه؟ وعضو المجلس الذي لا يعتبر الجامعي الذي يُعرض عليه على سبيل المثال وظيفة حارس أمن ويرفضها عاطلاً عن العمل ولا يرى بالتالي أي داع لاتخاذ الدولة أي إجراء يمكن أن يسهم في إيجاد وظيفة تليق به، لن يرى بالتأكيد أن مواطناً يسكن في بيت شعبي متهالك أو في بيت صفيح بحاجة إلى سكن، وبالتالي قد يقول أيضاً إنه لا توجد مشكلة إسكان حقيقة في المملكة ولا داعي لقيام الدولة بأي جهد لحلها.
تكرار خروج هذه الآراء والتصريحات غير الواقعية من قبل لجان متخصصة في مجلس الشورى تتعرض تقاريرها لنقد شديد حتى من بعض أعضاء المجلس أنفسهم، ناهيك عن السخرية والتهكم التي تثيرها هذه الآراء من قبل عموم أفراد المجتمع يُظهر انفصاماً بين أعضاء المجلس وواقع المشكلات التي يواجهها المجتمع، وأقترح على رئاسة المجلس عندما تصلها تقرير لجان من هذا النوع وترى أنه من غير المناسب عرضها على مرأى ومسمع عموم الناس أن تعيدها لتلك اللجان أو أن تجعل نقاشها مغلقاً أمام الإعلام حفاظاً على صورة المجلس التي لا تحتمل مزيداً من التدهور.
نقلا عن جريدة الجزيرة
اذا نظرنا الى واقع البطالة لدينا علميا وبمنطقية شامله ، فإن البطالة لدينا يقل كثيراً عن ماذكر في الاحصائيات . والاسباب كالتالي. منها: وجود اعمال يستطيع كثير من العاطلين القيام بها وخاصة التجاريه والتي تجنبها العاطل ليحتلها الغير مواطن ، اما البطالة النسائية وهي تمثل النسبة العظمى من البطالة بين الجنسين فمؤداها التقاليد والعرف الاجتماعي، وتلك لايراد لها شرحا ولا تفسير، لمعرفة كل ذي عقل وتدبير. بلا شك ايها الكاتب انك للواقع معايش ، ومدرك الاسباب التي لا يفهمها كل طائش .
مشكلة البطالة في المملكة وربما في الخليج بشكل عام هي مشكله في هيكلية الوظائف ورواتبها وليس بسبب عدم توفر الوظائف والدليل ان لدينا أكثر من ثمانية ملايين وافد من كل أنحاء العالم .... علاج هذه المشكله هو ايجاد آليه لتوفير وظائف برواتب معقولة للسعوديين خاصة ذوي التخصصات الجامعية الدقيقه في الهندسة والعلوم والتخصصات الفنية ... فهذه الفئة من الخريجين الجامعيين بدأت تكثر وتزيد عاما بعد عام ... ولا يمكن ان نلوم الشاب من هذه الفئة اذا رفض وظيفه لا تناسب تخصصه فضلا عن وظيفه متدنية لا تناسب التخصص وذات راتب شحيح جداً ... جامعي في تخصص فني يعرض عليه وظيفة حارس أو كاشير في بقاله مع احترامنا لكل الوظائف الشريفه وأصحابها ... لكن لكل وظيفه أهلها ومستواها ...مره أخرى الوظائف لدينا منذ زمن قديم مصممه للوافدين وبرواتب جداً متدنية ... هذا هو اصل المشكله .
اغعلب اعضاء مجلس الشورى ماعندهم سالفة ويعطونك شعور انهم من كوكب اخر لذلك اقترح قياس مستوى الذكاء ( IQ ) للمرشح المحتمل لمجلس الشورى قبل ان يتم تعيينه لان مايجدث فى بعض اللجان هو كارثة بكل المقاييس
لله درك وكلام اللجنة ينطبق عليه المثل( حدث العاقل بمالايليق فان صدق فلاعقل له )