يعتبر التنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية عامل نجاح حاسم لبرامجها ولأي برامج اقتصادية وطنية أخرى تحمل مضامين اجتماعية وتنموية كالتي اعتمدها مجلس الوزراء كأهداف عامة لمعالجة ظواهر اقتصادية مثل البطالة، والحال كذلك لابد من الافتراض بأن الكل سيعمل فيما يخصه لتجسيد تلك الأهداف.
ولكن غياب التنسيق بين هذه الجهات الحكومية بحد ذاته سيدفعها تلقائيا لاجتهادات تخطئ فيها أكثر مما تصيب، إما لتداخل حتمي أو لأنها اجتهادات قد تتناقض، ولا عجب، فهي ليست متفقة في تعريف البطالة نفسها، ولهذا لن يسعفها الافتراض باتفاقها على هدف الحد من البطالة لتحقق النجاح، لأنه عملي ليس ثمة اتفاق على من أين تبدأ البطالة، مما يحوّلها لهدف متحرك -كلما اقتربنا من تسميته- داخل نفق متعرج لا يمكن رؤية ضوء في نهايته أو قياسه أو تصويبه، ولهذا تصير الاجتهادات منهاج عمل وثقافة تدفع الجهات المختلفة لتسبح في أفلاك ومدارات مختلفة، فالبطالة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي تركيز على تطبيق برنامج (ساند)، ومن زاوية نظر وزارة الداخلية ما يترتب على البطالة من مخاطر أمنية أو تفشي معدل الانحرافات الاجتماعية؛ وبالتالي التماس الوسائل الأمنية حل لها، وقد تعرف وزارة العمل بدورها البطالة من زاوية اجتهادها الخاص بأنها حفظ حقوق العاملين، ولا عجب، إن رأيت الحل في برنامج حماية الأجور أو تفعيل برامج نطاقات أو التجريب بين الحين والحين ودفع معدل التوظيف إيجابًا في القطاع الخاص، وقد تنظر وزارة التجارة والصناعة من منطلق أن تجديد التراخيص أو تسهيل استخراجها عبر الشبكة العنكبوتية مما سيساعد الراغبين في تأسيس منشآت، لأن استخراج السجلات سيعقبه خلق وظائف تستوعب العمالة الوطنية وأن ذلك كله إسهام في الحد من معدل البطالة في الاقتصاد المحلي، ولكن في المحصلة يجتهد الجميع ثم يجدوا أنفسهم أمام ذات التحدي الذي يعيد إنتاج نفسه بصورة أو أخرى، ولابد والحال كذلك من تنسيق استراتيجي بين الوزارات يبدأ بالاتفاق على تعريف البطالة نفسها، ولا ينتهي بوضع وصفة متفق عليها.
إذا تحققت خطوة الألف ميل بالتنسيق الاستراتيجي بين مختلف الوزارات ستوفر معايير وطنية تضع مؤشرات وآليات منسقة تستهدف علاج الظواهر الاقتصادية جميعًا، ومنها البطالة، التى يشير (جون مينارد كينجز) إلى أنها قرار سياسي بامتياز، ولهذا يفترض (كينجز) بأن أي دولة ذات سيادة؛ تستطيع ترتيب إنفاق بالعملة المحلية على الحد من البطالة، مما يعني تلقائيًا أن وضع آلية للتنسيق الاستراتيجي بين القطاعات الحكومية عامل نجاح مهم في الحد من إهدار الموارد المالية ولجم البطالة، لأن الأجور التي ستدفع ستكون بالعملة الوطنية كقرار اقتصادي، تلتزم بموجبه الجهات الحكومية بتوجيه الإنفاق على العاطلين، وهو يتطلب تنسيق ابتداع وظائف ذات طبيعة خاصة، كالعمل لا تستثني التوظيف في دور المسنين أو رعاية الايتام، أو العمل في مجالات العمل التطوعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، أو حتى في مجالات تستهدف الحفاظ على البيئة، لأن دفع أجور لهؤلاء العاملين بما يقارب الحد الأدنى من الأجور يعني الحد من التعطل والتبطل عبر تنفيذ برامج منسقة تنفع المجتمع وتحد من البطالة، قد يحاجج البعض بالتكلفة، لكن في المقابل ماذا عن تكلفة البطالة على الاقتصاد المحلي وعلى المجتمع لا ريب هي أكبر من تكلفة الإنفاق على الحد منها لأن من البطالة تتولد سلسلة من السموم الاجتماعية، كالفقر الذي يدفع للتشرد ولارتكاب الجرائم ذات الأبعاد الاقتصادية، وفقر الأفراد يصيب بالأمراض العقلية والنفسية، وقد يدفع للخروج عن الملة، ولهذا استعاذ منه نبينا الكريم.
إن الفقر والبطالة ظواهر اقتصادية تظهر في كل اقتصاد وفي أي مجتمع انساني إلا أنها في المملكة يجب أن تختفي لأن القيادة الرشيدة ظلت تنفق بسخاء للحد منهما، ولأن المجتمع السعودي بطبعه متكافل وأيضا توجد وفرة اقتصادية ببلادنا تستطيع أن تقضي على مظاهر البطالة، وجعلها جزءًا من التاريخ بقرار سياسي، ولهذا ما ينقصنا في السعودية التنسيق الاستراتيجي بين الوزارات التي تعمل في هذا الجانب، لأن الفقر يرسل إشارات سلبية يبدو كما لو أنه يقاوم الوصفات العلاجية القديمة.
ولهذا إنشاء جسم للتنسيق الاستراتيجي بين جميع الوزارات هو ما ينقص لكي تنجح هذه المجهودات، إذ يمكن لهذا الجسم -بالإضافة للتنسيق- غربلة البرامج المتشابهة ودمجها لتوفير أموالها، ويمكنه أيضًا منع التداخل كما يمكنه استهداف بؤر الفقر في الريف، ودفع الجهود الوطنية لتعمل معا وتمضي في مجرى وحيد ومنتظم الحركة.
نقلا عن جريدة المدينة
