بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على كافة أصعدة الاستثمار في الإمارات غير أن عملية التعافي من جراء تأثيراتها باتت تحقق الطموحات التي تسعى الدولة لتحقيقها، وعلى رأسها الاستثمار العقاري الذي نضج بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
بدا هذا الأمر جليا بعد احتضان الإمارات معرض إكسبو 2020 والذي سيقام في إمارة دبي التي تعد من أقوى المدن إقتصاديا، حسب المؤشرات والدراسات الحديثة، والتي تشير بأن القطاع العقاري بات جزءا كبيرا من قوة الاقتصاد المحلي.
فلا يخفى أن المعرض العالمي كان له الأثر الأكبر في تشجيع العديد من المستثمرين الحاليين إلى التوسع باستثماراتهم، بالإضافة إلى توجه العديد من المستثمرين الجدد للتوسع في الإمارات وخصوصا مدينة دبي صاحب الحدث الأكبر.
ولكن تلعب البنية التحتية الجيدة التي تتمتع بها الإمارات ملاذا ملائما للمشاريع العقارية والتجارية، بما في ذلك أحد أسرع شركات الطيران نموا في العالم ومطارات ذات كفاءة عالية وفي توسع متسارع ومستمر، بالإضافة إلى شبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام ومجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية.
وهنا تجدر الإشارة إلى التخوف من حصول فقاعة عمرانية أخرى، لذا تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع ذلك بالإضافة إلى منع نشاط المضاربة الذي كان منتشرا في 2008.
كما أن التسهيلات وامتيازات الاستثمار التي تقوم بها شركات الاستثمار تخلق فرصا أكبر لجذب الاستثمارات بشتى أنواعها وخصوصا العقارية، مثل المنطقة الحرة بطار دبي التي توفر قاعدة رئيسية وسهلة في التعامل مع كافة العملاء والمستثمرين.
ويمكننا أن نرى ذلك جليا من خلال الأرقام الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي تشير إلى زيادة في القيم الإجمالية لأسعار الأراضي في الربع الأول من 2014 مقارنة بالربع الأول من عام 2013. وأشارت هذه الأرقام أيضاً إلى أن صفقات العقارات قد فاقت قيمتها 114 مليار درهم إماراتي حيث تنوعت جنسيات المشترين للعقارات ووصلت إلى 162 جنسية.
وشهدت الأسعار السنوية تطوراً ملحوظاً بمعدل متوسط بلغت نسبته 22% خلال الربع الأول من العام الماضي، كما تحسنت معدلات الإيجار أيضًا بنسبة 17%.
ويتوقع أن يستمر القطاع العقاري بشكل عام سواءً على قطاع الضيافة أو العقار السكني والمكتبي بالنمو خلال الفترة القادمة بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15%، حيث أنه بجانب القطاع المصرفي يعتبر العقار المحرك الرئيسي لعجلة النمو في اقتصاد دبي والإمارات.
كما كشفت أشارات الدراسة التي قامت بها شركة أوربان للاستشارات الهندسية إحصائيات تدل على أن سوق العقارات في الإمارات سيتمكن من إضافة نحو 50,000 وحدة سكنية بشكل سنوي، في الوقت الذي أضاف فيه 375,000 وحدة سكنية بين عامي 2003 و 2013.
وأشارت إحصائيات أخرى إلى أنه تم بناء 365.000 شقق تمليك خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تم تسليم ما يقارب 1.800 وحدة للمطورين والمستثمرين في ذات الفترة، بما في ذلك مشروع مارينا دبي و قرية جميرا وبيزنس بيه.
إذا من خلال هذه الأرقام يسعنا أن نلاحظ التفوق العمراني الذي تشهده الإمارات، لذا أي فرصة استثمارية هناك قد تسمح للمستثمرين أن ينجحوا بشكل كبير وسريع، تزامنا مع هذا التطور المتسارع في المنطقة وخصوصا دبي.
