تم تنظيم الملتقى الاسبوع الماضي بمدينة الرياض ودعي اليه مجموعة من الكتاب والمهتمين وجمع غفير من العقاريين تناول ضيف الملتقى حديثه عن اهمية السكن ومسئولية توفير سكن لكل مواطن ثم ذكر ان الدولة هي العائق ويجب ان تبتعد عن هذه المسألة ثم تناول النمو السكاني المتزايد وهذا من شأنه ان يزيد الطلب لذلك الاسعار ترتفع وفقا لذلك وخلص الى ان الاسعار الحالية تعتبر منطقيه وقابله للزيادة وعلى المواطنين الشراء ومن لم يستطيع فعليه الذهاب الى البنوك لتمويل عمليات الشراء كذلك اقترح ان تتحمل الدولة الفوائد على القروض ويدفع المواطن اصل القرض بهذه الاسعار المرتفعة.
انتهى الحديث وبدأت مداخلات الحضور مابين مؤيد وبشدة خصوصا من طرف العقاريين ومابين ملتزم الصمت ولاادري لماذا حضروا مع ان منهم الكثيرون ممن يعشق الظهور والحديث في كل مجالات الحياة وبكل وسائل الاعلام .
ومنهم من عارض كلام الضيف بحجج يرون انها دليل على بطلان كل ماقدمه الضيف من استنتاج ومتناقضات قدم كلا منهم مداخلاتهم بامثله واقعية وحجج منطقيه, وتساؤلات اغلبها ظلت بدون تعليق او اجابة من الضيف.
بعض المشاركين اثار اسئلة جدا مهمة ومنطقية ولم تتم الاجابة عليها الى الان اعتقد انها اهم بكثير من كل الحديث الذي تفضل به الضيف مشكورا.
انتهى الملتقي بنقاش حاد وانفجر الهدوء الى ضجيج بعد ان ارتفعت وتيرة الضجر من بعض الحضور ومن الواضح ان بعض الحضور تفاجأ بما يدور ويدار.
تم خلال الملتقى توظيف قانون العرض والطلب واقحم هذا القانون عنوة بالرغم من عامل الاحتكار الذي يعرف الجميع انه يلغي هذا القانون.
كذلك تم توظيف عامل الكثافة السكانية وتم توظيف النمو السكاني باجمله من مواليد وخدج ذكورا واناث ليصب في كفة الطلب مع ان الجميع يعلم ان الفئة التي تبحث عن تملك مسكن او ارض هي الاعمار مابين 35-50 سنة وفقط الذكور منهم.
تم توظيف ندرة العرض كسبب في ارتفاع الاسعار مع ان الكل يدرك ويشاهد ان المساحات "المطورة" كبيرة جدا وتكفي لسد العرض لكن الملاك يحجمون عن عرضها للبيع لسبب واضح وهو ان عامل الزمن لايكلف ابدا والعرض محتكر والطلب موجود.
تم اتهام الحكومة بتعقيد حل المشكلة بسبب تدخلها المباشر في الحل وتقديم الحلول في نفس الوقت تم اتهام الحكومة بالتقصير.
الكل متفق على ان تكلفة الارض يجب ان لاتتجاوز 30-40% من قيمة السكن ومع ذلك جميع العقاريين يرون ان المشكلة في دخل الفرد وليست في سعر الارض او العقار.
تم الاستعانه بتكلفة تطوير الارض الخام وايصال الخدمات كمبرر لرفع الاسعار والتي تجاوزت 2000 ريال كمتوسط لشمال الرياض مع العلم ان تكلفة التطوير مع خصم مساحات الشوارع والخدمات العامة لا تتجاوز 340 ريال للمتر المربع الصافي وهذا على لسان احد كبار العقاريين المتواجدين اما الخدمات فالحكومة هي المسئولة عن ايصالها.
خلال مداولات الملتقى ومداخلات كل من يعمل بالسوق العقاري اتضح لي شخصيا ان هناك اتفاق شبه كامل لكل من حضر من العقاريين على بث رسالة الى المواطنين والحكومة بان الاسعار ليست عاليه وان المشكلة بدخل المواطن وان اسعار الاراضي سوف تزيد ويجب على الحكومة ان تبتعد عن حل هذه المشكلة تحديدا وزارة الاسكان.
لذلك اعتقد ان الملتقى لم ينجح في تقديم روئية اقتصادية محايده واضحة ولم ينجح في الاستعانة بمن يجب ان يتحدث وله القدرة على نقاش الحضور او على اقل تقدير تقديم دراسة ميدانية علمية يمكن من خلالها اقناع الحضور والمشاهدين بالاجابة على عنوان الملتقى اجابه واضحة ومنطقية فما تم تداوله في الملتقى من وجهة نظري الخاصة ليس الا "هذرولوجيا" مكرره نسمعها في كل مجلس عقاري.
في احدى المدخلات من قبل العقاريين يقول فيها ان الارتفاع ناتج عن الكثافة السكانية في ثلاث مناطق الرياض و جدة والدمام ويقول ارتفاع اسعار هذه المناطق لازم يكون علشان الناس ماتجي وتصير هجرة لهذه المناطق لكن السؤال اللي يطرح نفسه اذا كان الارتفاع ناتج عن الكثافة في هذه المناطق الثلاث لماذا ارتفعت بقية المدن والقرى الصغيرة؟
الاخ عبدالله .. مكة خميس مشيط ابها بريده مدن الشمال كلها كثافه سكانية واسعار العقار فيها مرتفعه بنفس النسب
اخي العزيز صالح الروضان انا حبيت ابين نقطه ان حجج العقاريين كلها اشاعات فقط ازمة في شح الاراضي مساحة المملكة كبيرة . والازمة ليست في شح الاراضي ولا في قلة المعروض المعروض كثير لكن المشكلة ان قيمة الاراضي تعدت قدرة المواطن على الدفع . وشكراً لكم ولابداعكم
تم تداول ان وزارة الاسكان تدرس تأسيس شركة لتنفيذ المشاريع هذا اقوى تصريح للوزارة
الفوزان كشف نفسه وأعلن التطبيل للعقاريين بصورة فاضحة ولو كان ذكي لطبل لمن خلفه بذكاء لكل شي ثمن حتى الذمة الله يرحم الحال
الافكار التى تم تناولها في الملتقى ليست افكار الضيف هي بالجمله حديث مجالس العقاريين
الكرة في ملعب الحكومة فهي الداء والدواء وزير الاسكان الاسرائيلي عليه لعنة الله في كل نشرة اخبار يبني الف وحدة في المستوطنات ونحن نصيع الوقت بالثرثرة
السنبله انت جبتها من الاخر ... لله درك الكل يتحدث لكن بدون فعل ومشاريع او بما لا يكفي سكان قريه
اذا استطعنا إبطال "مقولة الأرض لا تأكل ولا تشرب" سوف نحل مشكلة جنون ارتفاع أسعارها. هل سنخترع العجلة؟ دول عالجت هذه المشكلة بفرض الغرامات.
صدقت ولكن الرسوم ليست العصى السحريه يجب معالجة المشكلة من عدة جوانب في نفس التوقيت شكرا لك
اقول لهوامير العقار بلسان المواطن انفخ يا شريم قال ما شي براطم