تفاجئك بعض الشركات بتصرفات أقل ما يمكن أن توصف به, هو الإهمال.
ويصدمك أن يترافق مع هذا الإهمال غياب للرقابة أو للمنظومة التي تحمي حقوق المستثمر أو المتداول بحد سواء.
وفي ظل سعي هيئة سوق المال لرفع الوعي الإستثماري و التأكيد على كون سوق الأسهم وعاء إستثماري ناضج و فعال لغرض تنمية رأس المال حتى للمستثمر الصغير, تقف في مصدوماً من الواقع المختلف تماماً.
في هذا المقال نسلط الضوء على شركة الجبس الأهلية, واحدة من أقدم الشركات المساهمة في السوق السعودي حيث يناهز تاريخ إنشائها 60 عاماً من العمل في نفس النشاط.
يتمثل النشاط الأساسي للشركة ﻓﻲ صناعة ﻭانتاج الجبس ﻭمشتقاتة المستخرجة من منطقة الامتياز ﻭﺍلاتجاﺭ ﻓﻲ الجبس ﻭﻓﻴﻤﺎ يتفرع منه من مواﺩ وصناعاﺕ ﻭﺇنتاج مختلف المواد التي يمكن ﺍستخراجها من الجبس.
تأثرت شركة الجبس كثيرا خلال السنوات الماضية بعد أن صدرت تصاريح لافتتاح عدد من المصانع، إضافة إلى انخفاض تكاليف التصدير بالنسبة للشركات الأجنبية ليضخ في سوق الجبس بشتى أنواعه طاقات جديدة، منهية بذلك احتكارا دام فترة طويلة من الزمن للشركة كانت خلالها هي المنتج الرئيسي للجبس في المملكة.
هذه التغييرات أدت إلى إعادة تشكيل لنتائج الشركة و توجهاتها، سواء أكان ذلك ناتجاً عن تراجع الحصة السوقية للشركة أو انخفاض أسعار البيع مع توفر البدائل , مع غياب لأي ردة فعل من إدارة الشركة جراء هذه التغييرات و المخاطر سوى الإعتراف بها!
بشكل عام الشركة في وضع مالي جيد حالياً و تتمتع باحتياطات و استثمارات جيدة, لكن ما يثير الغرابة و التساؤول هو التراجع المخيف في أداء الشركة في آخر 6 سنوات و من خلال نفس الإدارة مع بعض التغييرات الطفيفة. و الأغرب هو استخدام إدارة الشركة لنفس السبب في كل النتائج الربعية و كل السنوات المالية في صورة من العجز قل أن تجدها في أي شركة أخرى بل قد نقول في أي سوق آخر.
ومن خلال نظرة سريعة تدرك أن الشركة حبيسة للماضي بشكل كبير, فالتقارير السنوية بنفس الصيغة مع تغير الأرقام و الإرتباطات و الإستثمارات تكاد تكون على نفس الوتيرة كل سنة بل إن الأدهى و الأمر أن موقع الشركة والذي يمكن من خلاله الإطلاع على كل التقارير السنوية الماضية حتى عام 2012, يتوقف فجأة عن ذكر أي شيء يتعلق بتطور رأس المال و الطاقات الإنتاجية بنهاية عامي 2006 و 2007 تاركاً 6 سنوات من الفراغ و التساؤولات لكل المستثمرين في هذه الشركة (راجع Figure 1).
Figure 1 : تطور رأس المال و الطاقة الإنتاجية بحسب موقع شركة الجبس الأهلية
وقد يكون من الحسنات التي تذكر لإدارة الشركة خياراتها الإستثمارية, حيث تستثمر ما يزيد عن 100 مليون ريال أي يزيد بقليل عن 20% من مجموع أصولها الحالية. و غالبية استثماراتها في وضع مالي جيد و مدرة للدخل مما يخفف بعض من الضغوط على قدراتها التشغيلية لكن بالتأكيد هذا لا يعد كافياً لتغطية العجز الواضح في الأداء التشغيلي للشركة و الذي انعكس تبعاً على توزيعات الشركة النقدية.
و بغض النظر عن تجاهل مجلس الإدارة لإيضاح الأسباب الحقيقية لتردي أداء الشركة, أو اتخاذ الإجرائات اللازمة للحفاظ على أموال المساهمين و رأس مال الشركة من التآكل فإن النتائج المالية سواء كانت ربعية أو سنوية أظهرت تراجعاً مستمراً في الغالب خلال كل السنوات الماضية مع استمرار نفس السبب بحسب الشركة حيث يعزى هذا الإنخفاض إلى شدة المنافسة. و يلخص الجدول التالي أرباح و توزيعات الشركة :
ويجدر الإشارة أنه بغض النظر عن انخفاض ربح السهم خلال العام الماضي, فإن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 0.8 ريال للعام المالي 2013 بزيادة 0.3 ريال عن العام المالي الفائت 2012. و ذلك عن طريق استغلال رصيد الأرباح المبقاة من العام الفائت بقيمة 3.3 مليون ريال و القيام بإجراء محاسبي لتعديل القيمة الدفترية لإستهلاك بعض الإصول (الآلات و المعدات) بأثر رجعي منتجاً وفراً تقدر بقيمة 7.4 مليون ريال وهو ما يصعب تحقيقه في سنوات قادمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن لدى الشركة استثمار عقاري مقيم بتكلفته في عام 2008 (أقدم تقرير سنوي أمكنني الحصول عليه) و قيمته 10 مليون ريال وهو ما سيساعد مجلس الإدارة في التخلص من أي ضغط نتيجة لإنخفاض الأداء تشغيلي عن طريق اعادة تقييم الأصول مرة أخرى.
و المثير للجدل أنه و مع عجز مجلس إدارة الشركة عن إيجاد حلول جذرية لمشكلة الشركة خلال السنوات الست الماضية, فإنه استفاد من حقه النظامي كاملاً في الحصول على مكافآته و كذلك الحال بالنسبة للتنفيذين في إدارة الشركة كما نصت عليه الأنظمة و القوانين رغم استمرار تردي النتائج عاماً بعد عام.
ومن خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة يظهر بوضوح استمرار انخفاض صافي المبيعات سنويا حتى أصبح صافي مبيعات 2013 أقل بحوالي 70% مقارنة 2008 و كنتيجة تبعية نجد انخفاضاً مقارباً في صافي الربح بعد الزكاة خلال نفس الفترة.
و يترافق هذا الإنخفاض مع ثبات نسبي حقوق الملكية نظراً لتراجع الأصول و الخصوم على حد سواء.
كما نجد أن الشركة تكبدت تكاليف قروض طويلة الأجل بقيمة 48.7 مليون ريال خلال عام 2007 لتطوير مصنع الدمام, تبقى منها 15.7 مليون ريال سيتم سداد آخر دفعة منها خلال السنة المالية 2015, بينما عجزت الشركة منذ اتمام هذه التوسعة عن الإستفادة منها , نتيجة للمنافسة بحسب التقارير السنوية, حيث انخفضت كمية المواد المنتجة مقارنة بالسعات التصميمية للمصانع حتى وصلت إلى انتاج ما يقل عن 2% فقط من الطاقة الإنتاجية للشركة من الحوائط الجبسية في 2013. وليس من الواضح إذا كانت زيادة السعة نتيجة لهذا الإستثمار أو أن الإستثمار استخدم في تطوير المصنع لإنتاج مواد جديدة كما ذكر في التقارير السنوية الماضية.
وفي كلا الحالتين فقد استمرت وعود مجلس الإدارة بقرب التشغيل التجاري خلال عامي 2011 و 2012, و لم يذكرأي اعلان أو يتم التطرق لهذا التطوير خلال تقرير 2013.
فهل من المنطقي اتخاذ قرار بالتوسعة حين أن بيانات الشركة تظهر أنها لم تستفد من قدراته الإنتاجية الحالية, أم هو هدر مالي بحت و استثمار غير مدروس كما قد يظهر في ظل غياب الوضوح و المعلومة عن المستثمر.
وقد صرحت الشركة و بشكل غير مباشر و مبهم عن إغلاقها و إيقافها لبعض مصانعها لعدم الجدوى (مصنع أملج أوقف عام 2009 طاقته الإنتاجية 200 طن يومياً), دون أي تفاصيل تفيد المستثمر في معرفة مصير أمواله و مدخراته.
ويلخص الجدول أدناه وضع الشركة, بحسب التقرير السنوي لعام 2013:
ولعل مما يلفت الإنتباه و يسلط الضوء على شركة الجبس مؤخراً, انسحاب شركة منافع القابضة و التي كانت تمتلك 34.5% من أسهم الشركة في بداية العام المالي 2014 بشكل شبه يومي عن طريق البيع المباشر في السوق و هي سابقة في سوق الأسهم السعودي أستمرت حتى كتابة هذا المقال ما يزيد عن شهرين و نصف من انخفاض لملكية المتواصل لتنخفض إلى 27.3% بتاريخ 3 أبريل 2014.
ويبقى دور مجلس الإدارة غامضاً في حل إشكالية الشركة رغم كل هذه السنوات, خصوصاً مع ظهور بعض الإختلافات إلى السطح بين أكبر المستثمرين و إدارة الشركة و التي تشمل على تضارب في المصالح فيما يبدو وينتشر من خطابات أرسلت نسخ منها لبعض الصحف و للهيئة على حد سوء, و للأسف فإنه إن صحت هذه الخطابات فهذه أيضا لم تحفز الهيئة على التساؤول فيما يخص حقوق المستثمرين.
وأقل حقوق المستثمرين هو أن يوضح مجلس الإدارة كل التفاصيل المتعلقة بإنخفاض الأداء التشغيلي للشركة و الخطوات النظامية و القانونية التي اتخذتها الإدارة على مر السنين الماضية, و ما يخبئه المستقبل من انحسار في المطالبات بسبب سداد القروض و ما قد يستمر من انخفاض في المبيعات و الربحية و كيف ستتعامل معه الإدارة من ناحية توسعة النشاط, أو التحول للإستثمار أو غيرها من الحلول حتى أشدها تطرفاً كانسحاب الإدارة التنفيذية في حالة عجزها عن إيجاد حلول أو اتخاذ قرار بتصفية الشركة في حالة عدم وجود حلول مجدية لمنع تآكل رأس المال, على فرضية استمرار انخفاض المبيعات و الربحية.
كما إن إبراء الذمة لمجلس الإدارة خلال السنوات الماضية, وربما خلال هذه السنة في يوم الجمعية يدل دلالة واضحة على عدم فعالية الطريقة الحالية لإنعقاد الجمعيات لعجزها عن الإجابة على أقل الأسئلة بساطة, و يطرح الكثير من علامات التعجب عن دور و تأثير كبار المستثمرين في الشركة.
وتبقى التساؤولات المطروحة عن دور هيئة سوق المال في الإستفسار عن ما يحدث في الشركة بحكم موقعها التنظيمي كما حدث في حالات أخرى شكلت فيها القفزات السعرية لبعض الشركات هاجساً للهيئة دفعها للإستفسار الرسمي من الشركات عن أسبابه.
وكلنا أمل أن يشكل انخفاض الأداء للشركات عامةً هاجساً أكبر للهيئة للقيام بدورها التنظيمي في سوق يفترض أن يكون ذا طابع استثماري و صحي.
كما أن خروج المستثمرين الكبار بهذا الشكل يفترض أن يطرح بعض التساؤولات لتأثيره على أداء الشركة, و احتمال تأثره بمعلومات داخلية من حق جميع المستثمرين الحصول عليها.
وختاماً, لا يمكن للمستثمر أن يثق في سوق تركز قيادته على كبح الحركات السعرية عن طريق مجموعة القرارات التي صدرت من الهيئة مؤخراً و التطبيق الورقي لمنظومة الحوكمة دون أدنى تدقيق فيما تدعية الشركات و مجالس إداراتها من نتائج و تقارير.
جزاك الله خير . مقالك رائع وواضح جدا ولكن لن (ضع تحتها خط احمر بعرض 50 سم) يعط أية فائدة ولا نتيجة ولا للهيئة ولا الشركة . سامحني سبقتك هنا في أرقام في التنوية الى كل ماذكرت عاليه . ولكن زيادة الخير خيرين . والقافلة تسير .
و إياك أخي الكريم. لا أعقد كثيراً من الأمل على الهيئة, و بالنسبة لي, سأحاول حضور الجمعية العمومية فقط لتسجيل صوت معارض, في حالة تم عقدها.
جزاك الله خير .. قراءة وتحليل جيد
و إياك, شاكر لك إطلاعك و تعليقك
قرأت لك تقريرا قديما عن فتيحي وكان غاية في الدقة وهذا ايضا جارٍعلى نهجه. لا استثمر في الشركة لكن اؤيدك في حضور الجمعية العمومية فسيكون اكثر فائدة. وقد جربته فأفادني كثيرا نقاشات اعضاء المجالس والمدراء التنفيذين بعدما تجاوزت استثمارتي في الاسهم حدا يصعب معه التعامل معها كأرقام في الشاشة لاروح فيها. نحن بحاجة الى مستثمرين فعالين يحاسبون ادارات المجالس من خلال الادوات المتاحة.
أخي سمارت وولف، من خلال خبرتك، ماهو الحد الذي يصعب التعامل فيه مع إستثماراتك كأرقام فقط؟
شاكر لك إطلاعك و دعمك .. بالنسبة لي أتوقع أن هذا النوع من المواضيع, يساهم ولو بقليل في إيضاح الصورة لعموم المستثمرين و حثهم على حماية استثماراتهم. أتفق معك, نحن بحاجة إلى نشر ثقافة حقوق المستثمرين و المتداولين لحماية كيان السوق و ديمومته.
الاجابة صعبة جدا على سؤالك فهي تعتمد بشكل كبير على وضع الشخص المالي وعمره ومصادر دخله غير الاسهم وامور كثيرة اخرى والامر في النهاية خاضع للتقدير والذوق الشخصي. هناك رقم مهم قد يساعد في وضع رؤية لك وهو عائد التوزيعات النقدية التاريخي للسوق. فاذا كانت العوائد النقدية لاستثماراتك في السوق بفرض استثمرتها في محفظة توزيعات نقدية تمثل نسبة لايستهان بها من اجمالي دخلك السنوي من عملك او مصادر دخلك الاخرى فليس في رايي من الحكمة التعامل معها كارقام لاروح فيها. اتمنى ان تكون وضحت الفكرة مع امنياتي لك اخي ماجد بالتوفيق
مقالك رائع أخي صالح، ولكن لا أتفق مع ما وصلت إليه في نهاية المقال. فأنت تقول بأن السوق غير موثوق به. أعتقد بأن مشكلة شركة الجبس خاصة بمساهميها. المستثمر الذكي ابتعد عن شركة الجبس منذ سنوات. إذا كانت هيئة السوق المالية مسؤولة عن كل شركة في السوق إذاً أين هي وظيفة المستثمر في البحث عن الشركات الجيدة التي تتمتع بإداراة نزيهة؟ شركات مثل الجبس بإدارتها الشائخة ليست صالحة للإستثمار. الشركة تبحث عن إدارة شابة قادرة على تغيير نموذج عمل الشركة و إدخال منتجات جديدة. وارن بافيت عندما بدأ بركشاير هاثاوي استفاد من بعض الشركات التي يملك بها حيث أنه يأخذ أي ربح يحققه من نشاط هذه الشركات و استثمره في شركات أخرى أفضل. المقصود، لو أن إدارة الجبس منذ أن بدأت المنافسة تؤثر على أرباحها قامت بإستثمار كل أرباحها أو بعضه في شركات أخرى حتى لو مختلفة النشاط لكان أفضل لهم. بالنسبة للمعلومات الداخلية وخروج المستثمرين الكبار أخي صالح، ليس هناك أي معلومات داخلية، الدلائل واضحة للجميع بأن الشركة في إنحدار مستمر ولا نحتاج إلى معلومات داخلية لإكتشاف هذا الشيء، ولعل مقالك هذا دليل على ذلك. مقالك ممتاز في توعية المستثمرين من الشركة و إدارتها رغم أني لم أتفق في بعض النقاط. أشكرك على هذا المقال المميز.
السلام عليكم. اريد مشاركة صاحب المقال في التركيز على عدم الثقة في اي سوق مالية تعمه الفوضي والتلاعب كالسوق السعودية . وايضا واضح انك تناقض نفسك وكتاباتك غير علمية وعاطفية. او ان خبرتك قليلة جدا : كيف تتجرأ على القول بان الهيئة غير مسئولة عن كل شركات السوق؟ وماهي مهمتها او لماذا وجدت؟ لمراقبة سابك والاتصالات والمتطورة وترك تهامة والمملكة القابضة والجبس ووووو.............الخ؟ كيف هذا؟ راقب كتاباتك اخي الكريم . الاسواق المالية للأستثمار والمضاربة وليست لواحدة منهما فقط. ثم تضع وارن بيفت كمثال ؟عجبي لأختيارك المقارنة . طيب وارن بيفت في اي اجتماع اداري يقوم اي مستثمر بانتقاده وتصحيح اخطاءه ويعترف بذلك ويشكر الغير وخلافه هذا لا يحدجث ابدا لأنكم ومجالس اداراتكم معصومين. ثق تماما اخي الكريم لو انني مستثمر في الشركة واستطيع الحضور الى اي اجتماع جمعيتها سيخرج هؤلاء المتسلقين هربا من قاعة الاجتماعات بسبب كشف تلاعبهم وعدم قدرتهم على ادارة الشركة وامورا كثيرة . ولكن للأسف غالبية الحضور يقبل بالقضاء والقدر (لاعلاقة له هنا) ويستسلموا بالامر الواقع ويبرؤون ذمة المجلس بدون وجه حق. لك بالغ تقديري .
شكراً لك, من الجميل و المفيد أن نختلف و نتفق .. من وجهة نظري أن تركيز الهيئة مندفع على كبح المضاربين فقط. لا أجد في قرارات الهيئة أي قرار هدفه الرئيسي و فائدته تعود للمستثمر سوى, لائحة الحوكمة, وللأسف يشوبها كثير من القصور. كما تركز الهيئة على تحميل المستثمرين أخطاء مجالس الإدارات, بيد أن استلامها للتقارير الربعية و السنوية و حضورها مع ممثلي الجهات الرقابية (وزارة التجارة و زارة الصناعة و غيرها ) للجمعيات يجعلها دون أدنى شك مسؤولة عن كل ما يحدث و يعرض فيها, كما ينص عليه النظام. الجبس, هي مثال لكثير من الشركات كالأسماك و الكابلات و غيرها.. ربما أختلف معك في كون الشركة ليست هدف للمستثمر, فاحتياطيتها جيدة, كل ما تحتاجه هو خطة دفاعية للحفاظ على مستوى معين من الأرباح و التوجه لمصدر دخل آخر سواء استثماري أو تشغيلي (وجهة نظر فقط) لكن هل بإمكان مجلس الإدارة عمل هذا, بل هو مهتم بهذا الشيء من الأساس هذا سؤال لا أستطيع إجابته. أشكرك جداً على تعليقك و ملاحظاتك.
شكراً لكم إخواني. أعتقد بأنه من الظلم تجاهل ماقامت به الهيئة في السنوات الماضية بعد إنهيار السوق. الوضع الحالي يعتبر متطور جداً مقارنة بماكان حاصلاً في الماضي. و أيضاً مقارنة بالدول المجاورة. أعتقد بأنكم تبخسون الهيئة حقها. فهي ساهمت في إصدار و تنفيذ عدة قوانين ساهمت في زيادة الشفافية سواء من خلال تقارير مجالس الإدارات أو من خلال الأخبار الخاصة بالشركات. أعتقد بأن الدور الأساسي يقع على عاتق المساهمين، فإذا كان المساهمين لا يرغبون في تطوير شركتهم التي يملكون بها إذاً هذه مشكلتهم. الهيئة وظيفتها فقط وضع القوانين بشكل عام و الأنظمة و متابعة تنفيذها فقط. أما أن تتدخل في مشاريع الشركة و تتدخل في توجهات مجلس إدارة كل شركة أعتقد بأنها ليست وظيفة الهيئة ولكن وظيفة المساهمين.
أخي الإسباني أنا أقارن بين تصرف وارن بافيت حينما امتلك أحد الشركات ذات النشاط غير المربح، حيث انه استفاد منه تدفقات هذه الشركة في الإستثمار في شركات أخرى أفضل. أقارن تصرفه مع تصرف إدارة شركة الجبس... المطلوب من كل مساهم أن يحرص على حلاله أكثر من غيره فقط. أشكرك على ردك الرائع...
أخوي صالح، أنت قلتها بنفسك أن الشركة تحتاج إلى خطة أفضل من خطتها الحالية و أنت من خلال متابعتك للشركة تعرف بأن مجلس الإدارة (نايم) إذاً هناك حل من أثنين أما أنك تمتلك نسبة أكبر في الشركة حتى تستطيع التأثير في القرارات أو ترك هذه الشركة الشائخه و أمثالها و الإتجاه إلى الشركات التي تتمتع بإداراة (نشيطة).
للأمانة, أنا لا أستثمر في هذه الشركة. و اتفق معك على كون الهيئة تطورت شكل ملحوظ. نقطة خلافنا الوحيدة فيما أرى أن الهيئة, لم تخدم المستثمر في أي من قراراتها, و تدخلت بشكل واضح في إرسال استفهامات للشركات عن أسباب إرتفاعات السعرية كما حصل في سلامة و وفا و شمس و تهامة! بينما تقف موقف المتفرج من شركات تعاد هيكلتها ثم تفلس, و أخرى يتراجع أداءها لسنين. أما أن تركز على التشريع فقط, و بهذا توقف أي تدخلات و يكون السوق كما ذكرت أنت مسؤولية من فيه أو أن تقوم بدورها كاملاً دون أنتقائية. أشكر لك لطيف تفاعلك, و آمل أن أكون أوضحت ما أريد.
أعتقد أن مشكلة الشركة الأساسية أن كبار الملاك غير قادرين على تغيير نموذج عمل الشركة. إذاً ببساطة الشركة لا تصلح للمستثمر الصغير الغير قادر على التأثير في قرارات مجلس إدارة الشركة.
لا تضيع أموالك مع شركة ضائعة ، فاقد الشيء لا يعطيه
ميت لايستطيع حمل ميت شركة متهالكة
مريض "المساهمون" يترجّى ميّت "شركة الجبس" ..!!
بعد شكر كاتب الموضوع والمتداخلين معه .. اقول لو كانت الشركة لا تصلح للاستثمار فانها تصلح للمضاربة فعدد اسهمها يؤهلها الى التحليق بسعرها السوقي كما هو حاصل في كثير من اسهم التامين والخشاش القديم ...وحيث ان مايهم كل من يتعامل في سوق الاسهم امرين فقط والاول عوائد الشركة السنوية (وشركة الجبس توزع عوائد).. والثاني السعر السوقي وهذا منوط بالمضاربين .. ولا يعني خروج احد المستثمرين من الشركة انها لم تعد تصلح طالما انها ليست مهددة بالايقاف او الخسارة .. بالعكس اراها ملفتة وفرصة لبعض رؤوس الاموال التي تبحث عن السببين معا .. وقد يكون خروج منافع لانها وجدت فرص اخرى سواء في سوق الاسهم او خارجه وليس بالضرورة ان يكون متعلقا بشركة الجبس نفسها . نعم ارى ان من حق هيئة سوق المال او بالاحري من واجبها التحري عن اي اسباب غير ظاهرة مؤثر على سلوك اي سهم في سوق الاسهم وايضاح ذلك لعامة المتداولين كما هو الحال في بقية اسواق العالم .. والامثلة كثيرة فارتفاع اي سهم بشكل غير طبيعي او انخفاض سهم بشكل غير طبيعي او خروج مستثمرين او دخولهم بشكل غير طبيعي يوجب عليهم التوضيح للعموم .. ولكن هذا كما هو ملاحظ لايحرك الهيئة لدينا.. والتاريخ يشهد . نعم ان ادارة شركة الجبس مقصرة طوال السنوات الماضية ولايجب اخلاء مسؤليتهم عن هذا التقصير ... وعليهم بحث اسباب تدني الدخل ومعالجته او التوسع وتنوع انشطتها على اقل تقدير بدلا من الاسترخاء والتفرج . وامل من كاتب الموضوع ايضاح المستجدات ومرئياته في حال حضوره للجمعية العمومية .
اذا كانت ارباح الشركة انخفضت بشدة بسبب قوة المنافسة كما تدعي ادارة الجبس . اذا لماذا دخل منافسو الجبس للمنتج قليل الربحية بحسب ادعاء الجبس النزاهة يا ادارة الجبس هذي اموال مسلمين