يتوقف نجاح المجتمع في تحقيقه لأهدافه التنموية على مدى فاعلية استخدامه لموارده وتعبئة طاقاته وامكانياته وعلى درجة أدائه الاقتصادي في مسيرة نموه وتقدمه، ولقد واكبت عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية سياسة استثمارية طموحة، وجهت الموارد المالية نحو بناء طاقات إنتاجية متنوعة ومتطورة، وأقامت بنية أساسية غطت القطاعات المختلف، كما ان للسياسة الاستثمارية بالمملكة مقومات ومصادر قوة في ظل المنافسة العالمية على رؤوس الأموال ، تتلخص تلك المقومات في الإستقرار السياسي والأمني، وبنية تحتية متكاملة واستقرار في السياسة النقدية وتشريعات اقتصادية مشجعة للاستثمار، وغياب للضرائب ، وفرص استثمارية في مختلف المناطق والقطاعات ، ذلك أن نجاح العملية الاستثمارية تحتاج لعدة عوامل في مقدمتها وضوح الرؤية الاقتصادية ، و طبيعة وملاءمة التكنولوجيا المستخدمة وكيفية توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومدى كفاءة عنصر العمل ، ووضوح أولويات الاستثمار.
تهدف الجهود في المملكة المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الى الاستفادة مما تمتلكه الشركات الأجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وإدارية ومن مزاياه تدريب العمالة المحلية التى تتاح لها فرص العمل وإكسابها المهارات التكنولوجية الحديثة باستخدام أحدث أساليب العمل والتدريب ويقوم العاملون بنقل واستخدام مهاراتهم ومعرفتهم العلمية والفنية والإدارية الى الشركات الوطنية عندما يلتحقون بالعمل بها ، وقيام هذه الشركات بتوفير احتياجات الشركات الوطنية من الآلات والمعدات والمساعدات الفنية بشروط ميسرة فى السوق المحلى مما يتيح للشركات الوطنية فرصة انتاج السلع بالمواصفات العالمية وبالتالى القدرة على تصدير منتجاتها الى الأسواق الخارجية ، ايضا المنافسة بين الشركات متعددة الجنسية والشركات الوطنية، مما يدفع تلك الأخيرة نحو محاولة الحصول على أحدث النظم الفنية والادارية وتطويعها وتطويرها،وتزداد قدرة الشركات الوطنية على اكتساب النظم الحديثة مع تطوير قدرتها الفنية والتكنولوجية والبشرية
و المملكة تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط ، إذ تستحوذ على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعلها الوجهة المثالية للمشاريع ،إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن موقعها الجغرافي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية وتوسعاً مستمراً .
