أرباح الشركات بين التوقعات والدلائل

د. سليمان السكران

1

من الأهمية بمكان لأي سوق أسهم أن يكون تقويم أسعار أسهم الشركات فيه معتمداً بالدرجة الأولى على ربحية الشركة، وقدرتها المستقبلية على النمو في ايراداتها أو على أقل تقدير المحافظة على مكانتها التنافسية في سوق منتجها.

ولذا يعوّل المحللون والمتابعون لأي سهم في الأسواق العادلة والكفؤة (الأسواق المتقدمة خصوصاً) على أي معلومة تستشرف مقدار الايرادات وبالتالي الربحية المستقبلية، سواء فيما تنشره الشركة ذاتها عبر الافصاح المباشر من داخل الشركة كالقوائم المالية ربع السنوية وغيرها، أو غير المباشر كالتي تعلن عنها الإدارات العليا من تنبؤات للمداخيل والإيرادات أو أي معلومات مهمة مستقبلية تعزز دقة التنبؤ للأرباح كالإعلان عن الاندماج أو الحصول على قروض أو التوسع في سوق منتجها وما إلى ذلك مما يسمى بالمعلومة الصادقة والموثوقة والتي تسمى كذلك لانعكاس اثرها بشكل معنوي على إيرادات الشركة وربحيتها.

يضاف إلى جهد الاستشراف عن الربحية ما يتوقعه المحللون أنفسهم وبالذات بيوت الخبرات الاستشارية في مضمار الاستثمار أو مدراء الصناديق الاستثمارية وغيرهم ممن يمتهن هذا المجال من شركات أو بنوك استثمارية وغيرهما.

ولكوننا على أبواب الاعلان عن أداء شركاتنا للربع الأول 2014م، يجدر بنا التعرض إلى بعض المرتكزات الهامة في قراءة الأداء سواء المعلن من الشركات نفسها أو من خارج الشركة عبر تقارير مالية من البيوت الاستثمارية، خصوصاً في ظل بيئة وطبيعة سوق الأسهم السعودي والتي من أهمها مستويات درجات ما يسمى في نظرية العلوم المالية بالكفاءة أو الفاعلية، حيث يحتل السوق السعودي درجة متدنية مقارنة بالأسواق المتقدمة.

ولن ندخل في تفاصيل هذا المفهوم لضيق المساحة وأهمية الموضوع ذاته.

إن أول ما يجب أن يلحظ حين الإعلان أو العلم بشكل قطعي أو ظني (عبر التنبوء) عن الأرباح هو مصدر الإيرادات ذاتها، خصوصاً إذا كان متوقعا لها التكرار أو هي فقط نتيجة لقرار لن يتكرر على الأقل في المنظور القريب والمتوسط. فمثلاً حين تبيع شركة ما (ليست في قطاع العقار) أرضا ليس لها صالح في ابقائها من ضمن موجوداتها بشكل عملي، فذاك يسمى ايرادا غير متكرر.

لذا فالأرباح التشغيلية هي المحك الرئيس. أضف إلى ذلك في مجال التكرار «فصلية» الإيرادات جراء طبيعة أعمال الشركة ذاتها، حيث تتمايز القطاعات في الطلب عليه بحسب فصول السنة أو المواسم المختلفة سواء في الزيادة أو النقص، ولذا من المندوب إليه أن يفهم المستثمر جيداً سوق تلك الشركة وماهيَّة عناصر ومقومات الطلب والعرض فيه.

أخيراً، كما ويجب النظر ببالغ الأهمية إلى ادارة الشركة ومجلس ادارتها ومستويات الموثوقية بما عرف عنهم من سياسات للشركة وأعمالها وتطبيقها، خصوصاً في حال تدني حجم الشركة أو سيطرة مستثمر فيه وطبيعته (حكومي أو شبه حكومي أو مؤسساتي أو فردي)؛ لكون مجلس الادارة بالذات هو رأس الحربة لكل أعمال الشركة وبالتالي ما تحققه من ايراد وربحية.

نقلا عن جريدة اليوم