التطور التقني العالمي فتح الباب واسعا أمام قطاع الأعمال والترويج للسلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة والذي ساهم بنسبة كبيرة بتوسع حجم النشاط الاقتصادي العالمي إلا أن السلبيات التي أبرزها التقدم التقني أصبحت ظاهرة خطرة فكثيراً ما تصلنا رسائل إلكترونية أو اتصالات من جهات تجارية أو تدعي ذلك لتسويق منتجات مختلفة بحسب نشاطها.
وأكثر ما يثير الاستغراب هو الطرق التي يحصلون من خلالها على أرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص والتي يفترض أن لا يعرفوها إلا إذا قام المستهلك بالتسجيل في مواقعهم وزودهم بوسائل الاتصال به مما يعني أن هناك جهات تقوم ببيع الأرقام لهم من خلال عمليات استقطاب لمواطنين بشتى الدول خصوصاً التي تعرف بالقوة الشرائية لدى مواطنيها عبر مواقع تكون ذات طابع غير تجاري وتشترط أن تسجل رقم هاتفك بسجل التسجيل كأحد الأساليب التي من خلالها يصلون لمجموعة كبيرة من مواطني الدولة المستهدفة ثم يبيعونها على شركات تروج لمنتجات بشكل مباشر لمواطني تلك الدولة دون المرور على أي التزامات واشتراط تنظيمية لا تسمح لهم بترويج منتجهم وفق ضوابط وشروط تحمي المستهلك أي أنها طرق للتحايل على أنظمة الدول.
ومما يجدر ذكره كأمثلة على التسويق غير النظامي ما تقوم به بعض الشركات المتخصصة بالتجارة بالعملات والسلع وحتى منتجات مالية يتم تسويق أعمالها بشكل مباشر للمستهلك دون المرور عبر الجهات التنظيمية بالمملكة التي يفترض أن تمنحها التراخيص للترويج لأعمالهم حتى يتم التيقن من وضع هذه الشركات ويكون هناك حماية للعميل في حال الإخلال بأعمال تلك الشركات ومنع أي عمليات احتيال على عملائهم فكثير من الذين يقعون ضحية لتلك الشركات لا يعرفون أن أهم جانب يجب على العميل معرفته هو حصولها على تراخيص من هيئات عالمية متخصصة بالترخيص لتلك الشركات وتحديداً من بريطانيا وأميركا يضاف إلى تلك المخاطر هو ما يخسره الاقتصاد الوطني من أموال سواء للخزينة العامة كرسوم ترخيص لتلك الشركات وغرائب على أرباحها وهجرة الأموال للخارج من قبل المستثمرين المحليين بما لا يعود على الاقتصاد المحلي بأي فائدة.
ولا تندرج الأمثلة فقط على النوعية السابقة من الأعمال بل تبرز شركات الخدمات السياحية كظاهرة متميزة بين من يقومون بتسويق خدماتهم على المستهلك المحلي من الخارج ويصلون لأرقام الاتصال والتواصل معه بنفس الطرق السابقة أو عبر التسويق الشبكي أي تحويل المستهلك لمسوق من خلال الإغراء بعمولات تسويق حتى يتمكنوا من الوصول لأكبر عدد ممكن وتكون هناك مساحة للوصول إلى الرقم المستهدف لعملياتهم المالية وأغلب ما يتم ترويجه من خدمات يفتقر للمصداقية ويخسر الناس أموالها دون فائدة ودون القدرة على مقاضاة هذه الشركات.
إن التسويق غير النظامي ظاهرة خطرة لابد من التصدي لها من قبل الجهات المختصة كهيئة سوق المال والهيئة العامة للسياحة ووزارة التجارة من خلال حملات توعية بمخاطر تلك الشركات ووضع ضوابط صارمة للترخيص لأعمالهم داخل المملكة، بل والاستفادة من الأنظمة العالمية التي تتيح مقاضاة تلك الشركات في حال خالفت الأنظمة بالمملكة وقامت بالترويج لأعمالها دون ترخيص مسبق وإلا فإن الاستنزاف الاقتصادي سيستمر ويتوسع يوما بعد يوم.
نقلا عن جريدة الجزيرة
