ساند هو البرنامج الجديد الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة في الفترة الأخيرة ومن اسمه يبدو أنه يهدف لتأمين (مساندة) للمواطن السعودي ضد التعطل عن العمل على أن يبدأ تطبيقه في (1/9/2014م) أي بما يوافق بداية ذي القعدة من العام الجاري ويستهدف البرنامج جميع موظفي القطاعين الخاص والعام من الجنسين وتقوم فكرته على توفير تعويض مالي للمشتركين فيه متى تعطلوا عن العمل أو فقدوا وظائفهم لسبب أو آخر وهو برنامج إلزامي من حيث إدخاله لكافة الموظفين تلقائياً ضمن المشتركين والمساهمين فيه بما يعادل مساهمة شهرية تبلغ 2% من الأجر ولكن يشترط لصرف التعويض عند فقدان الوظيفة أن يكون المشترك أمضى فترة اشتراك تتجاوز اثنى عشر شهراً وأن يكون دون سن التاسعة والخمسين وتُسدد نسبة الاشتراك مناصفة بين العامل وصاحب العمل وتصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض تسعة آلاف ريال شهرياً وبنسبة 50% من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقة من السنة على أن لا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً ويشترط أن لا يقل الحد الأدنى للتعويض عن ألفي ريال أو 100% من آخر راتب أيهما أقل.
هذه البرامج الإلزامية لها مثيلاتها في تجارب دول غربية وخاصة خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ،ودورها مهم لحماية الأوضاع الاجتماعية (ومساندة) الفرد وحماية أسرته من الضغوط الحياتية ،ولكن تظل التحفظات الاقتصادية تهدف للتفريق بين الصرف الاستثماري والصرف عليها لتسكين الألم لأن أثر تسكين ألم البطالة يماثل تأثير (الاسبرين) على مرض عضال مجرد ترياق مؤقت بقدرما يسكن الآلام لا يبارح حتى تهاجم من جديد بصورة أكثر ضراوة ، ولهذا منح (إعانة) بأي مسمى لا يحفز روح البحث عن عمل ناهيك عن إضافة قيمة للاقتصاد أو دفعه للنمو.. ولا شك أن هناك من يحاجج بآثارها التي تضر بالمجتمع وبالاقتصاد وهي حجج صحيحة لا يختلف حولها اثنان ولكن المعالجة الجذرية للمشكلة أفضل من مطاردة أعراضها لأنها ستكون أشبه بحلقة فيلم مفرغة.
وحيث إن القطاع العام بالمملكة يسعى بصفة رسمية لزيادة توظيف المواطنين فإن مطاردة الأهداف الاستراتيجية توفر الجهد والوقت. وخاصة إن استهدفت نمو القطاع الخاص كوسيلة مجربة للوصول لزيادة معدل التوظيف في الاقتصاد، وبرامج (ساند) أو برامج نطاقات لن تسهم في تكوين وظائف في الاقتصاد ولهذا دفع مبالغ عبرها لن يحل محل الحلول الاستراتيجية والتي يمكن أن تبدأ بتوظيف العاطلين في القطاع العام في مجالات كرعاية المسنين أو أي وظائف أخرى لا تحتاج لمهارات معقدة أو تتطلب تدريباً كما في مجال الخدمات الطبية.
كما أن ضخ جزء من هذه الأموال كاستثمار في التدريب أفضل من دفعها للأفراد للصرف أو دعم شباب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو كل من يبادر بتأسيسها ويسعى لتنميتها ودعمه بهذه الآلية يفتح آفاقاً للنمو المستقبلي بما يوفر التوظيف للمواطنين.
إن التوظيف في القطاع العام آلية تصيب عصفورين بحجر واحد فهي تستوعب الأيدي العاملة الوطنية وفي نفس الوقت ترفع مهاراتها ولاحقاً يمكنهم الانتقال إلى القطاع الخاص متى كان ذلك ممكناً.
ولهذا تظل استراتيجية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف في القطاع العام أفضل الخيارات القابلة للنجاح مقارنة ببرنامج ساند ،وأرجو أن لايتبادر للأذهان أن دعم المنشآت الصغيرة بالضرورة مالي ،فقد يكون دعم المنشآت من خلال سبر غور مواطن الخلل في الاقتصاد الوطني وتمكين هذه المنشآت من النفاد إلى الفرص التي يطرحها ومن خلال ذلك توفير وظائف حقيقية تتولد من النمو ،ولكن لكي يتحقق ذلك يستلزم الحد من عقبات بيروقراطية كثيرة عبر تكوين وجهة نظر عامة عن التحديات التي تخلقها للمنشآت الصغيرة سواء في شروط البلديات أو القطاعات الحكومية ذات الصلة.
إن الاهتمام بهذا البُعد سيسهم بصورة أفضل في الحد من البطالة مقارنة بإهدار الوقت والمال في برامج لا تفعل شيئاً سوى تسكين الألم مع إغفال آثار المرض.
نقلا عن جريدة المدينة
