تولد المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدداً هائلاً من فرص العمل بما يمكنها من توظيف شبابنا وفتياتنا، وهي تعمل في كل القطاعات والمفاصل الاقتصادية بما يؤدي إلى التنويع، وهي كذلك تفرز فرص استثمار للرياديين الجدد.
ورغم عدم وجود تعريف جامع لما يمكن اعتباره «منشأة صغيرة» وما يمكن تصنيفه «منشأة متوسطة»، إلا أن هناك تقديرات تقول إن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تصل إلى 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وإن نحو 25 بالمائة من المشتغلين يعملون لدى تلك المنشآت.
في ورشة عمل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمجموعة العشرين، التي تحتضنها الرياض هذه الأيام، بيّن وزير المالية د.إبراهيم العساف أن المملكة تدرك التأثير الكبير لهذا القطاع من حيث التوظيف والاستثمار وتنويع الاقتصاد السعودي، وأن هناك مؤسسات متخصصة لتقديم الدعم لهذه المنشآت مثل برنامج «كفالة» والبنك السعودي للتسليف والادخار، فضلاً عن العديد من الصناديق التمويلية المتخصصة التي تدعم المشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة على سبيل المثال لا الحصر.
وعند استعراض الجهود التي تبذلها مجموعة دول العشرين نجد أن المجال يتسع لإطلاقنا العديد من المبادرات والبرامج بما يساهم في تعظيم مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في اقتصادنا الوطني.
ولعل المرتكز ونقطة الانطلاق المحورية تكمن في تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والريادية، بهدف تقديم الدعم المالي وما فوق المالي، بما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف والتغلب على مجموعة من المعوقات.
وبمناسبة الحديث عن المعوقات، فطبقاً لنتائج دراسة أجرتها غرفة الرياض فإن العقبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتدرج هبوطاً من البيروقراطية إلى التمويل إلى التسويق إلى العمالة إلى النواحي الفنية والإدارية والمعلومات.
وهذا لا يعني أن التمويل متاح لتلك المنشآت، فنصيبها من التمويل لا يتجاوز 2 بالمائة رغم أن عددها يقدر بنحو 75 بالمائة من عدد منشآت الأعمال المسجلة.
ما الحل؟ إطلاق هيئة ليس بلسماً، فقد تنتهي لتكون جهازاً بيروقراطياً هدفه أن يداوم فيه موظفون لمدة خمسة أيام أسبوعياً.
وحتى تكون الهيئة ناجحة فلابد أن تنهض بالعديد من المهام، لعل أولها أن تضع استراتيجية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتضع سياسات لتعزيز دور المنشآت الصغيرة اقتصاديا واجتماعيا محلياً وعالمياً وتعمل حثيثاً لاقتلاع المعوقات.
ولا بد أن تسعى الهيئة لإقامة بنية تحتية متكاملة للتمويل من حيث الأسواق والمنتجات والخدمات بما في ذلك صلة تلك المنشآت مع السوق المالية والقطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية المتخصصة.
ويجب ألا يغيب عن البال أن تلك الهيئة ستلم شمل السياسات والمبادرات المتناثرة ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
قد يقول قائل، ولما نحتاج لهيئة جديدة؟ لصيانة الفرصة من الضياع وسط تزاحم المهام والأولويات، فالشركات الكبيرة قد تنجز مهام استخراج النفط أو انتاج البتروكيماويات الأساسية أو استخراج المعادن لكن ليس بوسعها خلق ما يكفي من وظائف ولا استيعاب كل الفرص، ستكون دائماً بحاجة لمنشآت أصغر وأكثر تخصصاً، فإن لم تجدها محلياً فستستقدمها من الخارج، وهذا ما يحدث.
نقلا عن جريدة اليوم
