الأحداث السياسية التي حصلت مؤخراً في أوكرانيا وتصعيد التوتر بين روسيا والغرب، ثم سحب سفراء ثلاث دول خليجية من قطر كانت أحداثاً مفاجئة للأسواق العالمية ومنها سوقنا المحلي.
لقد كانت كل الأسواق العالمية تمر بموجة صعود قوية نتيجة حالة التفاؤل التي عمت اقتصاديات الدول المتقدمة.
لكن الأسواق في العادة لا تخلو من مفاجآت الساسة وخصوصاً مفاجآت العيار الثقيل الأخيرة التي أودت بإنخفاض حاد في السوق الروسية بنسبة 11% وانخفاض حاد للسوق القطرية بنسبة تجاوزت 3% ليغلق في نهاية اليوم بانخفاض 2%، بينما تأرجحت أسواق الدول الأخرى "الطرف في الصراع" بين الارتفاع والانخفاض وبنسب أقل في دلالة على أن الأسواق تتنبأ بالطرف الخاسر اقتصادياً نتيجة الصراعات السياسية.
من المؤكد أن الحكومات تتدخل في الأسواق أثناء الانهيارات المفاجئة لأي سبب كان، كل بطريقته التي يعتقد أنها أقل تكلفة والأكثر تأثيراً للحفاظ على ثقة المتعاملين في الأسواق.
فروسيا رفعت سعر الفائدة على الروبل بشكل سريع من 5.5% الى 7%، بينما دخلت سيولة عالية في الأسواق الخليجية من الصناديق الضخمة لثقتها بالاقتصاد أولاً وبشركات السوق ثانياً، ناهيك عن خبرتها في التعامل مع الأحداث السياسية وقراءتها لها وتأثيراتها المحتملة، ما يجعلها قادرة على التعامل مع الأسواق بصورة أفضل من الأفراد الذين قد يلجأون للخروج من السوق بطريقة متسرعة ما يكبدهم خسائر محتملة، خصوصا وأن الاسواق في الآونة الأخيرة كانت في مسار تفاؤلي صاعد.
إن الأحداث السياسية الأخيرة تعطينا دروساً في التعامل مع الأسواق، أهمها الصبر وعدم التسرع في البيع والشراء حتى تتضح الرؤية بشكل أفضل.
فقد قلت في مقالتي السابقة وقبل خبر سحب السفراء الخليجيين من قطر إن أمام المتعامل ستة أشهر على الأقل يمكنه فيها معرفة توجه الاقتصاد والأسواق ما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة في خلال هذه المدة لتعظيم عوائده أو تقليل خسائره.
ولعل أهم المعايير التي يتطلب النظر اليها في أوقات الأحداث السياسية المفاجئة بالنسبة للسوق السعودية هو معرفة تأثير تلك الأحداث على أسعار النفط أولاً، فإذا كانت تؤدي الى ارتفاعها فإن الأولى أن لا تتأثر سوقنا سلباً بل إيجاباً.
ثم النظر إلى تأثير تلك الأحداث على أسعار السلع العالمية مثل الحبوب والمعادن والحديد وغيرها من السلع التي تؤثر على الاستهلاك في الاقتصاد المحلي.
ثم ينظر إلى تأثيرات تلك الأحداث على أسعار الفائدة وردود أفعال البنوك المركزية في العالم والتي تجتمع في الغالب بشكل دوري ومتقارب مما يمكننا من معرفة كيف تقرأ تلك البنوك التأثيرات المستقبلية على الأسعار والاقتصاد.
فخلال الأسبوع الفائت أبقى بنك أنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بدون تغيير في إشارة إلى أن ليس هناك مخاوف على العملة أو ضغوطاً تضخمية على الأسعار.
كل هذه المؤشرات هي مؤشرات سعرية يستطيع أي متعامل في السوق متابعتها وتشكيل تصور معقول عن حركة الأسواق المستقبلية.
فارتفاع أسعار النفط يعطي تطميناً أن الزخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي سيستمر قوياً، بينما تعطيك ارتفاعات الأسعار العالمية وأسعار الفائدة مؤشراً على أي من الأسهم التي ستتأثر من ذلك.
فهناك أسهم تعتمد على الاقتصاد المحلي بشكل كبير مثل أسهم شركات التجزئة والأسمنت.
وهناك أسهم شركات تعتمد على أسعار الفائدة والأسعار العالمية مثل البتروكيماويات والبنوك، ما يجعل من الممكن قياس تأثيراتها ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في ذلك.
ويمكن الاستعانة بذلك في الاطلاع على الابحاث المنشورة من الشركات الاستثمارية التي أصبحت تتسم بالكثرة والتنوع لمعرفة تأثير الاحداث السياسية والاقتصادية على أداء الشركات والسوق والتي أنصح بالعودة إليها دائما وقراءتها بتمعن حتى يمكن أحذ تصور أفضل لاتخاذ القرار المناسب.
نقلا عن جريدة الرياض
مقال سطحي انصحكم بعدم تضييع الوقت بقرائته
هههههههههه عيا يرجهن ذا الكاتب ارتفاعات السوق فاضخه قلبه وده يهجم عاى محافظ الناس ويبيع اسهمهم ماركت ويحولها لسوق العقار فيه بجاحه غريبه