مساهمة المواطن في الاكتتابات الجديدة واكتتابات زيادة رأس المال دعم للاقتصاد الوطني وللمكتتب الذي يبحث من خلالها عن عائد استثماري مناسب لما استثمره من مال، ما يؤكد أهمية طرح الشركات لأسهمها في سوق الأسهم عندما تكون في وضع صحي سليم وقوي من حيث الهيكلة والأسس المالية والخطط المستقبلية والايرادات والأرباح، حتى لا تصبح تكلفة مالية غير مجدية على المواطن المستثمر.
وتتجه بعض الشركات السعودية نحو الاكتتاب العام حينما تطرح الشركات العائلية وغيرها أسهمها في سوق المال للاكتتاب لأهداف عديدة، منها زيادة رأس المال للتوسع في مشاريعها وتقليل نسبة المخاطرة على مالكيها بمشاركة المساهمين من المواطنين في نسبة المخاطرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مثل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية قبل اكثر من أربعة اعوام.
والكثير من الشركات المطروحة للاكتتاب تزيد أرباحها بعد التوسع نتيجة للزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب.
ولأن بعضها شركات قائمة ذات أصول ومنتجات في السوق فإنها تطلب علاوة إصدار للسهم فوق قيمة الاكتتاب التي تحددها هيئة سوق المال.
وزارة التجارة والصناعة معنية بالترخيص للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام، لكن ذلك لا يعني عدم مسئولية هيئة سوق المال في تقييم وقبول ورفض علاوة الإصدار في الاكتتابات الجديدة من حيث التأكد من صحة علاوة الإصدار التي يجب أن تستند إلى القوائم المالية الصحيحة لتلك الشركات بما فيها القيمة الدفترية والإيرادات والأرباح والأصول التي تملكها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب.
ولا يخفى علينا أن بعض الشركات التي تحاول طرح أسهمها للاكتتاب تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تحقيق الأرباح وتغطية خسائرها، إضافة إلى أنها في الغالب لا تملك خطة استراتيجية للتوسع وإنما تريد تغطية خسائرها بأموال المساهمين.
وهنا تقع مسئولية كبيرة على وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال لحفظ أموال المكتتبين من تلاعب بعض الشركات التي لا تتسم بالمصداقية والشفافية في قوائمها المالية، ناهيك عن نواياها من حيث الهدف من طرح أسهمها للاكتتاب.
وهناك الكثير من الشركات المبالغ في قيمة علاوة إصدار أسهمها، لكن لا يتسع المجال للحديث عنها، ولكنني أرى أهمية التنويه إلى أن شركات مثل البحر الأحمر والحكير والعثيم والمعجل من الشركات المبالغ في علاوة اصدارها.
إذاً الشفافية المحاسبية والسياسات الاستراتيجية للشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب مطلب يجب أن يكون بين أيدي المكتتببن بوقت كاف ليقرروا على ضوئها الاكتتاب فيها أو عدمه.
والأجدر بهيئة سوق المال التحقق من القوائم المالية للشركات قبل طرحها للاكتتاب حتى لا يتضرر سوق المال من ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية.
فالمعلومات عن بعض الشركات تشير إلى التدليس وعدم الشفافية في القوائم المالية للمبالغة في علاوة الإصدار ليحقق مؤسسوها الثراء على حساب المكتتبين.
وسأكمل الحديث في هذا الموضوع الاثنين القادم إن شاء الله.
نقلا عن جريدة اليوم
