تواجه الدول مشاكلها الاقتصادية بحلول متنوعة بين التنظيم والتشريع والضخ المالي وتأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية فتكون متعددة مابين قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل وغالبا ما تواجه القرارات التنظيمية والتشريعية بكثير من الاعتراض ببداياتها لأنها بالتأكيد لن ترضي الجميع فالقرار الجيد كما يعرف هو الذي يقلل السلبيات بمعنى أنه مهما كان شاملا سيكون هناك متضرر ولكن تؤخذ المصلحة العامة كأولوية عند اتخاذ القرار كقاعدة ثابتة في كل دول العالم.
وفي المملكة لا تختلف الصورة عن غيرها من الدول عند مواجهة المشاكل الاقتصادية فكثيرا ما نسمع اعتراضا على القرارات من فئات كانت مستفيدة من وضع سابق لكنها تبقى فئة محدودة الحجم بالمجتمع بينما يكون الوضع سلبيا على النسبة العظمى من المجتمع مما يستدعي معالجة الخلل وحل المشكلة بطرق تشمل بفائدتها السواد الأعظم من المجتمع ولعل أكبر تحديات اقتصاد المملكة حاليا ملفا الإسكان والبطالة المصنفان كمشكلات كبرى يستوجب معالجتها بسرعة ودقة عالية لأنهما أصبحتا عبئا اقتصاديا واجتماعيا.
وقد اتخذ العديد من القرارات والإجراءات لحل المشكلتين وإذا ما استثنينا النقد من قبل المحللين والمختصين على اعتبار أنه ظاهرة صحية تهدف لتسليط الضوء على السلبيات والثغرات التي قد تضعف من أثر هذه السياسات الرامية لحل المشكلة إلا أن اعتراض المنشآت أو الأشخاص الذين يرون بهذه التوجهات الجديدة عاملا سلبيا يقلل من أرباحهم أو احتكارهم للنشاط يعد أمرا سلبيا لأنه يطيل زمن حل المشكلة ويفتح الباب على التحايل من قبل البعض كي يتخطى الإجراءات الجديدة التي يرى فيها ضررا عليه دون أن يلتفت إلى باقي شركائه بالمجتمع والذين يمثلون النسبة العظمى منه.
فعلى سبيل المثال لحل مشكلة السكن أنشأت وزارة الإسكان ووضعت العديد من الإجراءات وتم اعتماد مبالغ ضخمة لدعم الحلول ومن بين الإجراءات المزمع اتخاذها فرض زكاة على الأراضي البيضاء وكذلك فرض غرامات على تأخر تطويرها كما قرانا بوسائل الإعلام ولقي هذان الإجراءان المحتملان اعتراضا ونقدا كبيرا بل اعتبرهم البعض بأنهما سيفاقمان المشكلة أكثر من حلها رغم أنهما لن يكونا سوى جزء من الحلول وليسا بالعصا السحرية لحل المشكلة فهل عدم فرض أي زكاة أو غرامات كان إيجابيا لزيادة عرض الأراضي المطورة أصلا أم كان سببا في حجبها عن السوق لأنه لا تكاليف عليها بينما الاحتفاظ بها زاد من شح المعروض وساهم برفع الأسعار.
أليس وضع تكاليف على الأراضي البيضاء سيرغم بعض ملاكها على بيعها أو تطويرها وبالتالي تزداد العروض وإلا يشكل العقار اليوم مشكلة اقتصادية كبرى تستوجب اتخاذ كل إجراء يساهم بحلها ومن بينها وضع تكاليف على الأراضي البيضاء التي ازدادت مساحاتها لتشكل ثلثي مساحة مدن كبرى كالرياض.
وبالانتقال لمشكلة البطالة والتي اتخذ فيها إجراءات متشعبة ووضعت برامج مكلفة لحلها نجد أن الاعتراض ساد أغلبها وعندما ألزمت المنشآت بتطبيقها قامت بعضها بالتحايل على الأنظمة بطرق عدة أفرزت مشكلات فرعية كالسعودة الوهمية وغيرها ورغم وجود تحذيرات أطلقت عند إعلان تلك البرامج من قبل مختصين اقتصاديين إلا أن وزارة العمل مضت بتطبيقها بهدف تقليل نسب البطالة كهدف أولي لكن ذلك لا يعني تبرير التحايل على الأنظمة واختلاق مشكلات جديدة تضر بالاقتصاد والمجتمع وهنا لابد من أن ينظر كل فرد أنه مالك ومستهلك بوقت واحد فمن يقوم بالتحايل على النظام يضر فئات عديدة كما أنه يتضرر من أفراد و منشآت بأنشطة اقتصادية أخرى تتحايل على النظام.
إن الحلول الصحية تتم بالشراكة بالقرارات بين الجهات الرسمية والمنشآت والأفراد العاملين بالمجال المعني بأي إجراءات تتخذ فيه والاعتراض يبقى حالة غير مجدية لأنه سينظر لها بأنها تحاكي المصلحة الخاصة فقط أما التحايل فهو فساد مهما كانت صورته السطحية سليمة إلا أن جوهر هدفه تحقيق مصلحة خاصة لن تدوم لأن الأجهزة الرسمية ستحاربه وتضع الحلول له لكن بالمقابل يبقى استنزافا للوقت والجهد والمال خسارته على الجميع دون استثناء وسيضطر المتحايل للرضوخ لأنظمة جديدة بينما كان من الأجدى له ابتكار حلول خاصة به تتماشى مع الأنظمة وتحقق له الفائدة التي ينشدها.
نقلا عن جريدة الجزيرة
