إذا كانت الطاقة محرك التنمية فإن كفاءة استخدامها دليل على تقدم المجتمعات والوعي بأهمية توظيف استهلاكها بما ينعكس على الاقتصاد إيجاباً، ولأجل ذلك أسس برنامج «كفاءة» الحكومي قبل أربع سنوات لرفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، والذي تشترك فيه العديد من الأجهزة الحكومية بحسب اختصاصها للوصول لأعلى درجات تحسين استهلاك الطاقة.
ففي بداية العام الحالي بدأت إحدى أهم خطوات البرنامج بتطبيق المواصفات الجديدة لأجهزة التكييف والتي تستهلك قرابة نصف إنتاج الكهرباء في المملكة.
ومن المهم التذكير بأن التنسيق مع القطاع الخاص للاستعداد لتعديل المواصفات سواء المستوردين أو المصنعين المحليين بدأ قبل عامين تقريباً، أي أعطي الوقت الكافي لهم قبل البدء بالتطبيق الفعلي للمواصفات الجديدة، لكن البعض أعتقد أن بإمكانه التحايل على النظام الجديد لأجهزة التكييف، إلا أنهم تفاجؤوا بصرامة تطبيق النظام من قبل وزارة التجارة والجمارك بمنع دخول الأجهزة الرديئة المواصفات ومصادرة ما قام بعض التجار بتخزينه ليتسنى بيعه بطرق غير نظامية، وهي إشارة سلبية تسجل على بعض المنشآت بالقطاع الخاص التي يفترض بها أن تكون شريكاً في التنمية وبكل ما يعظم الفائدة للاقتصاد من خلال الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح التي تصدرها الجهات الحكومية.
ولا تقف مسئولية رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة عند الأجهزة الحكومية او القطاع الخاص، فالمعني في نهاية المطاف المستهلك والذي يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في الهدف المرجو من البرنامج من خلال الوعي بأهمية خفض استهلاكه للطاقة والذي سينعكس عليه بجوانب عديدة أهمها الوفر المالي بفواتيره الشهرية فما سيدفعه من قيمة شراء أجهزة التكييف المعدلة مواصفاتها لمرة واحدة سيعوضه بانخفاض فاتورة الكهرباء والتي لن يقل انخفاضها عن 20 بالمئة سنوياً.
ولتسهيل المهمة على المواطن ألزمت منشآت القطاع الخاص بوضع بطاقة «كفاءة» على أجهزة التكييف المعدلة ووضعت دالة عليها لمعرفة مستوى كفاءتها وهي النجوم فثلاثة نجوم وضعت على البطاقة التي تخص أجهزة تكييف الشباك أما السبيليت فوضع على البطاقة أربعة نجوم وكلما زاد عدد النجوم مستقبلاً فإن ذلك يعني مستوى أعلى بكفاءة الجهاز، فعلى سبيل المثال يبلغ استهلاك مكيف سبيلت بحجم 18 ألف وحدة ذي المواصفات الرديئة 2.5 كيلو وات بالساعة، فيما تقل عن 2 كيلو وات للجهاز المعدل بالحجم نفسه من وحدات التبريد.
ولن يقف التوفير بفواتير الكهرباء عند حد تغيير أجهزة التكييف، بل أيضاً بالالتزام بوضع مواد العزل للمنازل التي تخفض الاستهلاك بقرابة 30 بالمئة، يضاف لها شراء أجهزة كهربائية بمواصفات استهلاك أفضل والتي ستطبق معاييرها في الفترة القريبة القادمة.
فبرنامج «كفاءة» وكل الجهات العاملة والشريكة فيه لن يكتمل نجاحها إلا بوعي المستهلك الفرد تحديداً بأهمية ترشيد استهلاكه للطاقة، وأنها ستنعكس عليه بتوفير مبالغ كبيرة تنعكس عليه إيجاباً بالتزاماته المعيشية الأخرى.
ولا تقف عند هذا الحد بل أيضاً بإطالة عمر ثروة النفط والغاز التي تعد أهم مصدر للدخل للأجيال الحالية والمستقبلية، أي أنك توفر لأبنائك وأحفادك.
برنامج كفاءة هو حكومي الطابع لكنه يخدم المجتمع بكل جوانبه وحاجاته ومستقبله.
وما سيتقرر عنه من الواضح أنه سيطبق تماماً ولن يكون فيه أي تهاون، واتضح ذلك بما أتلف من أجهزة التكييف التي بلغت 50 ألف جهاز، إلا أن دور المستهلك الفرد يعد داعماً أساسياً للبرنامج من خلال عدم شراء أجهزة رديئة الكفاءة مهما كانت الإغراءات بالسعر الذي سينعكس عليهم مرة واحدة بينما سيدفعون أضعاف قيمته بزيادة فواتير الكهرباء.
نقلا عن جريدة الجزيرة
مقال جميل, و اتمنى من وسائل الإعلام و المدراس المساهمة في نشر الوعي البيئي و ترشيد الطاقة حتى تكون جزء من السلوك المعيشي و ثقافتنا المجتمعية و ليس من اجل توفير المال فقط. عندها سيظهر تلقائيا عدد كبير من المبادرات البيئية يقوم بها افراد المجتمع
للأسف ظاهرة اللامبالاة منتشره لدى كثير من السكان ومنها اللامبالاة في استخدام الكهرباء والماء وغير ذلك...... لذا المفترض ان يكون الترشيد لدى الجميع من كبار المسؤوليين حتى يكونوا قدوه للآخرين