للمره الثانيه خلال شهر يتدخل البنك المركزى الصينى-بنك الشعب- ملزما البنوك برفع نسب الاحتياطيات من الودائع بمقدار 50 نقطه اساس او نصف نقطه مئويه بحيث تصبح الاحتياطيات 16% للبنوك الكبرى و14% للبنوك الصغيره.
ولقد خرج هذا القرار للعلن بعد اغلاق اسواق الاسهم الصينيه لتداولات آخر ايام الاسبوع الجمعه الثانى عشر من فيراير وقبل بدايه عطله بدايه رأس السنه القمريه –حسب التقويم الصينى- والتى تنتظر الصين خلالها بدايه سنه نمور التاميل بعد انتهاء سنه الثور،وهذه الخطوه تعيد للاذهان ما اقدمت عليه السلطات فى دبى عيشه اجازة عيد الاضحى المبارك الماضى من اعلان "ديون دبى" وعدم مقدرتها على السداد كى يعيش المتداولون اسبوعا لا راحه فيه ولا هدوء، وهكذا اقتفى الصينيون الأثر رغم اختلاف الظروف والاسباب ،لكن التوقيت واستخدامه هو الذى فرض التشابه والمقارنه.
وعلى الرغم من عدم وجود ما يشجع على هذه الخطوه حسب البيانات الصينيه التى خرجت الى العلن خلال هذا الاسبوع خصوصا بيانات اسعار المستهلكين والتى اظهرت تراجعا الى 1.5% مقابل 1.9% بما يعنى ان التضخم فى الحدود الآمنه ومن الممكن تماما السيطره عليه وبالتالى تقلل تلك البيانات من التكهنات برفع نسب الفائده ،الا ان بنك الشعب وضع الاسواق امام المفاجئه ورفع نسبه الاحتياطى وكأن شبح ما حدث لليابان فى ثمانينيات القرن الماضى يُطارد الصين حيث التخوف من فقاعات الاصول وخصوصا العقارات،وحيث ان اسعار العقارات قد ارتفعت بنسبه 9.5% فى حوالى 70 مدينه صينيه خلال شهر يناير مقارنه مع اسعار العام الاسبق بالاضافه الى ارتفاع القروض المصرفيه بواقع 1.39 تريليون يوان مرتفعه عن اجمالى قروض الشهور الثلاثه السابقه لشهر يناير فقد صار لزاما على الصينييين ان يتخذوااجراءتهم دون اى تردد.
ومن الواضح ان ضخ التريليونات الاربعه من اليوان الصينى داخل الاسواق صارت مقلقه لصانعى السياسه النقديه بعد ان اتت المرجو منها والمتمثله فى نسبه نمو 10.7% خلال الرابع الرابع من عام 2009 لكنها لم تمنعهم عن اعلان حاله تأهب قصوى وعدم التردد لاتخاذ اى جراء من اجل الحفاظ على وتيره النمو المحققه دون فقاعات مهلكه تضع البلاد فى فوضى عارمه خصوصا من جانب المضاربات فى السوق العقارى ،لكن فى المقابل لانخفاض اسعار المستهلكين تابعنا ارتفاعا فى اسعار المنتجين السنويه بمقدار كبيرا نسبيا حيث ارتفع الى 4.3% مقابل 1.7% والذى ربما آثار القلق ودعى الى قرارات احترازيه مسبقه حتى لا يؤدى بمرور الوقت بالضغط على نسب التضخم ودفعها الى اعلى خصوصا وان اسعار النفط تعد السبب الرئيسى –فى رأيى- لذلك.
الا ان القرارات الصينيه –فى كل الاحوال-يكون لها المردود السريع من جانب اسواق السلع على وجه التحديد حيث ضخامه الطلب الصينى وقدرته على التأثير على تحرك السلع بشكل عام ،وبالطبع فلقد ادى القرار الصينى الجديد الى تراجع اسواق السلع بشكل جماعى وان كان وقع التأثير لايزال اقل من تأثير قرار يناير الاول ربما لان الاسواق لاتزال تحت وقع تأثير خطه انقاد اليونان والتى لم تتضح معالمها وخطوطها الرئيسيه بعد الا ان تأثير القرار الصينى سيضع الاسواق فى فوضى وتردد من جديد بلا شك.
وعلى الرغم من توقيت صدور القرار الا انه يترك للاسواق فسحه من الوقت كى تتفاعل معه خلال العطله والمقصود هنا بالطبع الاسواق الصينيه حيث تم التعويل على ان المتداولين ربما تهدأ نفوسهم خلال العطله وتتغير قرارتهم العصبيه التى اتخذوها مسبقا ،لكننا فى المقابل نرى ان القرار ورغم حياديته التامه واخذه فى الحسبان ما يهم الشأن الصينى والحفاظ على وتيره نموه فى المقام الاول الا انه من الممكن ان يكون ردا غير مباشرا على الهجوم الذى تتعرض له الصين جراء تخفيض قيمه عملتها امام الدولار خصوصا من جانب من مجموعه السبع والتى اجتمعت فى كندا قبل اسبوع مضى،وبذلك يظل لدى الصينين المقدره على الرد المناسب دائما من منطلق القوة خصوصا بعد ازاحتهم المانيا من طريقهم فيما يخص حجم الصادرات على مستوى العالم والتى زادت بواقع 17.7% واقترابهم من تبوأ المركز الثانى عالميا خلف الولايات المتحده فيما يخص الناتج الاجمالى المحلى وبالتالى استطاعت الصين وسط العواصف الثلجيه التى تضرب مناطق شتى من العالم ان تترك بعض السخونه بقرارها لا من اجل اذابه الثلج بل من اجل زياده التوتر والهيجان داخل اسواق المال.
والله تعالى اعلى واعلم
ودمتم بخير
رائع اخ خالد متابعة في وقتها... ياريت لو تعطينا تصورك عن وضع الذهب
هل يفهم من كلامك ومقالك الجميل الذي تشكر علية ان الاسواق الصينية للاسهم ستفتح الاثنين او الثلاثاء وهل ستفتح على صعود حاد او هبوط حاد ممكن اعرف الجواب
شكرا للاستاذين الفاضلين :هامور صغير وميسور الحال على مرورهما الكريم وباذن الله تعالى اضع تصورى عن الذهب فى اقرب فرصه رغم اننى قمت بتحليله فى مكان غير هنا ،اما فيما يخص السوق الصينى فمن المنتظر ان تفتح الاسواق يوم التاسع عشر من فبراير اى يوم الجمعه القادم باذن الله ولقد اوضحت فى المقال لماذا خرج القرار فى مثل هذا التوقيت حتى يكون هناك فرصه لامتصاص ردود الفعل العصبيه والانفعاليه والقرار فى كل الاحوال له مردود سىء مثل سابقه فى يناير والدليل انخفاض السلع والاسهم الاوروبيه وكذلك الامريكيه يوم امس الجمعه لكن من المنتظر ان يكون اخف فى تأثيره من قرار يناير بدليل تقليص الامؤشرات الامريكيه من وتيره هبوطها يوم امس بدعم من اسهم التكنولوجيا والله تعالى اعلى واعلم ودمتما بخير