أقرت إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بوجود ما وصفته بالخطأ الهندسي الفادح بتصميم نفق الراشد بمدينة الخبر، وقالت إنها طلبت من وزارة المالية اعتماد مبلغ مخصص لإعادة دراسة تصميم النفق وتعديل عيوبه والذي قوبل بالرفض من المالية.
الإقرار بالخطأ أمرٌ محمود، لكن اختزال المشكلة برفض المالية لمبلغ الدراسة أمر غير منطقي، فالرفض مبرر لأن الخطأ الفادح بالتصميم ليس أمراً طارئاً أو حدث نتيجة لكوارث طبيعية يتم عادة تغطية تكاليف إصلاحها من بنود معدة لمثل هذه الحالات.
فأين كانت أعين الجهات المعنية بالتصاميم الهندسية للطرق بوزارة النقل، وما هو دور كوادرها الهندسية، وما هي نوعية ومستوى المكاتب الهندسية الاستشارية وشركات المقاولات وكل منظومة عمل الوزارة، فالنفق نُفذ وكان واضحاً لهم على الورق تصميمه وكذلك بالمجسمات ما قبل التنفيذ، فهل يمكن تبرير كل ذلك واعتبار أن أكبر الإنجازات لدى فرع الوزارة بالشرقية هو اكتشاف العيب والخطأ بتصميم النفق.
وهل يمكن اعتبار ما حدث هو في سياق الأخطاء الطبيعية أم في سياق خلل مهني بالجهات المعنية بوزارة النقل، فكم سيصرف على تعديل الخطأ أليس بتكلفة تعادل نسبة كبيرة من إنشائه، وكأنك تنشئ نفقاً جديداً.. أليس ذلك هدراً للمال العام، فمن يتحمّل مسئوليته، وأين دور الرقابة على الممتلكات العامة والمال العام في التدخل لتبيان سبب الخطأ من الأساس، فإذا كان التصميم تدخلت فيه عوامل في حينها اضطرتهم لتنفيذه كما هو الآن، ألم يكن من الأجدى تأجيل المشروع لحين حل المشكلة فيه لينجز بالطريقة الصحيحة.
إن جوهر الخطورة في الخبر ليس الخلل فقط، بل إن هناك مشكلة فنية وتقنية وهندسية في وزارة النقل يُفترض أن تعالج لأن ما حدث من انهيار لجسور بالمنطقة الشرقية قبل أشهر قليلة جداً وكذلك بالرياض في الثمامة بخلاف مشاكل الصيانة توضح تماماً أن المشكلة أبعد من مشروع أو مشروعين تقع بهما أخطاء أو قصور بالصيانة.
الطرق ووسائل النقل من أهم أعمدة البنى التحتية وإحدى الركائز التي يُعتمد عليها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع كل ما بذل من وزارة النقل سابقاً من جهود وعمل لا يمكن إغفال إيجابياته إلا أن حل المشكلة الفنية والهندسية بوزارة النقل أصبح أولوية قبل ما يتم اعتماده من مشاريع لأن أي خطأ يظهر بها ستكون تكلفته كبيرة، مما يتطلب معالجة المشكلة من جذورها بالجانب الهندسي بالوزارة.
نقلا عن جريدة الجزيرة
