التصنيف الائتماني هو احد ابرز المعطيات التي يعتمد عليها المستثمرون للإقبال على شراء السندات كما يعتبر كشهادة للجهة المصدرة للسند تقاس بها درجة ملائته المالية وقدرته على السداد وبالتالي فأن التصنيف الائتماني الممنوح لمصدر السندات يعكس خطر التخلف عن السداد، والعلامات التي يمنحها هذا التصنيف إبتداء من AAA وصولا إلى C تعكس هذا الخطر من منخفض جدا حتى خطر في حكم المؤكد كما ان عملية التصنيف الائتماني تتم من خلال جهات معينة تعرف بوكالات التصنيف.
ويتحكم فى عالم التصنيف الائتمانى عالميا مثلث قوى أضلاعه «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» وتعد قوة شهادة أى منهم على تصنيف أى دولة ائتمانياً كقوة القاضي في المحكمة وكما يقول توماس فريدمان " إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تدمر أى دولة من خلال قصفها بالقنابل وتسويتها بالأرض فإن «موديز» تستطيع أن تدمر أى دولة من خلال تخفيض تصنيف سنداتها " يصف بذلك أن الوكالات ترتكب بعض الاخطاء في التقييم والتصنيف في تقييم مستوى مناسب من متوسط الاعسار في عملية توزيعها للتخلف عن السداد ونتيجة لذلك فإن احتمالية الاعسار من التزامات الديون المضمونة سوف يتم خفضها بطريقة متحيزة وغير صحيحة ويؤدي ذلك إلى انطباع كاذب لدى المستثمرين.
وتوالت منذ 2008 عام الأزمة المالية العالمية أخطاء وكالات التصنيف الأئتماني مما دفعت الأسواق العالمية إلى التقليل من حجم تصنيفاتها كما اتهمت هذه الوكالات التي تتحكم في 95 بالمائة من إجمالي التصنيفات العالمية بأنها جزء من الأزمة المالية، فالتصنيفات التي منحتها للشركات لقروض الرهون العقارية عالية المخاطر والمؤسسات الامريكية التي إنهارات في غضون أيام جعلت مصداقيتها محل الشك.
كشفت الأزمات المالية ان تصنيفات هذه الوكلات لم يكن بالعمل الجدي خاصة وان هذه الشركات تعمل كمستشار لبعض الشركات والبنوك مما ادى بطبيعة الحال إلى تضارب المصالح، وعليه يجب ان لا نأخذ تقارير هذه الوكالات في درجة عالية من الجدية بالمقابل يجب قراءتها وعدم تجاهلها، ولكن من المؤكد ان عصر التصنيفات سوف ينتهي مع حفظ الإعتبارات لهذه التصنيفات.
