يرتبط نمو ميزانية المملكة بنمو ايرادات النفط واسعاره والكمية المنتجة يومياً، حيث تعتمد المملكة عليه بحوالي 90%.
وأشارت التقديرات الأخيرة إلى عجز محتمل في الميزانية لعام 2017م، وذلك توقعاً من المحللين الاقتصاديين في مجال الطاقة بتراجع الطلب على البترول السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيادة إنتاجها من النفط الصخري، والاستثمار في الحقول النفطية التقليدية الحالية.
وإن كانت التقديرات غير دقيقة فإن تراجع تصدير البترول السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيبقى أحد متغيرات الميزانية ما لم يتم بيع الكمية النفطية المنتجة إلى دول أخرى كالصين والهند وكوريا واليابان.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط في مستويات 100 دولار للبرميل لما في ذلك من دعم لأسعار النفط الصخري الذي تستثمر فيه الشركات النفطية الامريكية حتى تحافظ على السعر في مستويات اقتصادية مجدية.
ولا تعد هذه المدة الزمنية القصيرة كافية لرفع الطلب على البترول السعودي في الدول الصناغية التي تستورده.
وقد لا يكون باستطاعة الصين والهند وكوريا واليابان استيعاب براميل النفط التي كانت تستورد من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك على الحكومة ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية تسويقها تحسباً لتراجع الطلب الامريكي على البترول السعودي في عام 2017م.
وتفيدنا نظرية قمة هوبرت Oil Production Peak والتي تعرف باسم قمة نفط، وذلك لفهم قدرة الإنتاج الأمريكي، وهي لا تزال محل خلاف فيما يخص الإنتاج والاستهلاك طويل المدى للنفط وأنواع الوقود الحفرية الأخرى. وتفترض أن مخزون النفط غير متجدد.
وتتوقع ان إنتاج النفط المستقبلي في العالم سوف يصل حتما إلى قمة إنتاجية ثم ينحدر بعدها لاستمرار استنفاذ مخزون النفط.
وهناك كثير من الجدل حول ما إذا كان الإنتاج أو بيانات الاكتشاف السابقة يمكن أن تستخدم في توقع القمة المستقبلية للنفط.
ويمكن اعتبار الموضوع ذا قيمة عند النظر لمناطق مفردة أو بالنظر للعالم ككل. فقد لاحظ هوبرت أن الاكتشافات في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت القمة في الثلاثينيات من القرن العشرين، وعلى هذا فقد توقع وصول الإنتاج إلى قمته في السبعينيات من القرن العشرين.
واتضح أن توقعاته صحيحة، وبعد وصول الولايات المتحدة لقمة الإنتاج في عام 1971م بدأت في فقدان الطاقة الإنتاجية، لكن استطاعت الأوبك آنذاك الحفاظ على أسعار النفط مما أدى لأزمة النفط عام 1973م.
ومنذ ذلك الوقت وصلت مناطق عديدة في العالم لقممها الإنتاجية.
ولقد غابت معلومة استخراج النفظ الصخري عن نظرية هوبرت مما يجعلنا نتساءل عن قمة جديدة للنفط في الولايات المتحدة على وجه الخصوص وفي العالم بشكل عام، حيث تمتلك الولايات المتحدة حوالي 600 مليار برميل من النفط الصخري الذي يمكن استخراجه بالتكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن.
الخلاصة أن المملكة تحتاج لخطة تسويقية نفطية لسد التراجع المتوقع في الطلب على البترول السعودي.
ويجب ألا ننظر للنفط الصخري بأنه منافس للنفط السعودي، بل يعتبر المحفز لبقاء اسعار النفط في مستويات عالية تساعد الميزانية في المملكة على النمو بالرغم من التراجع المحتمل للطلب الامريكي.
نقلا عن جريدة اليوم
