مشكلة البطالة متشعبة بآثارها وتبعاتها والقضاء عليها يعد التحدي الاقتصادي الأبرز بكل الدول وإذا كانت الأسباب التي ترفع البطالة ترتبط بدرجة رئيسية بالحالة السلبية التي يمر بها أي اقتصاد فإن ارتفاعها بالمملكة ليس مبررا لأن الوضع الاقتصادي ممتاز ولا يمكن تقبل وصول معدلات البطالة إلى 11.7 بالمئة بالوقت الذي تقل فيه هذه النسبة كثيرا عن المملكة باقتصاديات عاشت أزمة خانقة في السنوات الخمس الماضية واستطاعت أن تخفض النسب المرتفعة لديها بتكاليف باهضة رفعت من مديونياتها إلا أنها ترى ما أنفقته من أموال بأرقام فلكية ثمنا أقل من زيادة معدلات البطالة لديها.
فتكلفة البطالة كبيرة جدا على أي اقتصاد ولو تسنى لجهة حكومية متخصصة حساب هذه التكلفة فإن الأرقام ستكون ضخمة جدا وصادمة ولو أردنا إلقاء نظرة مبسطة على التكلفة من خلال بعض الأرقام والمعلومات العامة سنكتشف ضخامة تكلفة البطالة فلو اعتبرنا أن عدد العاطلين يقارب ما بين 600 ألف إلى مليون شاب وشابة بحسب المسجلين ببرنامج حافز مع الأخذ بعين الاعتبار أن إحصاءات البطالة لدينا تحتاج لتطوير إلا أن مجمل الأرقام قريبة مما ذكر فبقسمة الناتج المحلي على عدد القوى العاملة بالقطاعين العام والخاص الذين يقارب عددهم 11مليونا فإن إنتاجية العامل ستصل إلى 254 ألف ريال سنويا حسب عام 2013 الذي بلغ فيه الناتج التقديري 2.794 ترليون ريال أي أن الاقتصاد يفقد بوجود العاطلين بهذه الأرقام ما بين 162 إلى 254ريالا إنتاج محتمل لو كان جميع العاطلين يعملون أما إذا اعتبرنا أن فرصة عملهم ستتركز بالقطاع الخاص فإن أرقام العام الماضي أظهرت أن إنتاجية العامل بالقطاع الخاص تقارب 225 ألف ريال أي أن العاطلين لو كانوا يعملون بالقطاع الخاص فإن إنتاجيتهم ستضيف135 مليارا إلى 225 مليار ريال وهذه الأرقام تعد فاقدا للاقتصاد أيا كانت الطريقة الحسابية لها أو اعتبار أنه لن يضاف شيء لرقم الناتج المحلي لو كان العاطلون يعملون مكان الوافدين أي دون زيادة برقم العاملين الكلي بالمملكة.
إلا أن تكلفة البطالة لا تقف عند هذه الحدود فهناك تكلفة ما تم استثماره بالتعليم على الشباب والشابات والتي تقدرها بعض الدراسات بأنها تتخطى مليون ريال لمن أكمل تعليمه حتى الانتهاء من المرحلة الجامعية أي أن العائد المطلوب لو قسم على عشر سنوات المعدل التقليدي لاستعادة رأس المال فإن خسارة الاقتصاد من كل عاطل يمضي سنة كاملة بدون عمل ستصل بحساب مجمل العاطلين مابين 60 إلى 100 مليار سنويا ويضاف لهذه التكاليف ما أنفقته الأسر على تربية وتعليم أبنائها وكذلك العبء بالمصاريف بفترة البطالة وانعكاس ذلك عليهم كتكاليف ولا يمكن إغفال تكاليف اجتماعية وأمنية أيضا ستترتب على الاقتصاد جراء وجود أعداد كبيرة من العاطلين ويضاف لها الاستهلاك السلبي للطاقة الذي يحتاجه الفرد لضرورات يومية دون أن يستهلك في العملية الإنتاجية إذا كان يعمل والعديد من التأثيرات التي ترفع تكلفة العاطل بالاقتصاد مما قد يعني فاقد اقتصادي غير ملموس يتعدى 300 مليار ريال ويقارب500 مليار ريال سنويا.
حل مشكلة البطالة يعد المعيار الرئيسي لتقييم التنمية الاقتصادية والدلالة الأولى على فعاليتها ونجاحها ويتطلب حلولا متنوعة تبدأ من تفعيل أداء القطاعات الاقتصادية وتذليل كل العقبات التي تقف بطريقها فمهما بلغت التكلفة فإنها أقل بكثير من تأثيرات ارتفاع البطالة على الاقتصاد والمجتمع.
نقلا عن جريدة الجزيرة
من أهم الحلول هي القضاء! المواطن -في أي بلد- لن ينخرط في مجال البيع لو القاضي لن ينصفه بسرعة لأن جهة العمل ستصر أن المواطن يسدد قيمة البضاعة حتي لو لم يحصل المبلغ!! كيف نتوقع من السعودي أن يقبل وظيفة بائع و القضاء و الشرطة لا تحميه؟؟؟ في دبي كنت أعمل بائع "أيس كرسم" و راعي بقالة رفض أن يسدد الفاتورة السابقة -أبيع فاتورة بفاتورة- خرجت من البقالة و أوقفت أول دورية و شرحت مشكلتي,,,فورا أنصفني العسكري!!
مقال جميل استاذ العنقري ... ومن الحلول العمليه في رايي لمعالجة مشكلة البطاله التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة عبر بنك التسليف وهو منح الشباب قروض ميسره لانشاء مشايع صغيره ومتوسطه وترك حرية اختيار المشروع دون قيود أو فرض إملاءات عليهم تحد من قدرتهم على العمل والإنتاج...
شركات قطاع الخاص كفيله بسد البطاله في السعوديه لكن اين الرقيييب هناك من المتعلميمن الكثر السعوديين المتحمسيين هناك من المتخرجييين من حقول الاداره بانواعها والهندسه من الجامعات الامريكيه نهايك عن المحليه ولاتقولو انهم غير متدربييين لان راينا الكثير من الاجانب غير متدربييين وكان تعلمهم وتدربهم في بلادنا