إذا كانت نسبة المشاريع المتعثرة لا تتجاوز (13 %) كما قال وزير المالية إبراهيم العساف في منتدى التنافسية يوم السبت الماضي، مرجعا ذلك إلى دراسة علمية أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.. فإن الصورة تصبح مختلفة تماما عما هو معروف وسائد وهو أن نسبة المشاريع المتوقفة تكاد تتجاوز (27 %) من المشاريع الكلية الجاري تنفيذها ..
وأيا كانت النسبة الصحيحة.. فإن الأهم منها هو المعالجة الشاملة للأسباب والدواعي التي أدت إلى هذا التعثر حتى نحد من تأثير استمرارها على الاقتصاد الوطني بشكل عام.. وعلى البلد بشكل خاص ..
لقد كنت أتمنى أن نكون في ملتقى علمي وعالمي كهذا أكثر شفافية في التعاطي مع مشاكلنا.. بالبعد التشخيص وبالبحث عن الحلول.. وبالوقوف على الخبرات والتجارب الكثيرة التي تجمعت لدى دول أخرى سبقتنا في التعاطي مع هذه المشكلة ونجحت في التعامل معها بالرغم من اختلاف الظروف بين دول العالم في هذا الجانب ..
وإذا نحن لم نخرج بأفكار من هذا النوع من مناسبة كهذه فمتى.. وأين.. وكيف يمكن أن نستفيد لمعالجة بعض المشكلات التي تعطل نمونا ؟
لذلك أقول.. إنه ليس عيبا أن نعترف بأن لدينا أخطاء.. وأن هناك عقبات تحول دون نمو الاقتصاد بدرجة كافية.. وأن نتلمس بعد ذلك طرق حلها المثلى عبر لقاء يجمع المسؤولين في الأجهزة ذات العلاقة بهذا الموضوع مثل وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار.. لتقول لنا.. كيف نعالج هذه المشكلات.. وكيف نساعد على تنمية الاستثمار في الداخل ونستقطبه من الخارج.. وكيف نوفر قدرا أفضل من المرونة غير المخلة بالمصلحة العليا للوطن ونحرك دولاب الحياة بصورة أفضل.. وتحديدا في ظل ظروف الدول المحيطة بنا وهي ظروف توفر لنا فرصة ثمينة لتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الضخمة مستفيدين من حالة الاستقرار الشامل الذي تعيشه بلادنا ولله الحمد.. ومن فرص النمو الحقيقية التي توفرها الدولة بالاستمرار في انتهاج سياسة الإنفاق والانفتاح على دول العالم ومجتمعاته.
ضمير مستتر:
صعود الأوطان.. يرتبط ــ إلى حد كبير ــ بمواجهتها لمشكلاتها بدلا من تجاهلها أو التقليل من شأنها.
نقلا عن جريدة عكاظ
