أمام وزير الصحة الجديد.. وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور توفيق الربيعة.. ملفات شائكة ومعقدة.. ومتضخمة أيضاً.. غير أن ما يملكه الرجل من عزيمة.. وما يظهره من تفانٍ.. وتصميم وقدرة على تحمل المسؤولية في أي موقع.. كفيل بأن ينجز الكثير في القطاع الصحي الذي استعصى على العديد من الوزراء حلها أو تحقيق تقدم كبير فيه.. بفعل الواقع المريض الذي يعيشه هذا القطاع..
•• وإذا أراد الدكتور الربيعة أن يحقق ما صعب تحقيقه على غيره فإن عليه بأن يعيد بناء وليس ترميم وزارته من الداخل أولاً.. وبما يتفق مع طبيعة العصر.. ومنهجية رؤية المملكة الجديدة (2030).. ويتجاوب مع حاجات البلد وتطلعات المواطن.. بعد أن اقترب من حالة اليأس تجاه واحد من أبرز القطاعات وأكثرها التصاقاً به.. وتأثيراً على حياته..
•• وما يجعلني متفائلاً بإمكانية تحقيق بعض المنجزات على يد الوزير الربيعة هو ان "الرؤية الجديدة" قد أولت المجال الصحي اهتماماً كبيراً.. وكشفت عن أن التوجه قوي نحو خصخصته وبالتالي إدارته بصورة مختلفة أبعد ما تكون عن "البيروقراطية" المستحكمة.. ونقص التخطيط.. وعدم تحديد الأولويات بدقة.
•• صحيح ان تجربة القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية لم ترتق إلى المستوى الذي نحلم به.. ونتطلع إليه.. وان الكثير من الشكاوى ما زالت تلاحق مؤسساته الطبية.. إلا ان الأكثر صحة هو أن الوزير الربيعة قال لنا في أول معلومات نشرت على لسانه بعد مباشرته العمل بالوزارة.. انه سيحل هذه الإشكالية بتجويد مستوى الإدارة في القطاع الصحي.. وربط الجميع إلكترونياً بالوزارة وبالتالي تحقق مبدأ الرقابة والمتابعة والحساب.. سواء للمنشآت الصحية الحكومية أو حتى الأهلية.. والاستفادة من كل الاستشاريين السعوديين في مجال عملهم المهني بصورة أفضل.. وأن يعطي الفرصة لآلاف الأطباء الجدد للعمل وتلبية جزء كبير من الاحتياج ولاسيما في ظل شغور آلاف وظائف الأطباء المتعاقدين ممن امضوا أكثر من عشر سنوات من العمل بالمملكة.. وان كان التوجه بحاجة إلى المزيد من الدراسة ولا سيما بالنسبة لتغطية احتياجات المناطق النائية إلى العمل بها.. فكيف إذا نحن استغنينا عن عدد كبير منهم قبل تأمين البديل..
•• وإذا كان هناك هاجس أكبر من كل ذلك يشغلني ويشغل أبناء الوطن.. فإنه يتمثل في النقص الحاد في عدد الأسرّة في مستشفياتنا.. ليس فقط الحكومية منها وإنما الخاصة أيضاً.
•• هذه المعضلة تحتاج من الوزير الربيعة إلى عمل ضخم.. وتخطيط متقن.. وتحديد لأولويات المناطق واحتياجاتها من الأسرّة وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية.. وتوجيه الجزء الرئيسي من ميزانية الوزارة لسد احتياجاتها أولاً.
•• ولا أعتقد أن لدينا مشكلة بالنسبة للاعتمادات المالية أبداً بقدر ما نحن بحاجة إلى حسن التخطيط.. والإنفاق على المشروعات الصحية وفقاً لتلك الأولويات.. وبالتكاليف الطبيعية والتي لا تشوبها شائبة.. أو تحيط بها الظنون.
•• ولعل الدكتور الربيعة يبشرنا بما نتوقعه منه في أقرب وقت ممكن.. لأن الجميع ينتظر منه الكثير.. وفقه الله وأعانه.
•• ضمير مستتر:
•• (هل تكون نجاحات وزارة الصحة مقياساً لنجاح التطبيق لرؤيتنا نحو المستقبل..؟ ذلك ما نرجو.. ونتوقع.. ونأمل..).
نقلا عن الرياض
