أشار تقرير صدر أخيراً، إلى أن المصارف المصرية قدمت قروضاً خلال العام المالي 2012 - 2013 بلغت قيمتها 40 بليون جنيه مصري (5.7 بليون دولار). وأكد التقرير أن المصارف تركز في تمويلاتها على المشاريع المرتبطة بقطاع البترول والطاقة.
وتشير بيانات إلى تراجع الائتمان في قطاع السياحة، بعد أن تراجع أداء هذا القطاع بعد «ثورة 25 يناير» 2011. ولا شك في أن الكثير من الأعمال أصبح عاجزاً عن توفير التدفق النقدي الذي يمكنها من مواجهة التزامات خدمة الدين.
ويمكن أي زائر لمصر، في الوقت الراهن، أن يلاحظ الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الأعمال في مختلف القطاعات.
وأظهرت بيانات انخفاضاً واضحاً في تدفق السياح، وفي هذا المجال أشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية خلال عام 2012 بلغ 9.7 مليون، في مقابل 12 مليوناً عام 2011، ولكن بانخفاض أكبر عن عام 2010 بلغ 42 في المئة.
ويمكن ملاحظة مستوى الإشغال المتدني في غالبية فنادق القاهرة والإسكندرية.
ومثلت السياحة دوراً مهماً في الاقتصاد المصري على مدى العقود الماضية، ومكنت الكثير من الأنشطة والأعمال من الاعتماد عليها مثل النقل الجوي والخدمات ومراكز التسوق.
يضاف إلى ذلك قطاع أصحاب سيارات النقل والتاكسي، ناهيك عن المطاعم والمقاهي التي يرتادها كثير من السياح. كما تراجعت إيرادات المزارات الأثرية التي تحظى خصوصاً باهتمام السياح من أوروبا وأميركا وآسيا.
أن الأوضاع السياسية والأمنية زعزعت من دون شك ثقة المستثمرين، وعطلت تدفق الأموال من رجال الأعمال المصريين والأجانب.
وتحاول الحكومة المصرية أن تجذب استثمارات من البلدان الخليجية وبلدان الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية. لكن هذه المحاولات، وإن نتج منها عقد اتفاقات للاستثمار في قطاعات محددة، لن تكون ذات فعالية من دون شعور المستثمرين بالثقة في الاقتصاد المصري وترسخ الاستقرار السياسي في البلاد.
ويتساءل كثير من المستثمرين كيف يمكن ضمان قيمة الاستثمار إذا استمر سعر صرف الجنيه بالتراجع حيث أن الاستثمارات تكون مقومة بالجنية المصري.
وقد هبط سعر الصرف لتتجاوز قيمة الدولار أكثر من سبعة جنيهات، في حين يتجاوز سعر الصرف 7.5 جنيه للدولار في سوق النقد غير الرسمي.
إن تراجع التدفق الاستثماري وانخفاض إيرادات السياحة وبقية الإيرادات السيادية، مثل إيرادات الصادرات السلعية، لابد أن يضغطا على سعر صرف الجنيه المصري في وقت تستمر حاجات النقد الأجنبي لمواجهة التزامات تسوية قيمة الواردات السلعية وغيرها من متطلبات.
ومعلوم أن مصر لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية وهي تستورد كميات مهمة من القمح والرز واللحوم.
ووصلت قيمة الصادرات المصرية عام 2012، بموجب تقديرات موضوعية، إلى 28 بليون دولار، والواردات الى 59 بليوناً، ما يعني أن عجز الميزان التجاري بلغ 31 بليون دولار في العام الماضي، ما يؤكد أهمية سعي مصر للحصول على مساعدات مالية وقروض من البلدان العربية وغيرها لمواجهة الالتزامات الخارجية.
لا تتوقف المشاكل الاقتصادية في مصر على تراجع الاقتصاد الكلي وتعطل أعمال قطاعاته الأساسية، ولكن هناك مشكلات الإنفاق العام وعدم القدرة على إصلاح آلياته في ظل أوضاع سياسية معقدة.
وقد أدى العجز عن الإصلاح المالي إلى توقف المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 بليون دولار.
إن من أهم متطلبات الإصلاح ما يتعلق بمسألة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لأسعار السلع الأساسية وأسعار الوقود.
وتقارب تكاليف الدعم 20 بليون دولار سنوياً، وتبلغ قيمة دعم الوقود والمحروقات 17 بليون دولار.
وأدى الالتزام بالدعم إلى ارتفاع التزامات الإنفاق ومن ثم ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2012 - 2013.
وقد طالب صندوق النقد الدولي مصر بمراجعة الدعم وخفضه أو إيجاد بدائل مقبولة اقتصادياً، إلا أن المخاوف من ردود الفعل السياسية، حيث يستفيد الملايين من المصريين من الدعم، عطل التوصل إلى توافق مع صندوق النقد. وربما ستتمكن الحكومة المصرية من الحصول على دعم مالي وقروض ميسرة من البلدان الخليجية، إلا أن ذلك لن يكون بديلاً لمعالجات طويلة الأجل للمشكلات السياسية والمالية في البلاد.
إن مراجعة دعم الوقود أصبحت ملحة حيث يتم بيع المشتقات النفطية بأسعار دون كلفتها الحقيقية. ولا بد من تحديد الشرائح التي تستحق الدعم، وقد ذكر مسؤولون في الحكومة المصرية أن هناك توجهاً لحصر الدعم الغذائي لأولئك الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 1500 جنيه أو 200 دولار.
كما أورد مسؤولون بأن هناك توجهات رسمية لخفض دعم الوقود والمحروقات إلى 14.5 بليون دولار.
وعلى رغم تواضع أهداف ترشيد الدعم إلا أنها تظل صعبة المنال في بلد يتزايد فيه الفقراء والمحتاجون.
بيد أن المشكلات الاقتصادية والتي أدت إلى «ثورة يناير» ثم «ثورة يونيو»، تتطلب مواجهات واقعية في وقت يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في معالجتها ودعم برامج الحكومة المصرية، إذا اقتنع بأهمية تحقيق الاستقرار في مصر وأهميتها الإستراتيجية في العالم العربي.
يذكر ان عدد سكان مصر 85 مليوناً، وهناك أكثر من ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج، ويمثل هذا الثقل السكاني مسؤولية ضخمة للحكومة ويزيد التزاماتها.
كيف يمكن الارتقاء بمستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص تعليم ودعم الرعاية الصحية وإيجاد فرص عمل، في وقت تتراجع الموارد المالية وتتعطل أعمال القطاعات الاقتصادية؟ لا شك في أن المهمات المقبلة ستكون عسيرة ولكن لا مهرب من مواجهتها.
نقلا عن جريدة الحياة
جزء من مقالى ( مصر بين السياسة والاقتصاد )................ ولكن تعليقى على أسلوب حكومة الببلاوى غير الموفق فى معالجة الوضع الاقتصادى المتأزم والسياسى الاشد تأزما؛ اذ لا يكاد يمر أسبوع وتصدر الحكومة قرارا يزيد المشكلة والأزمة تعقيدا مما يعطينى انطباع بأن هذه الحكومة إما أنها لا تعى ما تفعل، أو لا تملك قراراتها؛ وإنما تُملى عليها!! ففى الأسبوع المنصرم أصدرت حكومة الببلاوى قرارين غاية فى الخطورة وستثبت الأيام مدى تأثيرهما السلبي على الاقتصاد المصرى. أما القرار الأول فهو تجميد أرصدة 1055 جمعية خيرية وما يستتبع ذلك من أثر سلبى على الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط على الحكومة قبل غيرها خاصة أن هناك العديد من الجمعيات معروف عنها عدم ارتباطها بجماعة الإخوان ولها باع طويل فى تخفيف الضغوط الاجتماعية مثل (الجمعية الشرعية) و(بنك الطعام) وغيرهما!! أما القرار الثانى فهو اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فبغض النظر عن قانونية هذا القرار -الذى صرح بعدم قانونيته الببلاوى نفسه منذ نحو شهر- فمما لا شك فيه أن لهذا القرار آثار سلبية على العديد من قطاعات الاقتصاد لا سيما السياحة، وليس أدل من ذلك أن هذا القرار لم تتخذه العديد من الحكومات السابقة على شدة عدائها للاخوان المسلمين وخلافها الطويل، فكون حكومة الببلاوى تتخذ مثل هذا القرار يجعل من مصر بلدًا غير مرغوب فيه سياحيًا واستثماريا – على الأقل – فى الفترة الحالية!! إن القرارات الخطأ والأفكار المشوشة والرؤى العقيمة لا تصنع بلدا متقدما على المستويين الاقتصادى والسياسى!! وأكرر – وللأسف – أن حكومة الببلاوى وبالرغم من سيطرة وزراء ذوي باع وخبراء من الناحية القانونية والاقتصادية عليها إلا أن أضعف وأفشل ملفاتها وقراراتها يتركز فى تلك الناحيتين!! وهكذا أرى مصر فى ظل حكومة الببلاوى الحالية فضلا عن المستويات الاجتماعية والأمنية الواضح تخلف الحكومة فيه! هكذا أرى مصر بين السياسة والاقتصاد!!
الاقتصاد المصري مثل الثقب الاسود
السلام عليكم ،، اعتقد جازماً بان ما يحدث في مصر من تردي للاوضاع الاقتصادية سببه الفساد المالي بالدرجة الاولى يليه القرارات الخاطئة واعتقد ان حكم الفرد يناسب الدولة والشعب معاً وان الديمقراطية ما هي الى ادعاء ووسيلة لنهب خيرات الشعب واستدل على ذكل بان الوضع الاقتصادي المصري ايام حسني مبارك افضل .
دعوى الديمقراطية استولدت اضعاف للفساد والحراميه بدعوى الديمقراطية .............سهل حجازي
الانقلابيون في ورطة كبيرة
وسيحاسبون في الدنبا قبل الاخرة