أيام وننتهي من عام 2013 ونبدأ عام 2014 بمزيد من الأمل والتفاؤل وخصوصاً بعد الأرقام الاقتصادية التي تتوارد على الاقتصاد من مختلف الجهات وخصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي والتي أعطت المزيد من الدعم للعملة الأولى في العالم للدولار الأمريكي ولأسواق الأسهم فيها، والذي أدى إلى المزيد من الخطوات والخطط والبرامج التي قامت وستقوم بها الحكومات والشركات والمؤسسات الأمريكية والعالمية والتي أعطت وستُعطي المزيد من جرعات التفاؤل والأمل للمستثمرين للعام القادم 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عام 2013 الذي يدنو من نهايته، كان عاما جيدا من حيث الأداء لأسواق الأسهم العالمية والتي تمكنت من تحقيق مكاسب قوية مثلها مثل الأسواق الإقليمية وأسواق دول الخليج.
وعلى الرغم من كون عام 2013 عاما لعدد ليس بقليل من الفضائح المالية بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي، إذ تكشفت قضايا فساد حقيقية لعدد من البنوك في أوروبا وأمريكا منها ما هو متعلق بالرهون العقارية في أمريكا، ومنها ما هو مرتبط بالتلاعب في معدلات الفائدة لتحقيق فوائد مثل بنوك أوروبا.
نعم لقد كان عام 2013 مُثقلاً بالأحداث الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية المُهمة، خصوصاً من الناحية الاقتصادية وللمهتمين بالأسواق العالمية.
إن المُتتبع للأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية والإقليمية يجد أن الخبرات تتزايد وجرعات الدعم والتفاؤل والإسناد تتزايد وبدأت الدول والحكومات بالانسحاب تدريجياً من إدارة الاقتصاد وتقديم جرعات الدعم والإسناد والاكتفاء بتسهيل الإجراءات والقيود والقوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والقانونية المحلية والإقليمية، ومن خلال ما قامت به العديد من تلك الدول والحكومات والقيادات المالية من إجراءات وقوانين وحُزم وتشريعات ماليه وإدارة مُباشرة وغير مُباشرة للأنظمة المالية والنقدية وفي أسواق الأسهم والعملات متنازلين عن جميع النظريات والقواعد المالية والاقتصادية المُتعارف عليها بإدارة الاقتصاديات والسياسات المالية والاقتصادية وذلك لكي يقوموا بمُساعدة البنوك والمؤسسات المالية في النهوض مُجدداً والتعافي من آثار الأزمة المالية وفي الحد منها والتخفيض من حدتها والمُساعدة في الاستفادة من المكاسب والمُنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس الماضية وطوال الأزمة المالية من خلال:
1ـــ التخلي على الاعتماد على نظام مالي و/أو نموذج اقتصادي مثالي في الدولة وإدارة الاقتصاد طبقاً للحالة التي يمر بها وطبقاً للحاجة في تسهيل وتنفيذ وتطبيق بعض من المُتطلبات في كل فترة وزمن.
2ــ الاعتماد على سياسة تنويع الاستثمارات وتنفيذها في فترات زمنية مختلفة والانتقال من بند لآخر ومن نفقات لأخرى طبقاً للحاجة والحالة التي تمر بها الدورة المالية والزمنية للدولة.
3ــ العودة مُجدداً لأسواق الاقتراض وبدأ التوسع فيه للاستفادة من تحسن الحالة الاستثمارية والمالية والائتمانية لجميع الأطراف الاستثمارية المُختلفة.
4ــ عودة ظهور بنوك الاستثمار وشركات الوساطة المالية للواجهة في العديد من الدول وخاصة في إبداء النصح والمشورة لزبائنها مُستفيدة من تحسن الحالة والجو العام للاقتصاديات وخصوصاً في دول مجلس التعاون وتعويض جزء كبير جداً من الخسائر المالية والاستثمارية التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس الماضية.
5ــ تشديد أنظمة الرقابة والمراقبة للمخاطر المالية لا بل تطورها لدى البنوك التجارية والاستثمارية وشركات الاستثمار والوساطة وصناديق الاستثمار والتقاعد الحكومية والخاصة وشركات التأمين.
6ــ زيادة رؤوس أموال العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك التجارية والإسلامية لمواجهة أية أزمات مالية جديدة وخاصة في المنطقة العربية من خلال زيادة رؤوس الأموال وإصدار الصكوك والسندات.
7ــ عودة شركات التأمين للواجهة في قيادة دفة الاستثمار في الأسواق المالية على مستوى العالم ومواكبة تطورات الأسواق المالية.
8ــ تعديل غالبية السياسات المالية والاستثمارية للعديد من الدول وخصوصاً ما بعد التعديلات للتصنيفات المالية والائتمانية والاستثمارية للعديد من الدول والبنوك والشركات والتي تمت الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية.
إن الدروس والعبر الكثيرة من عام 2013 بالنسبة لجميع المُستثمرين وكما هو الحال بالنسبة للسنوات الفائتة والتي يجب الأخذ بها من قبل هؤلاء المُستثمرين وخاصة الصغار منهم ويجب الاستعانة بها والاستفادة منها وهي:
1ــ دراسة سياسات توزيع الأرباح للشركات والتأكد من قدرة تلك الشركات بتوزيع الأرباح النقدية و/أو السهمية أو كلاهما.
2ــ التأكد من قيام الشركات بإعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج لإدارة واستثمار موجوداتها وكوادرها البشرية وتنفيذها والاستثمار الأمثل لتحقيق تطلعات وأهداف وتوقعات المُساهمين والموظفين أيضاً.
3ــ التأكد من وجود أسواق وزبائن وظروف وشروط تجارية ومالية مواتية للشركات ومُنتجاتها (التي يُهدف إلى الاستثمار بها) في الأسواق التي يتوقع أن تدخلها وتستثمر بها.
4ــ التأكد من قدرة الشركات على تمويل عملياتها وخططها وبرامجها سواء داخلياً (تمويل ذاتي) و/أو خارجياً (تمويل من المُساهمين أو البنوك).
5ــ فهم ودراسة طريقة هيكلة سياسة التمويل للشركات من مصادر واستخدامات للأموال وأية شروط مُلزمة للشركات من قبل الدائنين وكلفة تلك الديون وأية كُلف مالية مُتغيرة وطريقة التسعير ونوع الديون والعُملات المُقترضة.
6ــ وجود سيولة سهمية ومالية لتلك الشركات (المنوي الاستثمار بها) أو ما يُسمى نسبة الأسهم المُتاحة في السوق المالي.
7ــ التأكد من فهم ودراسة تعليمات وقوانين وإجراءات الأسواق المالية المُختلفة وطرق وقيود واجراءات دفع وتحويل الأرباح.
8ــ دراسة المخاطر المالية والتشغيلية والإدارية والسياسية المُختلفة والتي من المُمكن التعرض إليها سواء من خلال الدول والشركات والأشخاص.
9ــ دراسة القوائم المالية والتقارير الإدارية للشركات وتقارير مجالس الإدارة وما تتضمنها من معلومات مالية وإدارية وتشغيلية قد يُستفاد منها وتُعطي مؤشرات مُباشرة للمُستثمرين والمُساهمين.
10ــ دراسة تشكيل كبار المُساهمين والإداريين في الشركات وطريقة تفكيرهم وإدارتهم لشركاتهم واستثماراتهم وموظفيهم.
11. دراسة النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركات (المنوي الاستثمار بها و/أو دراستها) للتأكد من عدم وجود أية شروط ومُحددات لأعمال الشركات وإداراتها وسياسات توزيع الأرباح بها.
12ــ دراسة تشكيل مجالس الإدارة للشركات وطريقة تشكيله وموازين القوة والضعف في تلك المجالس وطريقة توزيع المناصب ما بين كبار المُساهمين.
13ــ معرفة نوع الأسهم المُصدرة للشركات وأنواعها (عادية ومُمتازة) وشروطها ومُميزاتها (إن وجدت) ومدة مجلس الإدارة وأية انتخابات لتشكيله وشروط الانتخاب وانتقاء مجلس الإدارة.
14ــ طريقة توزيع الإيرادات وعدم تركزها في بنود مُعينة و/أو زبائن مُعينين.
15ــ طريقة إدارة الكلف والتكاليف الإدارية والتشغيلية ومراقبتها وأية سيسات وبرامج لترشيد الإنفاق والحد من إهدار الموارد المالية والإدارية.
16ــ طُرق تعيين وانتقاء كبار التنفيذين في الشركات وطبيعة عقودهم ومُددها وشروطها وأية حوافز ومُكافآت تحفيزية سواء كانت مبنية على الأداء و/أو الإنتاج و/أو الأرباح.
17ــ هيكلة اللجان التنفيذية والإدارية في تلك الشركات وطرق تنفيذ عقود الشراء والمبيعات وأُسس الرقابة والتدقيق المالية والإدارية وتطبيق أُسس وحوكمة الشركات والفصل ما بين الإدارات وخصوصاً المالية والتنفيذية والرقابية.
بكل تأكيد أن الدروس والعبر والأهداف المُستخلصة كثيرة وكبيرة ونتعلم منها وبها على الدوام وباستمرار ولكن يجب أن نقوم بإعادة دراستها وتحديثها باستمرار لتعظيم الدروس والعبر للجميع.
نقلا عن جريدة عمان
