أعلنت المملكة موازنتها لعام 2014م بارتفاع طفيف عن موازنة 2013 حيث بلغت( 228) بليون دولار وكانت موازنة 2013 ( 218.7) بليون دولار وكلاهما يعتمد على النفط مع التأكيد بأن المملكة من أكبر مصدري البترول في العالم.
وكانت موازنة 2013م توقعت فوائض تعادل( 206) بلايين ريال أو حوالي (54.9) بليون دولار أو( 40) بليون يورو أما موازنة 2014 فتوقعت فوائض بمبلغ (613) مليون دولار.
وهي توقعات محافظة لأنها بنيت على أسعار معقولة للنفط قدرت عوائدها في الموازنة 2014 بمبلغ(1.131) تريليون ريال يقابلها صرف بمبلغ (925) بليون ريال و أرجح فوائض أعلى لأن المملكة كانت قد وضعت توقعاتها لموازنة عام 2013م لتكون الإيرادات بمبلغ ( 221) بليون دولار مقابل (218.7 ) بليون دولار للصرف العام لكنها حققت فوائض ولهذا يتوقع خبراء أن تكون موازنة 2014م في حدود ( 855) بليون ريال في ظل إنتاج يومي للنفط (8.7) مليون برميل يوميا وبسعة إنتاجية يومية تصل إلى 12 مليون برميل ولهذا يصف صندوق النقد الدولي اقتصاد المملكة بأنه الأكبر بالعالم العربي وتوقع نسبة نمو بحوالي (3,6%)لعام 2013م و 4.4% في 2014 وحققت 2012 بنسبة 5.1% ومن الايجابيات استخدام المملكة لجزء من الايرادات لسداد الدين فانخفض إلى(75.1 ) بليون ريال أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي .
وميزانية2014 تميل للحد من الصرف مقارنة بالعام المنصرم مع أنها تضمنت زيادة بنسبة 4.3% إلى ( 855) بليون ريال (228 )بليون دولار مقارنة بميزانية 2013م التي كانت تزيد بنسبة 20% عن موازنة 2012م ولكن ما يميز موازنة 2014 تركيزها على قطاعات مهمة برصدها أرقاماً غير مسبوقة لبناء الطرق والصناعات والمطارات وهذا تجسيد جدي لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على البترول وكبح معدل البطالة.
واذا كانت المملكة حققت في عام 2013 نمواً بلغ 3.6% وبالقطاع غير النفطي نسبة 4.7%، ليصبح اقتصادها (745 ) بليون دولار فإن في ذلك مؤشرات جيدة رغم أنها دون توقعات 19 محللاً اقتصادياً من بلومبيرج توقعوا نمواً أعلى مع انخفاض ضئيل بالقطاع البترولي بنسبة 0.6% لتراجع صادراته وهذه إيجابيات لكنها تطرح أسئلة حول التوسع النسبي للانفاق العام ومدى انعكاسه على القطاعات غير النفطية؟ الإجابة كانت حاضرة في المبالغ المرصودة للتعليم وقدرت بـــ (210) بلايين ريال بزيادة نسبتها 3% مما يقفز بموقع المملكة لتصبح من أكثر دول المنطقة إنفاقاً على التعليم، والزيادات عموما تعكس حجم الإيرادات النفطية التي ساعدت مؤسسة النقد السعودي لزيادة أصولها الأجنبية لرقم قياسي لتصبح 2.7 تريليون ريال( أكتوبر2013)يضاف أن الموازنة بنيت على أساس سعر البرميل بحدود 75دولارًا بينما نقطة تعادل سعر البرميل بحدود 85 دولارًا وسعره بالسوق يزيد عن 100 دولار.
هذه التقديرات المحافظة تدفع للتفاؤل واهتمام الموازنة بالتعليم يضاعفه فالتعليم يحدث الفروق في الاقتصاد وإليه أشار جورج واشنطن في أول خطاب للأمة الأمريكية حين قال أن لا شيء يستحق التضحية الوطنية مثل الاهتمام بالتعليم لتحقيقه للنهوض الاقتصادي لاسعاد المجتمع أنه المدخل لتحقيق الاهداف ولنقل أفضل التجارب الإنسانية التي صعدت باقتصادياتها إلى قمم سامقة واستثمار الموازنة في التعليم واقتصاديات الموارد البشرية سينعكس إيجابا على القطاع الخاص واقتصاد المملكة، لأن الانفاق على الإنسان يجلب الاستقرار الاجتماعي ويرفع الإنتاجية مما ينبغي أن لا تحده إلا خشية التضخم وهو لن يحدث طالما زادت السعة الإنتاجية للاقتصاد.
نقلا عن جريدة المدينة
