أقر مجلس الوزراء برئاسة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ميزانية الدولة، للسنة المالية 1435/1436هـ (2014م)، وذلك في جلسته ليوم الاثنين 19 صفر 1435هـ، حيث بلغت 855 مليار ريال، بزيادة عن السنة المالية الماضية بحوالي 26 مليار ريال، وبنسبة زيادة بحوالي 3.1% عن السنة المالية السابقة، لذلك تعتبر ميزانية السنة المالية الجديدة قياسية مقارنة بالسنوات المالية السابقة.
وبلغت إيرادات الدولة 1.31 تريليون ريال، بينما كانت مصروفاتها المقدرة للسنة المالية الماضية 1434/1435هـ حوالي 829 مليار ريال.
وحققت الحكومة فائضاً مالياً بحوالي 206 مليارات ريال، أما التضخم المالي في الجانب الاستهلاكي فقد كان مستقراً في 2013م بحدود 5%، ويتوقع أن يستقر معدل التضخم في هذا المستوى في عام 2014م. وكان النمو في إجمالي الناتج المحلي حوالي 3.6% في عام 2013م.
ويبلغ النمو في الناتج غير البترولي حوالي 5% في عام 2013م. ولقد تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال بنسبة تقريبية من الإيرادات بحوالي 5.7%، وبنسبة تقريبية من المصروفات المقدرة بحوالي 8.8%.
ولقد استفادت البيئة الاقتصادية في المملكة من الارتفاع القوي والمتماسك لأسعار البترول، والذي واكبته زيادة في كمية الإنتاج، وبالتالي زادت إيرادات الدولة من البترول؛ مما ساعد الحكومة على زيادة حجم الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الإنمائية.
وسيستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات القادمة، إذا حافظت المملكة على هذا المستوى الإنتاجي من البترول والإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة. وتسعى الحكومة السعودية إلى دعم القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً قوياً في مستقبل التنمية الشاملة على المدى الطويل.
وسيتحقق هذا -إن شاء الله- بعد عدد من الإصلاحات الهيكلية.
وبالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تبعاتها تعم العالم، فقد استطاعت المملكة تجاوزها بنجاح، حيث حققت فائضاً كبيراً في ميزانية السنة المالية الماضية، فقد كانت ميزانية قياسية في تاريخ المملكة.
وتصدر ميزانية السنة المالية 1435/1436هـ (2014م) بدفع اقتصادي قوي للتنمية الشاملة، بحيث يوازن بين التوسع الاقتصادي وخلق فرص العمل وكبح جماح التضخم المالي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين.
ويعكس الإنفاق الحكومي التزام المملكة تجاه ما وعدت به في قمة العشرين في عام 2010م، وذلك بإنفاق أكثر من 400 مليار دولار (1500 مليار ريال) على مدى خمس سنوات، لدعم واستقرار الاقتصاد العالمي، الذي يؤثر في الاقتصاد السعودي؛ لكون المملكة تعتمد بنسبة كبيرة على ايرادات البترول سلباً وإيجاباً. وإليكم تفاصيل الميزانية حسب القطاعات:
أولاً: قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
يحظى التعليم برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين، لذلك كان له نصيب كبير في ميزانية الدولة في السنوات المالية السابقة، وكذلك السنة المالية الجديدة 1435/1436هـ (2014م)، فقد رصد لهذا القطاع المهم حوالي 210 مليارات ريال بزيادة بلغت 42 مليارا عن السنة المالية السابقة، التي خصص للتعليم والتدريب في ميزانيتها 168 مليار ريال.
وكان نمو ميزانية التعليم وتنمية الموارد البشرية بحوالي25%، بينما بلغت نسبته في المصروفات حوالي 24.6%.
وهذه نسبة متوازنة تتبعها الدولة؛ لمواجهة النمو في هذا القطاع الذي يمس حياة المواطنين. وتشمل ميزانية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية كلا من التعليم العام والتعليم الجامعي والابتعاث الخارجي والتدريب التقني والمهني.
وتعكس ميزانية التعليم رغبة القيادة الحكيمة في تنمية المورد البشري السعودي في مختلف المجالات: الاقتصادية، والإدارية، والهندسية، والتقنية، ليكون على مستوى عال من التعليم والمهارات.
ثانياً: مخصصات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية التي كانت في المركز الثاني بعد قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية في ميزانية السنة المالية الجديدة 1435/1436هـ، حيث رصد لهذا القطاع 108 مليارات ريال، بينما كانت ميزانية هذا القطاع في السنة المالية السابقة 1434/1435هـ حوالي 68.7، وذلك بزيادة بلغت 39.3 مليار ريال ونسبة زادت عن سابقتها بحوالي 57.2%، وبذلك تحافظ على مركزها النسبي في الميزانية على مدى الخطة الخمسية الثامنة (2005-2009م) والسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة، فقد بلغت مخصصاتها في الميزانية الحالية 86.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 26%.
وتمثل ميزانية هذا القطاع حوالي 12.63% من المصروفات المقدرة للسنة المالية الجديدة. ولقد ارتفعت مخصصات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية خلال ميزانيات الأعوام الثلاثة من 2010 إلى 2013م، وذلك لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية وزيادة التغطية الصحية للمواطنين.
وتشمل الميزانية عدداً من المشروعات مثل استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وكذلك إنشاء مستشفيات جديدة.
وتعتبر مخصصات هيئة الهلال الأحمر السعودي ومخصصات الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن ميزانية هذا القطاع.
وتضمنت الميزانية الخدمات الاجتماعية من مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية؛ لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف مسابقة الزمن لخفض الفقر بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: قطاع التجهيزات الأساسية والنقل والاتصالات، حيث تم اعتماد ميزانية بحوالي 66.6 مليار ريال للسنة المالية الجديدة 1435/1436هـ، وذلك بزيادة عن السنة المالية السابقة بلغت 31.4 مليار ريال وبنسبة زيادة مئوية بحوالي 89%.
وتشكل ميزانية التجهيزات الأساسية والنقل والاتصالات حوالي 7.8% من المصروفات المقدرة للسنة المالية الجدديدة.
وقد كانت ميزانية السنة المالية السابقة حوالي 35.2 مليار ريال. ولقد زادت مخصصات هذا القطاع بنسبة أكبر من غيرها في القطاعات الأخرى.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق، والخدمات البريدية، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للموانئ، ومخصصات المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، ومخصصات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتشمل أيضاً عدداً من المشروعات، مثل: تطوير مرافق الكهرباء، وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير عدد من المطارات الإقليمية، وتنفيذ وتطوير الطرق السريعة المزدوجة والمفردة في جميع أنحاء المملكة.
رابعاً: قطاع الموارد الاقتصادية، والتي تم تخصيص 61 مليار ريال لها، لتشمل قطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في الميزانية الجديدة، وذلك بزيادة بلغت حوالي 3.2 مليار ريال عن السنة المالية الماضية التي كانت ميزانية هذه القطاعات فيها 57.8 مليار ريال، وذلك بزيادة بلغت نسبتها حوالي 5.5% عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ.
وبلغت نسبة مخصصات هذه القطاعات إلى المصروفات المقدرة في الميزانية الجديدة حوالي 7.1%. ومع الزيادة في مخصصات قطاع الموارد الاقتصادية استمرت زيادة نسبة المخصصات لهذا القطاع إلى إجمالي الإنفاق العام في المملكة للعام الخامس على التوالي.
ولقد بقي ترتيب مخصصات قطاع الموارد الاقتصادية من المرتبة الثالثة في ميزانية السنة المالية الجديدة، ويرجع ذلك لزيادة الأهمية النسبية لصناديق الإقراض المتخصصة.
وتضمنت الميزانية البنود المعتادة لمشاريع توفير خدمات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب، وتعزيز مصادر المياه والسدود وحفر الآبار، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة، وتوسعة القائم منها، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات.
كما تتضمن البنود المعتادة لمشروعات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور، ومصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
خامساً: تم تخصيص 39 مليار ريال للشؤون البلدية والقروية في الميزانية المالية 1435/1436هـ، وذلك بزيادة عن الميزانية السابقة والتي كانت 29.2 مليار ريال بزيادة نمو نسبتها حوالي 33.6%.
وتمثل ما نسبته حوالي 4.6% من المصروفات المقدرة للسنة المالية 1435/1436هـ.
وقد ارتفعت مخصصات الشؤون البلدية والقروية من الإيرادات أو من النفقات بزيادة نسبية وتشمل ميزانية هذا القطاع مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير لما هو قائم، بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.
إضافة إلى مخصصات عدد من الهيئات الأخرى، والتي منها ما يلي: مخصصات هيئة حقوق الإنسان، ومخصصات الهيئة العامة للطيران المدني، ومخصصات الهيئة العامة للسياحة، ومخصصات المؤسسة العامة للصناعات الحربية، ومخصصات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومخصصات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ومخصصات استكمال المراحل المتتالية من المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث يعد أهم أهداف “الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات”.
وفي الختام، جعلها الله ميزانية خير للوطن والمواطن، في ظل القيادة الرشيدة، التي تحرص على رفاهية المواطن وأمنه وصحته وسلامته.
نقلا عن جريدة اليوم
