بنهاية كل عام يتطلع السعوديون للميزانية الحكومية السنوية والتي تسعى حكومة خادم الحرمين الشرفين لإنفاقها بشقيها الاستثماري والاستهلاكي للعام القادم والتي تهدف لتعزيز قدرات الوطن والمواطن، وقد حظيت الميزانية بأرقام فلكيه خلال السنوات الأخيرة جراء الارتفاع لأسعار النفط.
وتتطلع الحكومة من خلال الميزانية السنوية والتي تساعد الوزارات على تنفيذ برامجها وخططها السنوية لأجل النهوض بالبلد وتطوره اقتصادياً وعمرانياً وزيادة مستوى الرفاهية، وللوصول لذلك لابد من أن تكون المشاريع المنفذة بجودة عالية وفي الوقت المناسب، و يقوم كل من وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة بدور المتابعة والرقيب بشكل عام.
وللحصول على نتائج أفضل تحقق الهدف والتطلعات التي تصبوا لها حكومة خادم الحرمين من الميزانية السنوية، فأنه من الأهمية بمكان العمل بعقلية القطاع الخاص والذي يعمل لتعظيم المكاسب (المنافع) وتجنب المخاطر وتقليل التكلفة للمشاريع التي تحقق استراتيجية العمل والأهداف السنوية، فالمتابعة دون وجود مؤشرات على الأداء تراجع بشكل مستمر، وجود خطط بديله في حال تعرض المشروع للمخاطر والتي منها التأجيل أو سوء التنفيذ..، وتحديد مكامن الضعف والقوة لكل مشروع لتجنبها وتعزيزها قبل التنفيذ، والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع .
ولذا فانة من الأهمية بمكان ضرورة تفعيل هذا الجانب في القطاعات الحكومية وتحديد جهة عليا للعرض على مجلس الوزراء بشكل مستمر لوضع الميزانية ونسب الصرف ومؤشرات كفاءة الأداء ومراحل التنفيذ وهل هي تنفذ وفق المواصفات والمدة الزمنية المحددة، والتي تساعد على كشف الخلل مبكر بما يساعد الإدارة التنفيذية (الوزارات) لتسهيل العقبات والتأكد من أن تنفيذ المشاريع في وقتها دون تأخير من الأطراف الأخرى.
أن كفاءة الأداء للمشاريع الحكومية يعتبر من الأدوات الهامة التي تساعد الدول على التأكد من أن تنفيذ برامجها (المشاريع) السنوية يسير بشكل منتظم لتحقيق الأهداف السنوية والاستراتيجية التي تهدف لها الحكومات على المدى القصير والطويل.
