بيروقراطيتنا وهجرة العقول

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

نظَّمت شركة أرامكو المنتدى العالمي لمجتمع المعرفة بالظهران بهدف الوصول لفهم أوسع لمجتمع المعرفة وما يتطلبه من بيئة تنظيمية؛ وذلك انطلاقاً من تطلعات المملكة للتحوُّل إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة بوصفه أمراً حتمياً، بحسب وصف مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط.

ورغم أن المتحدثين أبدوا تفاؤلاً بإمكانية تحقيق هدف التحوُّل لمجتمع المعرفة بالمملكة، وطرحوا أفكاراً مختلفة ومتعددة للوصول لذلك الهدف، إلا أن اللافت ما ذُكر عن هجرة العقول الوطنية لخارج المملكة.

وإذا كان رئيس شركة أرامكو قد رأى أن العقول السعودية المهاجرة لا بد أن تعود للمملكة لانتمائها الوطني والاجتماعي، وأنها لا يمكن أن تستقر في نهاية المطاف إلا بالمملكة، وأن هجرتها المؤقتة ستعود بالنفع للوطن لما ستنقله من خبرة اكتسبتها من مجتمعات سبقتنا بمجال المعرفة، وأيده بذلك العديد من المتحدثين، لكن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا أوضح أسباباً موضوعية لتلك الهجرة، وإن كان قد اعتبرها لم تصل لمرحلة الظاهرة.

وتتلخص هذه الأسباب بالبيروقراطية وقلة الحوافز وسلم الرواتب المعتمد من وزارة (المدنية).

إن الأسباب التي ذُكرت حول هجرة العقول الوطنية بحد ذاتها تعطي مؤشراً سلبياً حول إمكانية التحوُّل لمجتمع المعرفة؛ فلا يمكن تحقيق هذا الهدف إذا لم يتم التحول بالإنفاق على البحث العلمي لمرحلة متقدمة، ليس فقط بحجم الأموال المعتمدة له بل بمرونة الأنظمة والصلاحيات للجهات المختصة بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والاعتمادات المالية، ليس فقط لتوطين العقول الوطنية بل حتى لجذب عقول أجنبية تثري مجتمع المعرفة لدينا.

فعندما تفكك الاتحاد السوفييتي استطاعت الدول الكبرى استقطاب نخبة من العلماء السوفييت من خلال توفير متطلباتهم التي لم يحصلوا على عُشْرها من دولهم التي ينتمون إليها، كما أن ما نقرؤه من أرقام لحجم الأموال التي تنفقها الشركات العالمية للأبحاث ولاستقطاب العقول توضح ضرورة أن نتحرر من قيود البيروقراطية التي لا تسمح بتوطين الأبحاث والباحثين والابتكارات.

فشركة أبل العالمية اعتمدت مؤخراً 15 مليار دولار للأبحاث والتطوير، بينما اعتمدت سامسونج الشهيرة أكثر من 20 مليار دولار، هذا بخلاف الأرقام الضخمة التي تعتمدها الدول للسباق المعرفي الدولي المحموم؛ ما يتطلب أن نضع أنظمة تشجيعية محفزة للباحثين، وإلا فإننا لن نتمكن من المنافسة العالمية، وخصوصاً أننا بحاجة ماسة للتطوير العلمي والمعرفي؛ لما له من فوائد كبيرة يحتاج إليها اقتصادنا المعتمد على النفط.

إن التحوُّل لمجتمع واقتصاد المعرفة ليس شعاراً براقاً بل منظومة عمل، أهم مرتكزاتها تحفيز الكوادر البشرية من خلال الإنفاق السخي عليها، وتوفير كل السبل والوسائل لها لكي تبدع بعملها، وتبتكر وتوطن المعرفة، إضافة إلى العوامل الأخرى الداعمة لمجتمع المعرفة، التي ذكرها أغلب المتحدثين بالمنتدى؛ فنحن في زمن العولمة والعالم المفتوح الذي يستقطب العقول أينما كانت، وبكل المحفزات التي تغري الجميع للذهاب للهجرة والانتقال؛ إذ تجد متطلباتها المادية والمعنوية.

نقلا عن جريدة الجزيرة