اقتصاديات القطاع الخاص في المملكة (2 - 2)

د. أنور أبو العلا

185

 لقد قلنا في زاوية الأحد الماضي إن القطاع الخاص وكذلك القوى العاملة كلاهما نشأ وتطور واخذ هيكلته الحالية تحت سمع وبصر ومباركة المسؤولين عن التخطيط، حيث بدأ كل منهما مع بداية خطط وزارة التخطيط عام 1970، ولا يبدو حتى الآن ان الوزارة لديها القدرة – او حتى النية – على التغيير، فأصبحت النتيجة كما وصفها معالي وزير التخطيط نفسه بقوله: "إن سوق العمل السعودي يعاني من التشرذم" وهذا اعتراف –ربما زلة لسان– بأن وزارة التخطيط فشلت في تحقيق ثاني الثلاثة أهداف (كما فشلت في تحقيق الهدفين الآخرين) لخطة التنمية الأولى منذ أربعة وأربعين عاما وهي: تحقيق نمو حقيقي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية الموارد البشرية.

لا شك ان أي دولة في العالم إذا كان قطاعها الخاص قائما على استقدام عمالة من الخارج فإنه يحمل بذرة فنائه في رحمه.

وهذا يقودنا للتساؤل كيف غابت –ولا زالت تغيب– هذه البديهية الأولية عن ذهن الجهات المسؤولة عن التخطيط فلم تبادر على الأقل بالتحذير من الانهيار المحتوم بمجرد انقطاع الانفاق الحكومي (الذي هو بدوره قائم على مصدر إيرادات ريعي واحد) عن تمويل القطاع الخاص بسخاء –بل بتبذير– لا مثيل له في الدول الاخرى.

السبب في ان الأخطاء لدينا كانت تتراكم ولا يتم تصحيحها أولا بأول يرجع أولا الى عدم الخبرة والانبهار بالطفرة المالية المفاجئة والحماس لاستغلالها لبناء مستقبل زاهر في أسرع وقت.

وثانيا هو ان كتاب الرأي لدينا لم يكونوا متعودين على توجيه الانتقاد للمسؤولين فدرج البعض على كيل المديح والتزم البعض الآخر بالصمت ولكن الآن بعد ان تنبهت قيادتنا الرشيدة الى ان الانتقاد البناء للأعمال وليس للأشخاص ضروري لتوضيح الصورة لأصحاب القرار بدأ الكثير من الكتاب يتحوّلون تدريجيا من إضفاء صفة الإنجازات على الأخطاء الى التحذير من تكرار أخطاء الطفرة الأولى.

في بداية التخطيط كانت الخطة الأولى سليمة وأهدافها واضحة ومحددة، وكان من الممكن ان تتحقق أهدافها لو كان يوجد متابعة ومراقبة على تطبيق الخطة.

ففي البداية كانت العقود مع الشركات الأجنبية المتعاقد معها للقيام بمشاريع التنمية تتضمن مبالغ من قيمة العقد مخصصة لبرامج توظيف وتدريب السعوديين ليتسلموا دفة العمل بنهاية العقود ولكن –فيما بعد– بسبب الفساد المالي تم تجاهل وتعطيل تنفيذ هذا الشرط لعدم المتابعة من الجهات المسؤولة كوزارة التخطيط والجهات المعتمد لها المشاريع والممثلين الماليين (تابعين لوزارة المالية) وحتى الجهات الرقابية بعد الصرف.

التساهل مع المقصرين مقابل العمولات اعطى انطباعا للشركات الأجنبية ومن ثم لجميع القطاع الخاص بأن شرط توظيف وتدريب الشباب السعودي لتولي المهام هو ديكور ولذا اكتفوا بصرف المبالغ المخصصة للتوظيف والتدريب بالتوظيف ليس لتدريبهم على العمل بل لتعويدهم –بشكل مخطط– على الكسل وتشجيعهم على الانفلات واكتفائهم بالراتب آخر كل شهر.

هكذا بمرور الزمن على مدى أكثر من أربعين سنة اقتنع الجميع بأن الشاب السعودي لم يخلق للعمل في القطاع الخاص ولا مجال له للعمل الا في الحكومة.

السؤال لوزارة التخطيط هو: إذا كان الوصول الى حالة الشرذمة في سوق العمل لدينا استغرق أربعة وأربعين سنة تخطيط فكم سنة من التخطيط نحتاجها للقضاء على الشرذمة.

نقلا عن جريدة الرياض