يحتاج متخذ القرار على المستوى العام أن يحصل على تعليم وتدريب في مجالي الإدارة العامة وعلم الاقتصاد.
أما الإدارة العامة؛ فلأنها تعلمه خطوات اتخاذ القرار الاستراتيجي، حيث توجد ما نسميه MSD 12.
وهذه الطريقة تشكل منهجية شاملة، تتيح للمسئول اتخاذ قراره وفق خطوات محددة تجعل قراره فعالا وحكيما،وتجنبه الوقوع في أخطاء وأحيانا تجنبه الوقوع في أخطاء قاتلة.. فهو لابد أن يبدأ بجمع معلومات عن المشكلة، ثم يحدد طبيعة المشكلة وحجمها وأبعادها ومدى ارتباطها بمشكلات أخرى، وهل هي مشكلة أم عرض ثم يحدد المتأثرين بها، ثم يقوم وفقا لهذه المنهجية بتنمية قائمة خيارات الحل، وبعدها يضع معايير الاختيار الذي يساعده في اختيار الحل العملي والقابل للتطبيق، والذي يمكن أن يحقق أفضل النتائج، وقبل اتخاذ القرار يدرس المتأثرين بالقرار إيجابا وسلبا، والوضع الذي سيؤول إليه الحال بعد القرار.. ودراسة المتأثرين بالقرار تجعل صانع القرار يعرف مسبقا تأثير قراره في حياة الناس، ومعيشتهم وأرزاقهم وتعليمهم، بل وحتى تأثيره على الجانب الاجتماعي وعلاقات الناس ببعض وخاصة الأسرية، إذا ما جمعت حوله معلومات كافية.
وتساعد هذه الطريقة في دراسة متطلبات تنفيذ القرار من الأنظمة والتشريعات والقوى البشرية والأموال التي يجب صرفها، وتعين هذه الطريقة صانع القرار في وضع الحل ضمن مراحل وتواريخ تنفيذ معينة.
أما حاجة صانع القرار العام لخلفية علمية وتدريب في الاقتصاد؛ فلأن القرار الحكومي إداريا أو سياسيا تكون له بالضرورة تبعات اقتصادية، فهو يؤثر في الأنشطة الاقتصادية إما إيجابا أو سلبا، بل إن تصريحا صحفيا من مسئول حكومي وليس قرارا يمكن مثلا أن يهبط بسوق الأسهم كثيرا من النقاط، ويتسبب في خسارة لكثير من المستثمرين الصغار والكبار.. وقد رأينا تأثير القرارات التصحيحية الأخيرة على ارتفاع كل شيء تقريبا، بدءا بأسعار الغذاء التي زادت ربما الضعف بسبب زيادة أسعار العمالة والشحن، فقيمة الطماطم 48 ريالا للصندوق الصغير، والعنب 70 ريالا، وغيرها وغيرها.
كذلك ارتفعت أسعار مواد البناء والمقاولين والعاملين في حقل البناء.. لقد ارتفع سعر متر التبليط من 15 ريالا إلى 90 ريالا، وارتفع سعر التلييس إلى ما يقرب من 50 ريالا، كما خرجت من السوق الكثير من المحلات وخسر أصحابها بسبب عدم توفر العمالة، وخرجت من السوق أيضا الكثير من المؤسسات الصغيرة، ونسبة كبيرة من الشركات الكبيرة تحتضر خاصة في قطاع المقاولات، وكذلك التجارة والصناعة والمجالات الخدمية.
وقد كان للقرارات تأثير مدمر على قطاع التعليم والمدارس أدى إلى توقف الدراسة في بعضها.
فالقرار يحدث ما نسميه سلسلة التفاعلات chain reactions، أي: أن حالة تجر حالة، ومؤثر يسبب حالة، والحالة تتحول إلى مؤثر، ويمتد التفاعل في قطاعات متعددة، وليس في قطاع أو مجال واحد.
جوانب النشاط الإنساني مركبة ومترابطة، وهذه حقيقة يجب أن تكون حاضرة في ذهن صاحب القرار، حتى يكون حذرا عندما يختار حلا من بين مجموعة من الحلول، أي عندما يصنع قرارا.
بل إن هذه الحقيقة من أهم الدروس التي ينبغي أن يعيها صانع القرار؛ ليأتي قراره حكيما وذا مردود إيجابي، ولتقل سلبيات القرار في الجانب الآخر.
وتأتي قرارات الدولة الأخيرة صائبة في هدفها، ونحن نتفق مع أن العمالة السائبة ينبغي أن تغادر البلاد، وأن من يعمل في التجارة، وهو مستقدم للعمل يجب أن يغادرها بدون رجعة فهو يزاحم ابن البلد.
كما أننا ندعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، ونقول إن لها إيجابيات من أبرزها: أنها خلصت البلاد من الكثير ممن يمكن اعتبارهم عالة على مجتمعنا، كما أنها أدت إلى تراجع الأموال المحولة، وقد تكون قللت من نسبة الجريمة والحوادث، وقللت الزحام في الطرق وعدد آخر من الايجابيات.. ولكننا كمواطنين مخلصين يهمنا استقرار البلاد وأمنها، نريد أن نهمس في أذن المسئولين بعبارات مليئة بشعور وطني مخلص وحنون، لذا نقول إنه كان يمكن أن تتم القرارات بأسلوب آخر، وبتخطيط أفضل يجنبها الكثير من السلبيات.
كان يمكن أن يكون تنفيذها وفق معلومات عن العمال والتستر، وأن تنفذ بشكل تدريجي يستهدف قطاعا واحدا فقط في كل مرة حسب الأولوية، ووفق جدول زمني حتى يتم الانتهاء من القطاعات جميعها، دون أن تؤثر في معيشة الناس، ودون أن تتم بطريقة إثارة الرعب وتخويف الناس والعجلة المفرطة، وتحميل مرافق الدولة أضعاف أضعاف طاقتها، والتأثير سلبا في سمعة الوطن.
إننا نخاف كل الخوف أن يكون تأثيرها كبيرا على استقرار البلاد، والتأثير على الناس وعلى فرصتهم لكسب قوتهم.
هذه حقيقة يجب أن تعيها الدولة ويجب أن نقولها لها من باب الحرص على البلاد خاصة وأننا في عصر ملتهب،ومحموم يعج بالأحداث، وفي منطقة مستهدفة تشهد تغيرات وقلاقل، وتتجه لها عيون الطامعين.
وما نسطره هنا هو لإسداء النصح ليس إلا.
نقلا عن جريدة اليوم
