كيف تواجه السعودية الدول الصناعية في اختلاف مفهوم نظافة البيئة ومواجهة تقليل الانبعاث الكربوني في ظل تعدد مفهوم وتصور الدول.. خطورة الاختلاف ليست فكرية أو علمية بل اقتصادية، حيث تصل ضرائب الدول الصناعية مثل فرنسا وبريطانيا إلى حوالي 80% من سعر الوقود المباع لسائقي المركبات للحد من استهلاك مشتقات النفط (جازولين أو ديزل)، وهو ما يشكل ضررا على نمو الطلب في هذه الدول وهو ما يمكن أن يتطور مستقبلا ويتحول إلى قانون دولي للحد من نمو الطلب على مشتقات النفط حول العالم ويؤثر على اقتصاديات الدول النامية والمصدرة للنفط مثل السعودية.
طبعا ما يشحذ الهمم السعودية هو ثلاثة أشياء: أولا: اختصار مفهوم سلامة البيئة بالانبعاثات الغازية..
ثانيا: التركيز على النفط ومشتقاته وعبر التضييق في نمو قطاع الموصلات والذي يشكل النسبة الأكبر لاستخدام المشتقات النفطية..
ثالثا: ألا تكون الإصلاحات البيئية على حساب النمو الاقتصادي لبعض الدول مثل السعودية كبلد يعتمد اقتصادها على النفط بشكل رئيسي.
بالنسبة لاختصار البيئة عبر تقييم الانبعاثات الغازية فإن ذلك يدعو للتركيز على الفحم أكثر من النفط وما يحتويه من نسبة (ميثان) عالية، بالإضافة إلى انبعاثاته الكربونية التي تفوق النفط.. وكان من الأجدى تقييد الاستهلاك الكهربائي والذي يشكل الفحم قرابة 44% من مجموع مصادر الطاقة الكهربائية في العالم، بينما النفط 1%، ولكن الجواب هو أن أغلب الدول الصناعية تمتلك الفحم في أراضيها ويشكل نسبة عالية من مصدر طاقتها الكهربائية، فمثلا في الولايات المتحدة 37%، وبريطانيا كذلك 39%، والسبب أن هامش الربح يكون أكبر باستخدام الفحم فهو يصل إلى 25 جنيها إسترلينيا لكل ميجاوات مقابل 5 جنيهات إذا استخدم الغاز، لذلك فإن المصلحة الاقتصادية لهذه الدول الصناعية هي المعيار في مراعاة السلامة ونظافة البيئية برغم أن الكثير من الصناعات الحديثة أيضاً في تلك الدول تشوه الأرض من بطاريات ومعادن وتشوه جمال الطبيعة بانبعاثاتها السامة في الطبقات الأرضية وما تستنزف من موارد طبيعية بالإضافة لصناعات ثمينة، وإن كانت تعتمد على موارد متجددة ولكن سرعة استنزافها تفوق سرعة إعادة إنتاجها مثل الأشجار أو الثروة الحيوانية.
إننا عندما نعود لتاريخ الاتفاقيات المشتركة والتي بدأت حول الحفاظ على البيئة منذ الثمانينيات وبروتوكول العام 1992م فإننا نجده ينص أن الإصلاحات القانونية والسياسية للبيئة عليها ألا تمس التنمية الاقتصادية لأي طرف، ولذلك فإن السعودية عليها أن تتسلح بالعلم في هذا التحدي الجديد وتطوير الأبحاث والابتكارات التي أخرجتها لمجتمع (كيوتو) في قمة وارسو مثل إعادة تجميع التسربات الغازية وكذلك إعادة الحقن الغازي من الكربون إلى باطن الأرض ليتحول كغاز دافع لإخراج النفط وتخفيف استخدام الماء أو الغاز الطبيعي في عملية الاستخراج للنفط.. والجدير بالذكر والفخر هو أن هذه الأفكار وصلت مرحلة التطبيق الفعلي ولم تكن أفكارا مستوردة بل اُخترعت بيد كوادر سعودية في شركة ارامكو.
كذلك سحب الانبعاثات الكربونية في الصناعة البتروكميائية والذي قامت به شركة سابك خصوصا بعد أن ضاعفت مراكز بحثها في الداخل في جامعة الملك عبدالله والصين والهند حيث أن هذه البنية هي طريق المملكة لتنوع الدخل وعدم الاعتماد مستقبلا على النفط كمصدر يصل الاعتماد عليه إلى 90% من دخل الدولة السعودية، اليوم التحدي مع الدول الصناعية لا تناسبه الدبلوماسية أو المجاملة بل الحجة المنطقية والمدعومة بالعلم.. فشكرا لكل من ساهم في هذه القضية لأنها قضية مصير.
نقلا عن جريدة الرياض
