لم تبخل الحكومة في رصد الميزانيات الكافية لإنجاز مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ»؛ مجمل الاستثمارات الضخمة المنفقة فيها كانت كافية لبناء أكثر من مدينة اقتصادية تضم بين جنباتها جميع المناشط الاقتصادية والمجمعات الصناعية المحققة لأهداف التنمية؛ ولرؤية ولي الأمر. كنت، وما زلت من أكثر المتحمسين، والمؤيدين لإقامة المدن المتخصصة واستكمال بنيتها التحتية باستثمارات حكومية خالصة؛ فهي السبيل الأمثل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ وهي الوسيلة الناجعة لتطوير المجتمعات؛ وتنميتها؛ وهي الأداة الفاعلة والقادرة على دعم الاقتصاد، وتنمية دخل الفرد والأسرة والمجتمع؛ وخلق الوظائف وتوفير البيئة المثالية للعيش الكريم. برغم الرؤية الإستراتيجية؛ والهدف التنموي الطموح؛ واجه المشروع بعض المعوقات التي أبطأت من حركته؛ وتسببت في رفع تكاليفه وإنحرافه عن خطه المرسوم.
الاعتراف بالخطأ يقود نحو الإصلاح ومعالجة القصور. نشهد اليوم متابعة مستمرة؛ ومراجعة لسير العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ وإصرار على المضي قدماً في المشروع وبما يحقق الأهداف المرسومة. التشغيل التجريبي للميناء سينقل المدينة إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز؛ فحركة الميناء المستقبلية كفيلة بتسريع وتيرة البناء والإنشاءات والاستثمارات داخل المدينة. تشكل المصانع الحالية نواة القطاع الصناعي الذي يفترض أن يسيطر على الجزء الأهم من نشاط المدينة؛ وإن كنت أعتقد أننا أكثر حاجة للتوسع في قطاع الصناعات على أسس إستراتيجية تعتمد الحاجة أساسا لها.
التكامل الصناعي سيحقق للمدينة بعداً إستراتيجياً مهماً؛ وسيساعدها على النمو السريع؛ وسيضمن لها النجاح. لم تكن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين؛ زيارة تفقدية بقدر ما كانت زيارة داعمة للإنجاز؛ ومحفزة لاستكمال المشروع وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين التنموية، يؤكد ذلك فريق العمل الحكومي المرافق والذي يمثل الوزارات ذات العلاقة بمشروع المدينة الاقتصادية. أعتقد أن الإدارة الكفؤة قادرة بإذن الله على الإنجاز واستكمال المشروع؛ ومعالجة الأخطاء السابقة.
أثق كثيراً بإدارة محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان؛ الرئيس التنفيذي للمدينة؛ فهو من الكفاءات العملية المتميزة والقادرة على إحداث التطوير المطلوب وفق رؤية إستراتيجية شاملة. يؤمن المهندس العثمان بأهمية التكامل بين الوزارات لتحقيق أهداف البناء والتطوير؛ وجذب الاستثمارات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد؛ ويعتقد أن الهيئة؛ أو الوزارة لا يمكنها تحقيق أهدافها بمعزلٍ عن الوزارات الأخرى التي تؤثر وتتأثر بالمشروع الحكومي المراد تنفيذه.
وهو اعتقاد متوافق مع نظريات العمل الحديثة؛ وآلية تنفيذ البرامج الشاملة. أحسب أن المهنس العثمان يمتلك رؤية شاملة قادرة؛ بإذن الله؛ على إحداث التغيير الأمثل في الاقتصاد؛ وتحفيز الاستثمارات؛ وتنويعها؛ بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
الأمير مقرن بن عبدالعزيز؛ أشار بوضوح إلى ضرورة تحقيق «التكامل والتواصل بين الوزارات للإسهام في رقي وتطوير المدينة وسرعة إنجاز العمل فيها». أعتقد أن التكامل بين الوزارات هو ما يحتاجه الوطن بشكل عام؛ وليس المدينة الاقتصادية فحسب؛ فنقص التكامل يؤدي دائماً إلى عرقلة المشروعات التنموية الطموحة؛ ويتسبب في تأخير عمليات البناء والتطوير؛ ويضعف من قيمة القرارات المهمة لأسباب مرتبطة بعدم التنفيذ. يفترض أن تتحول المشروعات الإستراتيجية إلى برنامج عمل حكومي مشترك؛ يمثل فيه الوزراء فريق عمل متكامل يقوم على إنجاح المشروع وتذليل العقبات من أمامه لا عرقلته.
نجاح الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين يُعزى إلى الاستقلالية والصلاحيات الواسعة التي أعطيت لها؛ بعيداً عن تدخل الوزارات وعرقلتها العمل؛ وهو أنموذج إداري تنموي لم يسبق تطبيقه في المملكة؛ ومن المفترض أن يعاد استنساخه في جميع المدن الاقتصادية والصناعية الحديثة. ربما نحن في حاجة أكبر إلى إطلاق يد محافظ الاستثمار؛ الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله؛ للعمل باستقلالية مع توفير وسائل الدعم المطلوبة لتحقيق النجاح. نجاح المدينة يعتمد على ثلاث أسس رئيسة؛ وهي: إستكمال البنى التحتية بكفاءة؛ وجذب الاستثمارات النوعية؛ وجعل المدينة من المدن الجاذبة للسكان. ضمان تحقيق تلك المقومات يعني تحقيق النجاح والهدف الإستراتيجي الذي وضعه خادم الحرمين الشريفين حين إطلاق مشروعه التنموي الطموح.
المهندس العثمان لم يدلي بتصريح واحد منذ توليه المنصب في 18\05\2012 (17 شهرآ) لتحديد توجه هيئة الإستثمار و طمأنة المستثمرين و تعديل مسارات المشاريع كسكك الحديد إعمار و غيرها التي تحت مظلة الهيئة. اهم شيء450000 ريال شهريآ و البركة في صاحب فكرة 10x10 و بيع بترومين.
هل الرقم 450000ريال شهريا صحيح .... على كذا اعلى من راتب الوزير!!!!..... حلوة 10 10 ذكرتني بمسرحية خاربة خاربة
حتى تنجح المشاريع لابد من الرقابة والمحاسبة ... ...................................
في رائي ان من اهم عوامل الجذب و التحفيز للانتقال الى المدينة الاقتصادية لو ان وزارة الاسكان و صندوق التنمية العقاري تبادر بشراء اراضي في جزء من مدينة الملك عبدالله الاقتصادي و يتم تطويرها ومن ثم توزيعها كمنحه وتقديم القرض العقاري للمواطن و يتم بناء مجمعين على الاقل في هذه الفترة احدهم ( للبنين ) والاخر ( البنات ) اي مدارس حكومية (الابدائية والمتوسطة والثانوية) ومركز مستوصف صحي حكومي . باعتقادي انها سوف تكون عامل جذب الى الانتقال والعيش هناك في هذه الفترة على الاقل
أستاذ فضل ذكرت مايلي((لم تبخل الحكومة في رصد الميزانيات الكافية لإنجاز مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ»؛ مجمل الاستثمارات الضخمة المنفقة فيها كانت كافية لبناء أكثر من مدينة اقتصادية تضم بين جنباتها جميع المناشط الاقتصادية والمجمعات الصناعية المحققة لأهداف التنمية؛ ولرؤية ولي الأمر.)) فهل تتكرم بذكر اي جهه حكوميه لها علاقه بضخ اي مبلغ في مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه, واين الميزانيات التي تم رصده؟؟؟ الا تعلم ان تلك المدينه من القطاع الخاص وله, وليس هناك اي مبلغ حكومي رصد لها؟ على الاقل هذا ما اعرفه ؟ اذا كان لديك شيء آخر فتكرم بذكره, وشكرا؟؟
في بداية فترة التنفيذ صدر قرار بمضاعفة مساحة المدينة ( من 55 إلى 168 مليون متر مربع ) مما طرح سؤال مهم في حينه عن دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع . فإذا كانت الدراسة الأولية حددت 55 م كمساحة مجدية اقتصادية فلماذا زادت المساحة فجأة ؟ أما إن كانت مساحة الـ 55 م لاتكفي ، فكيف اَعتمدت من البداية ؟ وماذا يخبرنا ذلك عن من قام بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع . النجاح والفشل أمر نسبي خصوصا في ظل غياب أرقام محددة للتكلفة . لكن السؤال الذهبي - في نظري على الأقل - هل كان ( أو سيكون ) الإستثمار في المدينة الإقتصادية مجديا للبلد والمواطن ؟