وضوح الرؤية :
واقع صناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي إعتمد منذ النشأه علي نقل المعرفة في الأساس من المؤسسات العالمية مما أعطى فرصة كبيرة لها في دخول الأسواق العربية كراعية و مانحة لمؤسسات الصناعة و سيطرت بالخصوص علي الخدمات البحثية و التقييمية و التدريبية حتي مع نضج الصناعة فلم يتغير الحال كثيراً.
السوق:
حسب ما جاء بالتقرير العربي الإقليمي و التي أصدرتة شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية – سنابل لعام 2010 فإنه بنهاية عام 2009 شاركت 502 مؤسسة تمويل أصغر عربية في مسح شبكة سنابل السنوي للقطاع و من بين تلك المؤسسات التي تم بصددها المسح توجد 55 مؤسسة تستحوذ علي 82% من سوق التمويل الأصغر العربي.
و السؤال إذا كان عدد المؤسسات الكبيرة القادرة علي تخصيص مخصصات للتدريب مقبوله لا يتعدى علي أقصى تقدير 50 مؤسسة فما هو حال باقي 502 مؤسسة ؟ كيف يمكنها أن تحصل علي فرص التدريب.
و حسب التقرير السنوي لسنابل و هي أكبر المؤسسات العربية المهتمه بتقديم خدمات التدريب ففي عام 2010 ( قبل الربيع العربي ) نظمت سنابل 14 دورة تدريب في متوسط للحضور ( حسب تقديري الشخصي ) 25 متدرب يصبح العدد الإجمالي 350 متدرب كإجمالي السنه.
صحيح انه يوجد جهات أخري تقوم بالتدريب ولا أغفل أيضاً التدريب الداخلي و لكن هل هذا يقارن بعدد العاملين العرب في المجال و هو علي أقل تقدير يتعدى 20 ألف.
و من نظرة أخري من ناحية سوق العمل للمدربين فعدد المدربين الذين اشتركوا مع سنابل و هي أكبر المؤسسات التي تقدم الخدمه فإن أقصي تقدير فإنه شارك في عدد الأربعة عشر دورة عدد 40 مدرب فقط ( هذا لو فرضنا عدم تكرار المدرب في أكثر من دورة و هذا لا يحدث في الواقع مطلقاً ) و باقي المدربين العرب في المجال لم يشاركوا و سوف تكون تلك النقطه من أسباب نجاح المبادرة.
و السؤال هل يوجد من يمتهن مهنة التدريب في التمويل الأصغر في الوطن العربي كمصدر رئيسي للإعاشه.
تحدثت فقط فيما سبق عن خدمات التدريب فلست في حاجه ان اتحدث عن شبه غياب خدمات البحوث و الإستشارات و التقييم تقوم بها مؤسسات عربية هذا بالرغم انه أصبح لدينا كوادر مؤهله للقيام بتلك المهام.
الهدف من المبادرة :
هو تقديم خدمات تدريبية و إستشارية و تقييمية و بحثية لمؤسسات التمويل الأصغر علي مستوي الوطن العربي بسعر تنافسي يعمل علي تقليل سعر نفقات تلك الخدمات في السوق العربية.
آليات التنفيذ :
1.شرعت فعلاً في تنفيذ إولى آليات التنفيذ و هي تكوين قاعدة بيانات للإستشاريين الراغبين في الإشتراك في المبادرة عن طريق مخاطبتهم بإستمارة تضم البيانات الأولية لهم و أهم بند في هذه الإستمارة هو تحديد الأجر المطلوب منهم للقيام بالأعمال الإستشارية و يجب أن نتحدث في عده نقاط.
•يجب دراسة الأسعار المطلوبه من الإستشاريين جيداً عند إتمام قاعدة البيانات لمعرفة حقيقه ما يمكن أن نحصل عليه من أقل الأسعار و التي لا تخل بجودة المنتج المقدم.
•لن أقيد عند القيام بالمهام الإستشارية بقاعدة البيانات التي سوف إنشأها و لكن الإستشاري الذي وقع معي الإستماره له الأولويه عند مساواته بآخر لم يوقع في الكفاءة و السعر.
•سوف يتم تقسيم قاعدة البيانات الخاصه بالإستشاريين لفئات علي حسب الكفاءة.
•سوف يتم عرض المهام علي الإستشاريين بطريقة العرض و الطلب فعلى سبيل المثال عند الحصول علي إحدى المهام الإستشارية و تحديد في أي فئه تلك المهمه من الإستشاريين سوف أقوم بعرض المهمه علي كل الأستشاريين في تلك الفئه و نحصل علي أقل أجر و أيضاً بدون الإخلال بالجودة.
و الصعوبات التي تقابلني في تلك المرحلة هي عدم العمل المؤسسي و هذا يرجع الي عدم وجود تمويل كافي فكان من اللازم ان يوجد شكل قانوني ( بروتوكول – مذكرة تفاهم – مذكرة تعاون ) أي كان الشكل القانوني للإستماره التي يوقعها الإستشاري و تكون بمثابة عقد بين الإستشاري و المؤسسة التي سوف أمثلها و لهذا ان أغلب الإستشاريين الذين افادوا أنهم موافقون علي الإشتراك في المبادرة كانت موافقة كتعليق علي موقع الفيس بوك و هذا بالطبع لا يعتد به و أنا غير مقتنع به و لكنها الإمكانية الموجوده حالياً.
و من هنا حاولت الحصول علي دعم مؤسسة كبيره تتبنى تلك الفكرة فخاطبت العديد من المؤسسات و لم يهتم بالفكره سوى الشبكة المصرية.
2.الخطوة التالية من آليات التنفيذ و هي مخاطبة المؤسسات و أيضاً يتم تقسيمها قبل المخاطبة إلي فئات حسب حجم المؤسسة و في مسح سنابل نمتلك عدد 502 مؤسسة يجب مخاطبتها و في هذا أيضا يجب تحديد عدة نقاط .
•المؤسسات الكبيرة هي تعرف ما تحتاجه من مهام تدريبية او استشاريه أما المؤسسات الصغيرة سوف تكون المؤسسة المسئولة عن تنفيذ المبادرة هي المسئولة عن تحديد أولويات تلك المهام.
•التخاطب مع تلك المؤسسات يجب ايضاً ان يكون في شكل قانوني فتكون المؤسسة المسئوله عن تنفيذ المبادرة توقع مع تلك المؤسسات علي بروتوكولات تعاون يكفل لنا تحديد المهام التدريبية التي تحتاجها المؤسسات إذا لم يتوفر لها تلك الكفاءة.
•يجب الإقتناع من المؤسسة المسئولة عن تنفيذ المبادرة أن السعر المقدم من المؤسسة التي تطلب اتمام مهمه تدريبية او استشارية هو أكبر سعر يمكن أن تتحمله و إلا تعتذر عن المهمه.
•نحن نتحدث عن مؤسسات تمارس التمويل الأصغر و لا تعرف ممارساته العالمية و هي التي يجب الإهتمام بها أكثر من المؤسسات الكبيرة و التي لا تتعدي 100 مؤسسة في الوطن العربي علي أقصى تقدير.
و هنا أيضاً سوف أقابل نفس الشئ و هو غياب المؤسساتية في العمل و أيضاً سوف أقابل مشكلة التمويل و الإنفاق علي تنفيذ المبادرة كما أنني سوف أواجه عدم التفرغ حيث أنني أعمل بدوام كامل صباحاً.
علي العموم إن ما سبق هو عرض مبسط للفكرة لتوضيح إطار عام لها و ليست دراسه كامله فالدراسة تحتاج الي إطار آخر من العرض.
